به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، همزمان با دهه مبارک فجر نشست فصلی قضات استان اردبیل به منظور بحث و بررسی مسائل و موضوعات مختلف علمی و حقوقی و ایجاد هماهنگی بیشتر و بهتر در بخشها و حوزههای قضایی در محل ساختمان مرکزی دادگستری استان اردبیل برگزار شد.
نظارتهای دقیق بر زیرمجموعهها، تکریم ارباب رجوع، استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس، تسریع و دقت در رسیدگیها از مهمترین مباحثی بود که حاضران در جلسه بر آن تاکید داشته و بکارگیری اینموارد را زمینهساز کاهش مشکلات عنوان کردند و از پنج نفر از قضات استان تجلیل به عمل آمد.
حمایت از فعالیتهای اقتصادی مشروع و قانونی
رئیس کل دادگستری استان اردبیل در این نشست اظهار داشت: قضات و کارمندان دادگستری در راستای رسالتها و وظایف خطیری که در قوه قضائیه بر عهده آنها گذاشته شده شبانهروز فعالیتهای جهادی انجام میدهند که این تلاش آنها شایسته قدردانی است.
حجتالاسلام محمدعلی قاصدی با تاکید بر رعایت نظم و انضباط اداری، تکریم ارباب رجوع و نظارت مستمر و دقیق بر زیرمجموعهها بیان کرد: در زمینه رسیدگی به پروندهها نیز باید بیش از گذشته تلاش شود تا این پروندهها با دقت و در کمترین زمان ممکن رسیدگی شود.
وی افزود: از مهمترین رسالتها و وظایف دستگاه قضا مسئولیتهای نظارتی در راستای انجام دقیق وظایف، نظارت بر حسن اجرای قوانین، لزوم نظارتهای درون تشکیلاتی، ورود جدی در دفاع از حقوق عامه، لزوم کاهش جمعیت کیفری در زندانها بوده که همواره مورد تائید ریاست قوه قضائیه است.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل حمایت از فعالیتهای اقتصادی مشروع و قانونی را از مهمترین رسالتها و اولویتها در استان دانست و تصریح کرد: در این راستا و برای توسعه اشتغال و تولید و دستیابی به شعار سال از واحدهای تولیدی حمایتهای لازم را با هماهنگی با دستگاههای مرتبط انجام می دهیم.
قاصدی گفت: دستگاه قضایی بر این است تا از هر گونه اقدامی که منجر به تعطیلی و توقف واحد تولیدی شود جلوگیری کند و با حمایت از سرمایهگذاران قانونی در استان زمینه برای اشتغال و رونق تولید در اردبیل فراهم شده و با این امر مشکلات در منطقه برطرف شود.
وی کاهش جمعیت کیفری زندانها را از مهمترین سیاستهای دستگاه قضا در استان برشمرد و افزود: در این راستا در کنار سایر اقدامات، استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس مورد تاکید بوده و قضات استان باید در این زمینه اقدام کنند.
طلاق، اعتیاد، حاشیهنشینی و خشونت چهار آسیب اجتماعی اولویتدار در اردبیل
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل نیز در این نشست پیشگیری از وقوع جرائم را اولویت اصلی در اردبیل دانست و اظهار کرد: با توجه به اینکه توسعه و گسترش جرائم خسارات جبرانناپذیری را بر جامعه وارد میکند تلاش و جدیت بر این است تا با توسعه اقدامات در راستای پیشگیری از جرائم مختلف از بروز جرائم جلوگیری کنیم.
یوسف خدادادی با اشاره به اهمیت مقوله پیشگیری از وقوع جرم گفت: آسیبهای اجتماعی هر موضوع و پدیده اجتماعی است که اخلاق و معنویت و نظم اجتماعی را بر هم میزند و در واقع نشانههایی هستند که متأثر از وضعیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و غیره در جامعه است.
وی با اشاره به مهمترین آسیبهای اجتماعی در اردبیل بیان کرد: براساس پروندههای تشکیلشده در محاکم قضایی طلاق، اعتیاد، حاشیهنشینی و خشونت چهار آسیب اجتماعی اولویتدار در کشور و استان اردبیل شناسایی شده که میتواند تبعات منفی به دنبال داشته باشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل با تاکید به برنامهریزی دقیق و ارائه راهکارهای عملی برای کاهش آسیبهای اجتماعی اولویتدار در استان افزود: ضروری است تا با مطالعات اساسی در این حوزه راهکارهای عملیاتی و کاربردی برای کاهش این آسیبها در استان ارائه شود.
خدادادی همکاری و مشارکت دستگاههای مختلف در سطح استان را در راستای رفع و کاهش این مشکلات ضروری دانست و گفت: انتظار میرود در این زمینه مشارکت هر چه بیشتر دستگاهها را شاهد بوده و بتوانیم در راستای کاهش آسیبهای اجتماعی در اردبیل گامهای اساسی و جدی برداریم.
لزوم نظارت و مدیریت بر فضای مجازی در اردبیل
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل نیز در این نشست با اشاره به ظرفیت فضای مجازی اظهار کرد: با استفاده و بکاریگیری مناسب و شایسته از فضای مجازی در راستای پیشبرد اهداف و برنامهها میتوان زمینهساز دستیابی به برنامهها شد که این امر نیازمند برنامهریزی لازم و اساسی است.
ناصر عتباتی با تاکید بر نظارت و مدیریت بر فضای مجازی بیان کرد: با شفافسازی و مقابله با شایعات در فضای مجازی، میتوانیم اطلاعرسانی دقیق از جریانات و رویدادها بر افکار عمومی داشته باشیم که باید این امر مورد توجه باشد.
وی از رصد فضای مجازی و فعالیتهای در این حوزه در سطح استان خبر داد و گفت: هر گونه اقدام و فعالیت مجرمانه در فضای مجازی با دقت بررسی و اقدامات لازم و قانونی با عاملان این نوع تحرکات و اقدامات انجام میشود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل با اشاره به برجی جرائم اولویتدار در اردبیل تصریح کرد: در راستای کاهش این جرائم دادستانی هرگونه اقدام و جرمی را که در سطح استان محرز شود با آنها مقابله جدی خواهد داشت و تلاش میکنیم تا از گسترش این جرائم در استان جلوگیری کنیم.
انتهای پیام / ع