مشهد| انتقاد معاون دادستان از واریز با تاخیر پول به حساب فروشندگان
معاون دادستان خراسان‌رضوی از واریز با تاخیر پول به حساب فروشندگان از طریق دستگاه‌های پوز انتقاد کرد.
قاضی محمدبخشی محبی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در مشهدمقدس اظهار داشت: بعد از اقدامی که بانک‌ها در زمینه دستگاه "پوز" واحدهای صنفی و واریز پول ایجاد کردند و اعلام شد بعد از 24 ساعت در قالب ارقام سرجمع این مبالغ پرداخت می‌شود؛ مشکلاتی در این حوزه ایجاد شد.
معاون دادستان خراسان‌رضوی گفت: قبلاً این تراکنش‌ها به صورت تثبیت شده و معمولا فوری و آنلاین و یا با تاخیر 6 ساعته واریز می‌شد، پس از این اقدام، گلایه‌هایی به معاونت پیشگیری از جرم استان ارسال شد که اصناف مختلف و پزشکان و واحدهای صنفی و اتاق اصناف نسبت به این مهم اعتراض داشتند.
بخشی‌محبی گفت: جلساتی با کارشناسان حوزه اقتصادی داشتیم که این اتفاق چه آثاری می‌تواند داشته باشد؛ این اقدام ممکن است سبب بی‌اعتمادی به عملکرد برخی از بانک‌ها شود، همچنین قانون حمایت از حقوق مصرف کننده به صراحت تاکید بر حقوق مصرف‌کنندگان دارد و حتی در موارد تخطی می‌توان از طریق تعزیرات، موارد را دنبال کرد اما این قانون مغفول واقع شده است.
وی افزود: این اقدام بانک‌ها سبب شد هم واحدهای صنفی و هم دستگاه‌های خدماتی به صراحت اعلام کنند دیگر با این بانک‌ها کار نخواهند کرد و با پول نقد معاملات را صورت می‌دهند در حالی که تمام دنیا به این سمت حرکت می‌کنند که پول از بازار جمع شود و با کارت اعتباری معاملات را صورت دهند و این اقدام شاید از دید کارشناسان، چندین گام به عقب باشد زیرا مردم باید پول نقد جابه‌جا کنند.
معاون دادستان خراسان‌رضوی گفت: بر همین اساس، به اتاق اصناف مشهد تکلیف شد که این موضوع را به‌صورت جدی دنبال کند و مکاتبه با اتاق اصناف ایران داشته باشند زیرا بسیاری از واحدهای صنفی با ادامه این روند متضرر می‌شوند.
بخشی‌محبی افزود: اگر بنا باشد این وجوه بعد از 24 ساعت مسترد شود، حساب و کتاب فروشنده با مشکل مواجه می‌شود و ممکن است با پرونده‌های متعدد چک‌های برگشتی روبه‌رو شویم و نکته دیگر اینکه زمانی که بانک‌ها بعد از 24 ساعت و به صورت یک‌جا و با یک تراکنش پول را اعلام می‌کنند، امکان بررسی حساب وجود ندارد و مشکلاتی را برای فروشندگان ایجاد می‌کند؛ به‌خاطر همین موضوع، مکاتبه‌ای با معاون قضایی دادستان کل کشور داشتیم که مسئول پیگیری حقوق عامه است تا این مسئله مورد پیگرد قرار گیرد.
وی گفت: این اقدام قطعاً سبب سلب اعتماد از بانک‌ها خواهد شد؛ اگر پول به صورت نقدی جابه‌جا شود حتی امور مالیاتی نیز امکان رصد ندارد و دولت نیز ممکن است دچار مشکل شود.
انتهای پیام/ ز
