به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، حجتالاسلام محسنیاژهای در ادامه نشست خبری امروز خود در پاسخ به سئوالی درباره مبنی بر اینکه یک نماینده مجلس گفته در دستگاه قضایی و امنیتی هم مدیر دو تابعیتی داریم گفت: این مطلب را دیدم و بلافاصله به دادستان کل کشور هم پیامک کردم و گفتم پیگیری کنند. دادستانی کل کشور دنبال این قضیه است. قانون ما تابعیت مضاعف را نمیپذیرد و حق هیچ گونه کار دولتی و عمومی را ندارند. چنانچه کسی مدیر دوتابعیتی باشد، می شود اموال غیرمنقول او را به فروش رساند و هزینه فروش را کسر کرد و مابقی را بازگرداند. سازمان بازرسی کل به دنبال این قضیه است و مطمئن هستم که برخی افراد را بعد از تذکر بازرسی کل یا دستگاههای دیگر برکنار کردند و اینکه الان فرد دو تابعیتی شاغلی وجود دارد یا خیر، اطلاعی نداریم.
وی ادامه داد: گزارشاتی رسیده و هم بازرسی کل و هم دادستانی کل این گزارشات را از طریق وزارت اطلاعات و غیر وزارت اطلاعات پیگیری می کند. گزارش شده بود که در یک جایی 63 نفر دو تابعیتی وجود دارد که بررسی و مشخص شد که 3 نفر دو تابعیتی هستند و در مورد 60 نفر دیگر هم تحقیقات ادامه دارد. درباره «گرین کارت» هم گزارشاتی هست که دنبال می شود اما موضوعش متفاوت است.
محسنیاژهای در پاسخ به سئوال دیگری درباره اینکه براساس گزارشها 80 درصد آلودگیها مربوط به اتوبوسهای شهری است اما شهرداری برای خودروهای شخصی محدودیتهایی را ایجاد کرده است. آیا قوه قضاییه به عنوان مدافع حقوق مردم این موضوع را پیگیری میکند یا خیر گفت: در موضوعات تخصصی، ابتدا به ساکن قوه قضاییه ورود نمیکند تا جنبه تخصصی قضیه مشخص شود؛ طبیعی است که دستگاه قضا به عنوان برخورد ورود نمی کند.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه و شرکتهای زیرمجموعه بانک سرمایه و خودداری بدهکاران این بانک از بازگرداندن وجوه اظهار کرد: از یکی دو شرکتشان گزارشاتی وجود داشت که در حال بررسی بود اما از جزییات اطلاع ندارم. آن موقع چهار نفر در ارتباط با شرکتهای زیر مجموعه دستگیر و بازداشت شده بودند. درخصوص وصول مطالبات هم خبر ندارم اما دادسرا میگوید بدهکاران وقت میخواهند و ما هم وقت دادهایم. من جزء کسانی هستم که از بانکها گلهمند هستم، چرا باید معوق داشته باشند؟ چرا تضمینی برای وصول معوقات ندارند و چرا همان ابتدا شکایت نمیکنند؟ اگر مسئول وصول مطالبات بانک سرمایه گفته که بدهکاران صریحا می گویند طلب را نمی دهند. همین را در دادگاه بگویند.
وی در پاسخ به سئوال مبنی بر اینکه دادستانی کل گفته است وزارت اطلاعات اسامی دو تابعیتیها را به قوه قضاییه نمیدهد و به نظر می رسد دستگاه قضایی و وزارت اطلاعات رابطه حسنهای با هم ندارند گفت: وزارت اطلاعات همه جا ضابط قوه قضاییه نیست. در سایر موارد وظایفی ممکن است داشته باشد که به عنوان ضابط قوه قضاییه نباشد. رابطه مان با وزارت اطلاعات سرد نیست و همکاریهای بسیاری خوبی دارند و در طول سال استعلامهای فراوانی داریم که جواب می دهند. در خصوص دو تابعیتی ها ابهاماتی مثل اینکه افراد شاغل هستند یا خیر وجود دارد. بعید میدانم فرد شاغل دو تابعیتی وجود داشته باشد و وزارت اطلاعات نخواهد به دادستانی کل گزارش بدهد. البته این طور هم نیست که وزارت اطلاعات از همه چیز خبر داشته باشد و شاید آنها هم خبر ندارند. در مجموع رابطه قوه قضاییه و وزارت اطلاعات با هم سرد نیست.
سخنگوی قوهقضاییه درباره رد صلاحیت 28 نفر از کاندیداهای انتخابات کانون وکلا و اینکه جرم شان چیست؟ اظهار کرد: رد صلاحیت به معنی داشتن جرم نیست بلکه قانون پیش بینی کرده که وقتی کسی می خواهد سمتی را بگیرد باید صلاحیتش احراز شود. بنابراین معنای احراز صلاحیت به معنای جرم یا منفی بودن طرف نیست بلکه فقط صلاحیت وی از ناحیه مرجع قانونی پیش بینی شده بر اساس استعلام ها و تحقیق ها احزار نشده است. احراز صلاحیت با احراز عدم صلاحیت تفاوت دارد. فرض کنید فردی که می خواهد پیش نماز شود باید عدالتش احراز شود، نگفتند که فسق او را احراز کنید.
وی در پاسخ به سئوالی درباره اظهارات شهردار مبنی بر ارایه گزارش 500 صفحه ای از فساد در دوره گذشته شهرداری و اینکه آیا این گزارش به قوه قضاییه ارسال شده است یا خیر گفت: نمیدانم فرستادند یا خیر اما اگر فسادی هست حتما باید بفرستند و اگر هم نفرستادند باید به مرجع قضایی ارسال کنند. من هم از بیرون چنین خبری را شنیدم و اگر هم نفرستاده باشند حتما می فرستند چون چیزی نیست که پیش خود نگه دارند.
انتهای پیام/