به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، عطاء الدین قاسمی عصر امروز در نشست صمیمی با تشکلهای مردمی و احزاب که در تالار امام رضا(ع) فرمانداری برگزار شد، با اشاره به دو کار مهمی که از سوی امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قم در زمینه آسیبهای اجتماعی در حال انجام است، اظهار داشت: نخستین کار در زمینه ازدواج است که مرکز آموزش متمرکز مزدوجین را دایر خواهیم کرد.
وی افزود: بر اساس این طرح، تمامی کسانی که برای ازدواج به دفاتر ازدواج و یا به مرکز بهداشت برای آزمایش مراجعه میکنند، نامهای به مرکز آموزش متمرکز مزدوجین آورده و در این مرکز تمامی مزدوجین آموزش خواهند دید.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قم ادامه داد: به خواست خداوند 5 سال مزدوجین و زوجین را در این مرکز تحت آموزش قرار خواهیم داد، مشکل این بود که دانشگاه علوم پزشکی حاضر به معرفی مزدوجین نبود اما الآن این دانشگاه پذیرفته و مزدوجین را به این مرکز معرفی میکنند.
قاسمی با بیان اینکه بزرگترین معضل در استان طلاق است، افزود: خانم و آقایی که به دادگاه مراجعه میکنند مقرر شده دادگاه شکوائیههای آنها را ثبت نکند، آنها را به سامانه ارجاع دهند و در آن سامانه زوجین به مشاورههایی که در نظر گرفتهشده ارجاع داده شوند تا با مشاورههایی که انجام میدهند سازش کنند.
در این جلسه، نماینده معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده نیز اظهار داشت: طرح گفتوگوی ملی خانواده در معاونت زنان و امور خانواده شروعشده و پیش میرود، استان قم هفتمین استانی است که در این زمینه کارهایی انجام داده است، امیدواریم از پتانسیل احزاب برای گفتوگو کردن برای خانواده استفاده کنیم.
حکمت با بیان اینکه خانواده رکن اصلی جامعه است، افزود: بحران در خانواده مسائل اجتماعی و فرهنگی جامعه را به دنبال دارد و جامعه با آسیبهای جدی مواجه میشود، در دنیای امروز دولتها از طریق استفاده از احزاب و سمنها از این ظرفیت استفاده میکنند بر این اساس طرح گفتوگوی ملی خانواده را با کمک احزاب و سمنها پیش میبرند.
وی ابراز کرد: برقراری ارتباط دوسویه میان سمنها و احزاب با دولت، گسترش آشنایی نیروهای تأثیرگذار خانواده منطقهای با موضوع " خانواده ایرانی- خانواده سالم"، شنیدن راهکارها و پیشنهادها احزاب و گروههای اجتماعی و خانواده برای پیشبرد اهداف" خانواده ایرانی- خانواده سالم" ازجمله راهبردهای معاونت رئیسجمهوری در امور زنان و خانواده در طرح گفتوگوی ملی خانواده است که امیدواریم این طرح را توسط احزاب و گروههای سیاسی، سمنها نهادهای اجتماعی پیش ببریم.
انتهای پیام/ش