به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، سید مرتضی سقائیان نژاد در سی و دومین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم که در ساختمان شهید باکری برگزار شد، با اشاره به ورود به دهه چهار انقلاب اسلامی اظهار داشت: عزت، آبرو و استقلالی که امروز در کشور وجود دارد مرهون و مدیون تمام مجاهدتها و خونهایی بوده که در مسیر استقلال و آزادی این کشور ریخته شده است.
وی با تأکید بر اهمیت مسئله شفافیت در عملکرد مالی و اجرایی شهرداری قم افزود: در مباحثی که مبلغ دیه و هزینههای جانبی در نهاد شهرداری کمتر از 10 میلیون تومان باشد میتوان از کمیسیون ماده 17 استفاده کرده و آن موضوع را درونسازمانی رفع کرد، اما برای شفافیت بیشتر و بهتر تمام موارد مشابه در این زمینه به شورا ارجاع داده میشود.
شهردار قم با انتقاد از ورشکستگی برخی شرکتهای بیمه طرف قرارداد شهرداری گفت: ورشکستی بیمههای مختلف در شهر قم یکی از اموری بوده که باید در تنظیم بیمهنامهها پیشبینیهای لازم را برای عدم خسارتهای احتمالی انجام داد تا با ورشکستگی و تعطیلی شرکتهای بیمهای حقوق پرسنل و کارکنان شهرداری از بین نرود.
سقائیان نژاد با تأکید بر ضرورت تصویب مصوبات شهرداری در زمان قانونی و مقرر عنوان کرد: وقتی مصوبهای در زمان موردنیاز تصویب نمیشود با مشکلات مختلفی روبهرو شده و سبب میشود بخشهای مختلفی در آن دخالت کنند که بهنوبه خود باعث کندی و خلل در خدماترسانی در شهر میشود.
وی ادامه داد: در روند قانونی، شهرداری بودجه را تقدیم شورا کرده و اصلاحیه بودجه را نیز باز شهرداری تقدیم شورا میکند، وقتی شورای اسلامی شهر بودجه یکی از سازمانهای تابعه را تصویب کند ولی بعداً بودجه تصویبشده در اصلاحیه کاهش پیدا کند دیگر نیازی به تصویب در شورا نیست، اما اگر بودجه در اصلاحیه افزایش پیدا کند شورا میتواند در آن اعمالنظرهایی داشته باشد.
معاون خدمات شهری شهرداری قم نیز در این جلسه با اشاره به مسئله افزایش تعرفهها و بهای خدمات سازمانهای تابعه شهرداری قم ابراز کرد: درمجموع و در یک بررسی منصفانه شاهد افزایش تعرفه قابلتوجهی در بخشهای خدمترسان در سال 97 در شهر قم نخواهیم بود.
سید امیر سامع با تأکید بر اهمیت و ضرورت افزایش تعرفه خدمات بازدارنده در سطح شهر قم عنوان کرد: تعرفههای عمومی شهرداری قم در سال 97 با افزایشهای جزئی روبهرو نمیشود اما عوارضی که جنبه بازدارندگی داشته با درصد بیشتری افزایش پیداکرده است، چراکه باید بین خدمات با استفاده عمومی و خدمات با جنبه استفادههای تخصصی تفاوت قائل شد.
انتهای پیام/ش