به گزارش خبرگزاری تسنیم، ناصر حکیمی در خصوص انتقادات طرح شده نسبت به تصمیم اخیر درباره اعمال تغییرات در سامانههای بین بانکی و تأخیر کمتر از 24 ساعته در تسویه وجوه، گفت: این تصمیم چند روزی است اجرایی شده و براساس بررسی های به عمل آمده پس از اجرای این بخشنامه، کاهشی در تعداد تراکنش ها به چشم نمی خورد، البته به نظر می رسد این تغییرات نگرانی هایی را برای برخی اصناف ایجاد کرده است که با ارایه توضیحات و شفاف سازی لازم به تدریج این نگرانی ها نیز مرتفع می شود. در حال حاضر هر تراکنشی که انجام می شود، پنج صبح روز بعد به حساب اصناف و اشخاص واریز می شود بنابراین، این ادعا که انتقال پول، 10 الی 12 روز بعد انجام میشود به هیچوجه صحت ندارد و نهایتا ظرف حداکثر 24 ساعت وجوه منتقل میشوند.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در خصوص نگرانی های موجود درباره بخشنامه اخیر این بانک و احتمال گرایش بیشتر اشخاص به استفاده از پول نقد، گفت: در حال حاضر این مدل تسویه حساب از کیفیت مطلوبی نسبت به پول نقد برخوردار است و پیش از باز شدن شعب بانک ها، پول به حساب اشخاص واریز می شود و از این رو نگرانی از باب جایگزینی و یا گرایش به استفاده از پول نقد وجود ندارد.
وی درخصوص ابهامات طرح شده درباره سود متعلق به مبالغ پرداختی، عنوان کرد: اصلاً سودی وجود ندارد و به بیان بهتر این پول به معنای بدهکاری بانک به شخص است؛ لیکن این پول جزو منابع بانک تلقی نشده و سودی نیز به آن تعلق نمی گیرد.
حکیمی درباره علت اخذ این تصمیم از سوی بانک مرکزی، تصریح کرد: نکته اصلی این است که اگر کلاهبرداری یا برداشت غیرمجازی از حسابی اتفاق افتد، فرد مالباخته فرصت کافی برای گزارش این موضوع به مراجع قضایی یا پلیس، پیش از اینکه پول از دسترس خارج شود، خواهد داشت. در این زمینه مراکز امداد بانک ها به صورت 24 ساعته در هفت روز ایام هفته، می توانند پاسخگوی مردم باشند و اطلاعات آنها بر روی پایانه های فروش و نیز دستگاه های خودپرداز موجود است.
وی در پایان خاطر نشان کرد: یکی دیگر از دلایلی که زمینه ساز اخذ این تصمیم بود، کاهش امکان پولشویی و جلوگیری از تراکنش های مشکوک در شبکه پرداخت نظام بانکی است. ذکر این نکته ضروری است که سیستمها به چند ساعت وقفه برای پردازش اطلاعات درباره سابقه و حد آستانه فعالیت فرد و یا صنفی که تراکنش از سوی آن انجام می شود، نیاز دارند و بر این اساس از تسویه و انتقال وجه تا زمانی که درباره منشأ وجه اطلاع حاصل کنند، جلوگیری می شود. با در نظر داشتن نکات فوق، شبکه پرداخت باید عاری از مبادلات مشکوک باشد و البته این مهم از الزامات تطبیق با استانداردهای روز بین المللی است.
انتهای پیام/