قم|قیمت منطقه ای شهر قم در سال ۹۷ افزایش پیدا نمی‌کند
رئیس شورای اسلامی شهر قم گفت: سیاست شورای اسلامی شهر قم درزمینهٔ قیمت منطقه‌ای نیز تابعی از سیاست عدم افزایش در میزان تعرفه‌هاست و از این منظر نیز در سال ۹۷ قیمت منطقه‌ای قابل‌توجهی افزایش پیدا نخواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، عبدالله جلالی در سی و دومین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم که در ساختمان شهید باکری برگزار شد، اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران با وجود تمام مشکلات و موانعی که بر سر راه خود می‌دید تاکنون موفق شده در راستای اهداف تعیین‌شده حرکت کند.
وی با اشاره به قرار داشتن در ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا(س) اظهار داشت: همزمانی دهه فجر انقلاب و ایام سوگواری حضرت زهرا(س) اتفاق ارزنده بوده که باید از ظرفیت این دو اتفاق مهم در راستای اهداف انقلاب اسلامی و احیای راه روش اهل‌بیت(ع) بهترین استفاده‌های ممکن را برد.
رئیس شورای اسلامی شهر قم با اشاره به نزدیکی روز ارتش افزود: پیوستن ارتش به‌صف ملت در ایام ابتدایی انقلاب نقش بسیار مهمی در پیروزی انقلاب اسلامی داشت، نظامیان از نخستین گروه‌هایی بودند که با امام راحل بیعت کرده و در این مسیر نیز اقدامات بسیار بزرگی را انجام دادند.
جلالی با تأکید بر سیاست برگشت‌ناپذیر شورای اسلامی شهر قم در عدم افزایش تعرفه‌ها عنوان کرد: شورای اسلامی شهر قم موافق با افزایش بهای خدمات و تعرفه‌ها نبوده و در این زمینه نیز اقدامات قابل‌توجهی برداشته و از این منظر نیز در سال 97 شاهد افزایش قابل‌توجهی درزمینهٔ تعرفه نخواهیم بود.
وی با اشاره به مبحث قیمت منطقه‌ای و ارزش‌افزوده‌های شهر قم ابراز کرد: سیاست شورای اسلامی شهر قم درزمینهٔ قیمت منطقه‌ای نیز تابعی از سیاست عدم افزایش در میزان تعرفه‌هاست و از این منظر نیز در سال 97 قیمت منطقه‌ای قابل‌توجهی افزایش پیدا نخواهد کرد که البته این موضوع به‌نوبه خود مورد جدال بین شهرداری و فرمانداری قم است.
رئیس شورای اسلامی شهر قم با اشاره به تعامل قابل‌توجه بین شورای اسلامی شهر قم و شهرداری ادامه داد: آن چیزی که امروز درزمینهٔ بودجه در حال رخ دادن است، برآیند تعامل و همکاری بین شورای شهر قم و شهرداری به همراه سازمان‌های تابعه بوده که تمامی آن‌ها نیز کمک به شهرداری بوده که نتیجه خود را نیز در گروه تلفیق نشان داده است.
جلالی با اشاره به مبحث دیه و لایحه‌های پیشنهادی شهرداری در این زمینه خاطرنشان کرد: شهرداری بر مبنای قانون از چنین ظرفیت‌هایی برخوردار بوده که در مواقعی که هزینه‌های مرتبط کمتر از میزان 10 میلیون بوده را به‌صورت درون‌سازمانی و تحت نظر کمیسیون 17 بررسی کرده و از ابلاغ آن‌ها به صحن علنی شورای اسلامی قم ممانعت به عمل آورد.
انتهای پیام/ش
