به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ سازمانخصوصی سازی اعلام کرد این سازمان در راستای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی با رعایت کلیه قوانین و مقررات و تشریفات قانونی معادل 22/77 درصد سهام شرکت آلومینیوم المهدی به همراه 100 درصد داراییهای طرح هرمزال پس از سه بار برگزاری مزایده عمومی در تاریخ 18/12/1393 با قیمت پیشنهادی حدود 5 درصد بالاتر از قیمت پایه واگذار کرد.
بر این اساس طبق قانون و مصوبات هیأت واگذاری، سازمان خصوصیسازی مکلف به واگذاری این شرکت بوده و بدیهی است عدم واگذاری این شرکت غیرقانونی محسوب می شد.
همچنین ضوابط و مقررات نحوه ارزیابی و قیمتگذاری بنگاههای مشمول واگذاری به موجب مصوبه شماره 210678/196514/2/63 مورخ 20/12/1387 شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی تحت عنوان آیین نامه اجرایی شیوههای قیمتگذاری بنگاهها و نحوه اعمال شیوه های مذکور در همین چارچوب به صورت صریح و شفاف پیشبینی شده است.
از این رو پس از واگذاری بنگاه های یادشده تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی اقدام به طرح دعوی بر علیه هیأت واگذاری نمودند که در نهایت با تشکیل جلسات متعدد در هیأت داوری موضوع ماده (30) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی با حضور نمایندگان یاد شده، هیأت داوری اقدام هیأت واگذاری و سازمان خصوصی سازی را از ایرادهای وارده از جمله عدم امکان واگذاری واحدها مبری دانسته و صحت کامل واگذاری را طی دادنامه شماره یک مورخ 29/1/1395 تحت کلاسه 94/15 و 94/17 مبنی بر لزوم واگذاری بر طبق قوانین و مقررات، سلامت واگذاری سهام شامل نحوه قیمتگذاری و واگذاری شرکت و طرح مذکور تأیید و تأکید کرد. علاوه بر آن بر اساس اعلام دادستان محترم دیوان محاسبات کشور در جلسه هیأت واگذاری کلیه فرآیند واگذاری توسط سازمان خصوصی سازی بر اساس رعایت قوانین و مقررات صورت پذیرفته است. این رأی پس از ماهها بررسی توسط هیأت داوری در اواخر فروردین ماه سال 1395 صادر شد.
علاوه بر این، رای دادگاه تجدید نظر بر اساس دادنامه شماره 9509970228101209 مورخ 9/11/95 صادره از شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی استان تهران نیز اعتراض نمایندگان مجلس در این زمینه را مردود اعلام کرده و وارد ندانسته است که مطابق آن، سازمان خصوصیسازی از تخلف در این واگذاری مبرّی شده و رای دادگاه بر این نکته تاکید داشته است که واگذاری آلومینیوم المهدی قانونمند بوده و در مجموع شکایات مطرح شده در خصوص واگذاری این شرکت، رد و این پرونده مختومه اعلام شد.
توضیح قابل ذکر در این زمینه این است که پس از صدور رای هیات داروی در خصوص عدم بروز تخلف در واگذاری سهام شرکت آلومینیوم المهدی، آقای توکلی به این رای اعتراض نموده و در این زمینه تقاضای تجدید نظرخواهی کرد؛ که بر این اساس رای تجدید نظر علاوه بر مردود خواندن اعتراض نمایندگان مجلس در این زمینه، سازمان خصوصیسازی را از بروز تخلف در واگذاری سهام شرکت آلومینیوم المهدی مبری دانسته است.
همچنین به موجب مفاد قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی تشخیص و تعیین وقوع انحصار موضوع ماده 53 قانون مزبور به شورای رقابت به عنوان مرجع ذیصلاح و دارای اختیارات قانونی محول شده است که شورای مزبور تاکنون اظهار نظری در این زمینه نداشته است.
شایان ذکر است در اوایل سال 95 هم علی طیب نیا، وزیر محترم وقت امور اقتصاد و دارایی برای پاسخ به سئوال جناب آقای احمد مرادی، نماینده مردم بندرعباس در مجلس درباره علت واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزان به بخش خصوصی در مجلس حاضر شدند که در نهایت نمایندگان از توضیحات وزیر وقت اقتصاد قانع شدند. ضمن این که رای نهایی هیات داوری نیز تائید سلامت و شفافیت در واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزان به بخش خصوصی بوده است.
بر این اساس با توجه به آرای صادره از سوی مراجع قضائی، همچنین اقناع نمایندگان محترم مجلس از واگذاری یاد شده و ... می بایست همه به قانون تمکین کرده و با طرح ابهامات و اتهامات بی جهت فضای اقتصادی کشور و خصوصی سازی را مشوش ننمایند.
بدیهی است سازمان خصوصی سازی حق شکایت و پیگیری حقوقی این موضوع را برای خود محفوظ می دارد.
انتهای پیام/