به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، اقتصاد ایران قبل از انقلاب نابسامانیهای فراوانی داشت از جمله آن می توان به نابرابری فاحش توزیع درآمد ملی، شکاف عمیق شهر و روستا، وابستگی اقتصاد به شرکتهای انحصاری خارجی و سیطره ی سیاسی و اقتصادی بیگانگان بر سیاستهای اقتصادی و تجاری اشاره کرد.
با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در بسیاری از زمینه ها پیشرفتهای فراوانی حاصل شد اما در زمینه هایی نیز آنچنان که شایسته نظام اسلامی بود کشور پیشرفت نکرد در این زمینه و موانع پیش روی جمهوری اسلامی برای پیشرفت همه جانبه اقتصاد کشور با دکتر ابراهیم رزاقی، استاد دانشگاه تهران گفت و گو کردیم.
وی با بیان اینکه در یک تقسیم بندی کلی می توان انقلاب را به دو بخش تقسیم کرد گفت: بخش اول دوران ابتدایی انقلاب اسلامی است که امکانات خیلی کم بود و بخش دوم مربوط به بعد از جنگ است.
رزاقی افزود: جالب این است که در دوران نخست با وجود اینکه منابع درآمدی کشور بسیار پائین تر از اکنون نیز بود مسئولان با پخش کالا برگ به فکر مردم واقشار ضعیف بودند چرا که در آن زمان هنوز برخی مسئولان اجرایی خوی کاخ نشینی پیدا نکرده بودند و به فکر اقشار کم درآمد بودند.
این استاد اقتصاد دانشگاه تهران با بیان اینکه صنایعی نیز که آن زمان به وجود آمد برای رفع نیازهای جبهه بود و در شرایط تحریمی ایران به تکنولوژی مشکل ترین صنایع یعنی صنایع دفاعی دست یافت گفت: صنایع دفاعی به دلیل اینکه از طرفی صنایعی پیشرفته است و از جهت دیگر کشورها به جهت اهمیت آن حاضر نیستند تکنولوژی آن را به کشورهای دیگر بدهند از صنایعی است که دست یابی به تکنولوژی آن سخت است که جمهوری اسلامی به آن دست یافت و بعد از آن عرصه تکنولوژی هسته ای است که کمتر کشوری در دنیا به آن دست پیدا کرده است.
* علت عدم توفیق ایران در صنایع غیر از صنعت دفاعی
وی افزود: این نشان دهنده این است هیچ صنعتی نیست که ایران نتواند به آن دست پیدا نکند و مسئله عدم توانایی یا شرایط تحریمی نیست بلکه چنین پیشرفتهایی احتیاج به مدیریت جهادی و از جان گذشتگی مسئولان دارد اما بعد از جنگ و با آغاز نیاز کشور به پیشرفت در صنایع دیگر دوره سازندگی شروع شد؛ این دوره، دوره ای بود که تفکر لیبرال حاکم شده بود و این بر خلاف قانون اساسی و منویات امام بود. امام می فرمود در تمام زمینه ها باید استقلال داشتته باشیم.
رزاقی با بیان اینکه تفکر لیبرالی با از جان گذشتگی تعارض دارد گفت: شرایط کشور به تجربه نشان داده است پیشرفتهای کشور در جاهایی صورت گرفته است که روحیه از خود گذشتگی وجود داشته است اما دیدگاه لیبرالی دولت وقت باعث عدم پیشرفت کشور شد و به این صورت مشکلات با آغاز دولت سازندگی شروع شد چرا که دیگر دید توسعه و پیشرفت صنایع در کشور و رسیدگی به سطح رفاهی مردم نبود و بر خلاف صریح قانون اساسی اصل 43 که اولویت را تأمین حد اقلی سطح رفاهی برای تمامی اقشار جامعه بود عمل نشد و با این فرموده حضرت امام که بارها مستضعفین را صاحبان اصلی این انقلاب می دانست بی توجهی شد. اشرافیت مسئولان در اولویت قرار گرفت و بسیاری از قوانین نیز بدون توجه به قشر آسیب پذیر جامعه دستکاری می شد.
* دولت نظر صریح خود را راجع به اصل 44 قانون اساسی بیان کند
وی با بیان اینکه اصل 44 قانون اساسی یک دستور العمل است که دولتها مؤظف به اجرا کردن آن هستند گفت: این اصل قانون اساسی اقتصاد ایران را تعریف می کند که اقتصاد ایران نه سرمایه داری است و نه سوسیالیستی بلکه اقتصاد ایران تعاونی است. اگر دولت خود را پایبند به نظام اسلامی و قانون اساسی می داند نظر صریح خود را راجع به اصل 44 قانون اساسی بیان کند.
این کارشناس اقتصادی افزود: منظور اصل 44 قانون اساسی این است که از طرفی دولت نباید کارفرمای مطلق باشد و از طرف دیگر بخش خصوصی نباید به دنبال تکاثر ثروت باشد و مخالف انباشت سرمایه ولو سرمایه مشروع است و باید سرمایه به سمت تولید سرازیر شود.
رزاقی گفت: بعد از دوران سازندگی برای جبران کمبودهای کشور سراغ اولین قشری که رفتیم محرومان بودند چراکه قشر کاخ نشینان کم کم قدرت اجرایی کشور را در دست گرفتند و توانایی درک شرایط محرومان برایشان مقدور نبود.
* حقوق نجومی بگیران هدر رفت سرمایه ملی است یا پرداخت یارانه به قشر فقیر جامعه؟
وی درباره علت این ادعا گفت: به عنوان نمونه اقلام کوپنی برای چه قشری بود که حذف شد و اکنون نیز برای حذف یارانه برنامه ریزی می کنند و پرداخت آن را برای خانواده های نیازمند هدر رفت سرمایه می دانند در شرایطی که سالها است که به سراغ سرمایه داران نرفته اند و حتی اگر به نظام سرمایه داری نیز معتقدند چرا همچون آنها قوانین مالیاتی وضع نمی کنند و چرا برای مبارزه با فساد و نجومی بگیران راهکاری نمی دهند و چرا عده ای محدود می توانند وام های کلان بدون هیچ گونه ضمانتی دریافت کنند و آنها را به بانک نیز بر نگردانند؟ آیا آنها هدر رفت سرمایه ملی نیست و فقط پرداخت یارانه و اقلام کوپنی قشر محرومان هدر رفت سرمایه ملی است که باید حذف شود؟
* عدم توانایی درک مشکلات مردم
رزاقی با بیان اینکه به همین دلایل است که امام در وصیت نامه شان می فرمایند مسئولان باید از کوخ نشینان باشند تا درد کوخ نشینان را درک کنند گفت: مسئولی که خوی کاخ نشینی پیدا کند دیگر هیچ امیدی به او نیست که بتواند درد جامعه را درک کند.
این استاد اقتصاد دانشگاه تهران افزود: اگر امروز گرانی و فقر امان جامعه و قشر ضعیف را بریده است مشکل از مبانی نظام جمهوری اسلامی نیست بلکه جای جای قانون اساسی بر اساس قرآن و مبانی اسلامی است که همواره فریاد رس مظلومان است بلکه مشکل نشات گرفته از مسئولانی است که با خوی کاخ نشینی که پیدا کرده اند به هیچ چیز به جز افزایش ثروت خود فکر نمی کنند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اکنون 60 درصد حقوق بگیران زیر خط فقرند گفت: آیا نمی توان درصدی از حقوق نجومی بگیران کم کرد و حداقل آنها را به خط فقر نزدیک کرد؛ در شرایطی که در کشور مدیرانی با درآمد ماهیانه بالای بیست میلیون وجود دارند.
وی با بیان اینکه یک مسئله ای که برای دولتمردان در ادوار مختلف باب شده است این است که می گویند برخی نمی گذارند تا کار کنیم گفت: این دروغها برای عوام فریبی است که مردم به منشأ اشکالات که همان خوی کاخ نشینی آنها است پی نبرند و مشکل را از ناکارآمدی نظام ببینند.
این استاد اقتصاد دانشگاه تهران افزود: این که نمی گذارند کار کنیم یعنی چه؟ یعنی می خواهید فقر و بیکاری را از بین ببرید برخی مانع هستند؛ منظور از این برخی چه کسانی هستند؛ اگر منظور نظامی ها هستند که در این دوره به صراحت نیز بیان شد و حتی مسئولی به صراحت گفت باید مثل ژاپن برای پیشرفت اقتصادی بودجه نظامی را قطع کرد در جواب می گوییم که مگر چند درصد از بودجه کشور در اختیار نیروهای مسلح است که شما آنها را همه کم کاری هایتان می بینید.
وی با بیان اینکه در بحرانی ترین شرایط کشور یعنی در زمان جنگ تحمیلی بودجه نظامی کشور از 15 درصد بیشتر نشده است گفت: با 50 درصد بودجه ای که دست شما است می توان سالی 13 میلیون شغل ایجاد کرد.
رزاقی افزود: جز دشمنان نظام اسلامی چه کسی با این مورد می تواند مخالف باشد چرا که ایجاد اشتغال و رفع فقر مسئله ای حیاتی است که در صورت عدم تحقق به لحاظ امنیتی نیز می تواند به ضرر نظام اسلامی باشد.
وی با بیان اینکه مسئولان اجرایی باید پاسخگو باشند که با این حجم عظیم درآمدهای دلاری چه کار می کنند گفت: مثلا دولت یازدهم و دولت دوازدهم تا کنون بیش از 260 میلیارد دلار خرج کرده است باید به مردم پاسخ دهند که در چه جایی آن را خرج کردند و چقدر برای برطرف کردن نیازهای اساسی بوده است.
انتهای پیام/