به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، قاسم ولی زاده عصر امروز در جلسه شورای اداری استان که با حضور وزیر دادگستری در سالن اجتماعات استانداری لرستان برگزار شد بابیان اینکه حقوق بشر بهصورت کلی و حقوق شهروندی بهصورت جزئی در مبانی حقوقی اسلام و نظامهای مردمسالار امری کاملاً بدیهی است اظهار داشت: هر نظام سیاسی بر اساس ماهیت و قوانینی که دارد برای اجرای حقوق شهروندی منشوری بر اساس هنجارهای قابلقبول آن جامعه تدوین میکند.
وی عنوان کرد: در نظام ما که برگرفته از دو وجه اسلامیت و جمهوریت است، بر اساس آموزههای دین اسلام و مکتب شیعه و بر اساس جمهوریت و نظامهای مردمسالار قابلقبول در جهان که امروزه به نام دموکراسی مطرح میشود، حقوقی در جامعه تصویب کرده که دولتها بر اساس برنامههای خود از آنها یاد میکنند.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری لرستان با اشاره به اینکه در دولت قبل ستادی بوده به نام صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی که کارهایی نیز در راستای آن انجامشده است افزود: در دولت تدبیر و امید نیز منشور حقوق شهروندی که در آذرماه سال گذشته رونمایی شد و امسال هم در سالن اجلاس که استاندار لرستان حضور داشت رئیسجمهور مطالبی را در خصوص آن مطرح کرد.
ولی زاده بابیان اینکه آنچه بهعنوان منشور حقوق شهروندی در نزد مدیران و جامعه است برگرفته از قانون اساسی، تفکرات رهبری و بنیانگذار جمهوری اسلامی خاطرنشان کرد: استان لرستان در اجرای این منشور و برنامههایی داشته که کیفی سازی و بومیسازی شاخصهای صیانت از حقوق شهروندی، کیفی سازی جلسات، برگزاری دورههای فرهنگی و آموزشی، استفاده از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد ازجمله این وظایف و اقدامات بوده است.
وی با اشاره به انجام پایشهای متعدد اجتماعی در راستای پنداشت مردم از وضعیت رعایت حقوق بشر در سطح خرد و کلان بهعنوان یکی از برنامههای ستاد صیانت از حقوق شهروندی استان تصریح کرد: ستادهای بازرسی در استانداری سامانهای را طراحی کرده که دستگاهها ملزم به اجرای آن هستند خصوصاً در سفرهای نوروزی که باید بازرسی شود ستاد حقوق شهروندی استان فعال است.
مدیرکل امور اجتماعی لرستان با اشاره به اشکالاتی که در اجرای این طرح وجود دارد اظهار داشت: عدم آگاهی جامعه با مفاهیم حقوق شهروندی یکی از مشکلات موجود در این راستا است، عدم آشنایی جامعه با قوانین و مقررات خصوصاً معاملات ملکی که پیشزمینه جرائم و به وجود آمدن آسیبهای اجتماعی است از دیگر مشکلات موجود در این حوزه است.
وی با اشاره به لزوم روان بودن قوانین و مقررات ضمانت آور و تعهدی مثل قابلفهم نبودن بسیاری از معاملات در دفاتر اسناد رسمی افزود: انتظاری که از قوه قضائیه و وزارت دادگستری داریم این است که در جهت آشنایی با حقوق و تکالیف بهویژه قوانین و مقررات مربوط به مجازتها با استفاده از ظرفیت رسانهها اطلاعات لازم را در اختیار عامه مردم قرار دهند.
ولی زاده تأکید کرد: انتظار میرود در راستای آموزش حقوق و کاهش نقض حقوق مردم توسط افراد خاص و تقویت اقدامات پیشگیرانه، موضوع جایگزین بودن آموزش حقوق شهروندی بهعنوان مجازاتهای جایگزین حبس برای زندانیان اگر امکان داشته باشد در دستور کار قرار گیرد.
مدیرکل امور اجتماعی لرستان با اشاره به اینکه دادگستری لرستان در مقابله با آسیبهای اجتماعی از پیشگامترین دستگاهها است عنوان کرد: رعایت حقوق شهروندی از آیتمهای مؤثر در افزایش یا کاهش سرمایههای اجتماعی است و خوشبختانه استان لرستان در این راستا رتبه نگرانکنندهای ندارد بر اساس آخرین پایش وزارت کشور پنداشت مردم استان نسبت به عملکرد کلان دولت برای احقاق حقوق شهروندی دارای رتبه قابلقبولتری در کشور است.
انتهای پیام/م