به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، مهرداد غضنفری در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که عصر امروز در سالن جلسات استانداری برگزار شد، با اشاره به برخی از مشکلات موجود در بین واحدهای صنعتی اظهار داشت: تصمیمهای گرفتهشده در زمینهٔ شرکتهای صنعتی هم باید منطقی بوده و هم قابلیت اجرایی داشته باشد که بهنوبه خود نیازمند شناسایی دقیق ویژگیها و میزان مصرف خدمات مختلف دراینبین واحدهای صنعتی است.
وی مشکلات تأمین آب و پرداخت هزینه بهای خدمات ناشی از آن را یکی از مشکلات واحدهای موجود در شهرکهای صنعتی استان دانست و افزود: باید جلسهای صورت گیرد تا آب و فاضلاب استان قم بهای آب به شرکتهای صنعتی را با قیمت آب خام محاسبه و در اختیار واحدهای صنعتی قرار دهد که این قبیل امور نیازمند تعاملات بین دستگاهی است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری قم با انتقاد از وضعیت مبهم موجود در مبحث تملک برخی از واحدهای صنعتی استان توسط بانکهای عامل گفت: در زمینه واحدهای صنعتی نوعی حالت برزخ و دوسویهگرایی بین مالکان واحدهای صنعتی و بانکها وجود دارد که سبب شده نوعی بیانگیزگی در بین مالکان ایجاد شود، چراکه هرلحظه امکان تملک واحدهای صنعتی توسط بانکها وجود دارد که البته برای جلوگیری از این عمل نیز تدابیری اندیشیده شده است.
غضنفری با تأکید بر اهمیت مسئله دستهبندی واحدهای صنعتی در زمینهٔ میزان و نوع دریافت خدمات عنوان کرد: باید واحدهای صنعتی استان قم بهدرستی از نظر استفادههای مختلف دستهبندی شوند تا مشخص شود کدام واحدهای صنعتی در حقیقت نیازمند ارائه تسهیلات و تخفیفات هستند.
وی با نام بردن از برخی از مهمترین معضلات و چالشهای پیش روی رونق تولید و اشتغال در استان قم خاطرنشان کرد: دوگانگیهای موجود در بانکها، عدم اثرگذاری بانکهای خصوصی در زمینه توسعه، مشکلات پرداخت تسهیلات و اموری ازایندست از جمله چالشهای پیش روی صنعت در استان قم است، اما باوجود تمامی مشکلات موجود عرصه رقابتی در این زمینه در کشور حاکم بوده که وضعیت استانها با میزان موفقیت در این زمینهها سنجیده میشود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری قم با انتقاد از وضعیت نهچندان قابلتوجه استان قم در حوزه پرداخت تسهیلات رونق تولید در کشور ابراز کرد: جلوتر بودن برخی از استانهای کشور در زمینهٔ پرداخت تسهیلات رونق تولید نشان میدهد که تلاشهای مدیران استانی قم در حد مدیران استانهای دیگر نبوده است.
وی با تأکید بر اهمیت تلاش و اراده مشترک در بین دستگاههای مختلف استانی در زمینه تسهیلات رونق تولید خاطرنشان کرد: رشد 50 درصدی پرداخت تسهیلات در دو هفته گذشته و پیگیری پرداختهای مستقیم به میزان 380 میلیارد تومان نشان میدهد که اگر ارادهای مشترک شکل گیرد برداشتن گامهای بزرگ و بلند کار دشواری نیست.
غضنفری گفت: بانکها باید متقاضیانی که شرایط دریافت تسهیلات رونق تولید را دارند به ثبتنام در سامانه رونق تولید ترغیب کند تا با مشکلاتی که امروز با آن مواجه هستیم روبهرو نشویم، مانده مصرف کیفی در مصرف تولید و اشتغال هدف عمدهای است که از پرداخت تسهیلات رونق تولید در استان قم انتظار میرود، چراکه برخی پرداختهایی که در بانکهای استان صورت میگیرد اصولاً به درد تولید در استان قم نمیخورد.
وی با تأکید بر مسئله ارزیابی عملکرد بانکها و مدیران استانی در مبحث تولید و اشتغال تصریح کرد: از جانب دولت خواستهشده تا ارزیابی بانکها در اختیار مسئولان کشوری داده شود تا عملکرد نمایندگان استانی بانکها به درستی سنجیده شود تا سهم بانکهای دولتی و نقش بانکهای خصوصی بهدرستی مشخص شود، اما در اینبین عملکرد و قابلیتهای دستگاههای استانی نیز در کنار تعامل بانکها به دبیرخانه کشوری تسهیلات رونق تولید ارجاع داده خواهد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری قم با اشاره به اهمیت و تأثیرگذاری ارزیابیهای صورت گرفته در بقا و عزل مدیران استانی ادامه داد: ارزیابی یک ساله مدیران استانی در پایان بهمنماه سال جاری صورت میگیرد، ارزیابی عملکرد مدیران در ارتقا و تنزل جایگاههای مدیران استانی اثر خواهد گذاشت، چراکه بودجه دستگاههای استانی نیز کاملاً بر مبنای عملکرد عملیاتی شده است.
غضنفری عنوان کرد: ابلاغیهای به تمام دستگاههای استانی ارسال خواهد شد تا تمام دستگاههای استانی که کالای قابل رقابت و با استانداردهای لازم تولید میکند را موظف با استفاده و خرید محصولات استانی کند، مباحث مطرحشده در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید باید تا جلسه بعدی ستاد کاملاً پرداخته و حلوفصل شود.
وی تاکید کرد: واقعیت این بوده که رونق تولید و اشتغال دو اولویت اصلی در جهتگیری دولت بوده که مطالبه اصلی مردم نیز است که وضعیتهای معیشتی و اقتصادی را در برمیگیرد.
معاون استاندار قم خاطرنشان کرد: آمارهای موجود در زمینهٔ رونق تولید و اشتغال در استان قم رضایتبخش نیست، واحدهای تولیدی باید متوقع باشند که دستگاههای استانی مشکلات آنها را حل کند، اما برخی سوءاستفادههایی نیز در بین واحدهای تولیدی مشاهده میشود بنابراین باید واحدهای تولیدی وضع مدیریتی خود را تغییر دهند.
انتهای پیام/ ز