محسن قائمی نسب در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در خصوص اخبار منتشر شده مبنی بر رأی ابطال مصوبه دولت درباره افزایش تعرفه واردات خودروها توسط دیوان عدالت اداری اظهار کرد: بر اساس ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، موضوعاتی که در صلاحیت رسیدگی هیئت عمومی است، ابتدا در هیئتهای تخصص مربوطه با حضور 15 تن از قضات عالیرتبه و در صورت نیاز، اخذ نظر از متخصصان موضوع، رسیدگی میشود و در صورتیکه نظر اکثریت مطلق هیئت تخصصی بر قبول شکایت باشد، پرونده به همراه نظریه هئیت، جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی به هئیت عمومی ارجاع داده میشود.
مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری افزود: در خصوص مصوبه دی ماه هیئت وزیران مبنی بر تعیین و وصول عوارض خودروهای وارداتی، شکایتی از سوی شاکی خصوصی به دیوان عدالت اداری واصل و با توجه به درخواست شاکی مبنی بر دستور توقف موقت اجرای این مصوبه، موضوع به یکی از شعب دیوان ارجاع داده شد.
وی گفت: بر این اساس، شعبه دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی و در نهایت دستور موقت مبنی بر توقف مصوبه هیئت وزیران در خصوص تعیین و وصول عوارض خودروهای وارداتی را صادر کرد.
قائمینسب خاطرنشان کرد: صدور دستور موقت به منزله اتخاذ تصمیم نهایی از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیست و رأی نهایی پس از طی فرآیند پیش گفته در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری متشکل از رئیس دیوان، معاونین، روسای شعب، دادرسان و مستشاران شعب دیوان اتخاذ و به اطلاع عموم خواهد رسید.
به گزارش تسنیم، صبح امروز دیوان عدالت اداری در حکمی، رأی موقت ابطال مصوبه دولت در افزایش تعرفه واردات خودروها را صادر و دولت را موظف به توقف اجرای تعرفههای جدید واردات خودرو کرد. بر این اساس دولت موظف شده است تا زمانی صدور حکم قطعی از سوی دیوان، تعرفه واردات خودروها به مصوبات پیشین بازگردد و واردات خودرو بر اساس تعرفههای گذشته صورت گیرد.
انتهای پیام/