به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شفافیت در عقد قراردادهای دولتی یکی از مسیرهای تحقق عدالت در اقتصاد کشور است. موضوع رانتهای کلان و دسترسی به منابع بیپایان دولتی در خرید و فروشهای روزانه دستگاههای اجرایی همواره یکی از چالشهای ایجاد شفافیت در کشور بوده است. البته اقتصاد وابسته به نفت ایران، ساختار نظام اداری را از پیش از انقلاب درگیر فضایی کرده که فساد جزو جدایی ناپذیر آن مبدل شده بود.
در حال حاضر به عقیده کارشناسان به کارگیری سامانههای الکترونیک یکی از راهکارهای اصلی مقابله با عدم شفافیت و تحقق عدالت در قراردادها و مراودات دولتی میباشد. بر همین اساس مهندسان و برنامه نویسان کشورمان توانستند، با برنامه ریزی های انجام شده در 6 سال گذشته از سامانه تدارکات الکترونیکی وزارت صنعت بهره برداری کنند، این سامانه کلیه مناقصات، مزایدهها و خریدهای جزیی و متوسط دستگاههای اجرایی را پوشش میدهد. امروز همه وزارتخانهها به غیر از 3 وزارت خانه اطلاعات، دفاع و پشتیبانی و نفت مناقصات بزرگ خود را از طریق این سامانه انجام داده و حدود 3000 دستگاه اجرایی در سراسر کشور عضو این سامانه هستند. همچنین تاکنون 70 هزار تامین کننده مختلف از طریق این سامانه میتوانند نیازهای مختلف دستگاههای اجرایی را درقالب خریدهای جزیی و مناقصات تامین کنند.
مزیتهای به کارگیری سامانه ستاد؛ از انحصار زدایی تا افزایش درامد
گفتنی است، روزانه در قالب خریدهای کوچک متوسط با ارزش حداکثری 220 میلیون تومان و همچنین مناقصات با ارزش بالای 220 میلیون تومان، دهها معامله مختلف صورت میگیرد که این امر منجر به ایجاد شفافیت، مقابله با رانت و افزایش درامد در معاملات دولتی شده است.
گفتنی است، سامانه ستاد در سال 93 راه اندازی شده و در این مدت کلیه دستگاههای اجرایی به غیر از خریدهای محرمانه، ملزم به انجام معاملات خود از طریق این سامانه شده اند. در حال حاضر کلیه اطلاعات مربوط به این معاملات در دسترس عموم مردم بوده و هر کاربر عادی میتواند با مراجعه به سایت ستاد از اطلاعات و جزییات مربوط به به معاملات مختلف دستگاههای اجرایی مطلع شود.
افزایش درامد 200درصدی فقط در یک مزایده
همچنین علاوه بر شفافیت، افزایش درآمد دستگاههای اجرایی یکی از مزیتهای مهم استفاده از سامانه ستاد بوده است. به عنوان مثال اطلاعات دردسترس سایت مذکور نشان میدهد، در دی ماه سال جاری یکی از ادارات آموزش و پرورش اقدام به فروش دهها تن ضایعات فلزی از طریق سامانه کرده است. بر اساس گفتوگویی که با کارپرداز اداره آموزش و پرورش مربوطه انجام شد، مشخص شد براورد اولیه از درامد فروش ضایعات مورد اشاره حدود 100 میلیون تومان بوده اما با فروش از طریق قسمت مزایده سامانه ستاد این درامد به حدود 300 میلیون تومان افزایش یافته است.
پروژه فرادولتی و اهتمام مسئولان با نگرشهای مختلف سیاسی
یکی از نقاط قابل توجه در این خصوص توافق و عزم دولتهای مختلف فارغ از گراشهای سیاسی در بهره برداری از این سامانه بوده است. به طوری که تصمیمات اولیه برای ایجاد این سامانه در سال 89 اتخاذ شد اما هر دو وزیر صنعت دولت یازدهم و دوازدهم نیز از این طرح پشتیبانی کردهاند.
گفتنی است، طرح مطالعاتی اولیه برای اجرای این پروژه روی سامانه معاملات دولتی کره جنوبی(کُنِبس) انجام شده است. از سوی دیگر در حالی که پیش بینی اولیه برای هزینههای این طرح بالغ بر 300 میلیارد تومان عنوان میشد با رقمی کمتر از 50 میلیارد تومان این پرژه عظیم در کشور با بهره گیری از دانش برنامه نویسان ایرانی به ثمر نشست.
توجه به متخصصان کشور زمینه رشد روز افزون اقتصادی و تحقق عدالت اجتماعی
اما کلام آخر اینکه با طراحی سامانه تدارکات الکترونیکی بدست مهندسان نخبه کشور، علاوه بر ایجادشفافیت در معاملات دولتی، زمینه ایجاد درامد بیشتر و مقابله با فساد و رانت در معاملات دولتی فراهم شده است. متاسفانه اطلاعات موجود نشان میدهد عدم توجه به نخبگان کشور منجر به خروج تعداد زیادی از آنها از ایران شده است. به عنوان مثال در حال حاضر بسیاری متخصان برنامه نویسی کشور در دانشگاههای غربی مشغول به تحصیل و تدریس هستند. به نظر میرسد توجه ویژه به متخصصان جوان ایرانی میتواند زمینه ساز ایجاد رشد روز افزون اقتصادی، شفافیت در بخشهای مختلف و تحقق عدالت در گوشه و کنار کشور باشد.
*تهیه گزارش: علیرضا رحیمی نژاد
انتهای پیام/