به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، سیزدهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان قم به ریاست مهرداد غضنفری معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار قم و با حضور جمعی از مدیران ارشد استانی در سالن جلسات استانداری برگزار شد.
در این جلسه مدیرعامل شهرکهای صنعتی استان قم اظهار داشت: بدهیهای شرکتهای خدماتی در شهرکهای صنعتی در راستای خصوصیسازی توسط شرکتها و واحدهای موجود در آنها تأمین میشود اما در عین حال تسهیلاتی نیز به شرکتهای خدماتی برای پرداخت به موقع بهای خدمات پرداخت میشود.
امیر طیبینژاد افزود: در شهرک صنعتی محمودآباد هیچ شرکت خدماتی بدهی معوق ندارد، شرکتهای خدماتی باید واحدهای پرمصرف را شناسایی کند تا اطلاعات دقیقتری در زمینه نحوه عمل بدهیها صورت بپذیرد.
وی خدماترسانی در زمینه تأمین آب واحدهای صنعتی را مورد توجه قرارداد و عنوان کرد: در شرکتهای صنعتی آب خام در اختیار واحدهای صنعتی قرار داده میشود اما به قیمت آب تصفیهشده از واحدهای صنعتی هزینه دریافت میشود که بهنوبه خود سبب افزایش هزینههای تولید میشود.
مدیرعامل شهرکهای صنعتی استان قم ادامه داد: اگر فشار بر شرکتهای صنعتی بیشتر از این در زمینه آب صورت گیرد ممکن است انتقال غیرمجاز آب در بین واحدهای صنعتی انجام گیرد، متاسفانه رکود موجود در صنعت پرداختهای جانبی تولید را با مشکلاتی جدی روبهرو کرده است.
خروجی فاضلابهای صنعتی نیازمند نظارت است
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم نیز در بخشی از این جلسه با اشاره به معضل فاضلابهای صنعتی ابراز کرد: در زمینه واگذاری انشعابهای صنعتی سازمان حفاظت محیطزیست باید مبحث پیش تصفیه را انجام دهد تا از ادامه روند آلایندگیها جلوگیری به عمل آید چراکه شرکتهای خدماتی تخصص کافی در این زمینه را ندارند.
مجید آوری فرد تاکید کرد: سازمان محیطزیست، شرکت شهرکهای صنعتی و شرکتهای خدماتی باید با تعامل با یکدیگر مسئله پیش تصفیه را حل کند تا از ورود آلایندگیهای زیانآور با محیط جلوگیری شود.
وی با اشاره به اهمیت مسئله نظارت بر فاضلابهای صنعتی عنوان کرد: شرکتهای خدماتی قبول کردند تا هزینه کارشناسان محیطزیست را برای نظارت بر خروجی فاضلاب شرکتهای صنعتی را متقبل شوند.
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم ادامه داد: در مسئله رکود مجتمع تفریحی و گردشگری آب و تاپ متاسفانه شهرداری قم به وظایف و پیمانهای خود در زمینه تأمین آب و گاز عملنکرده که سبب شده این مجتمع گردشگری با حالت رکود روبهرو شود.
ارزیابی مدیران استانی در بقاء و عزل آنها تأثیر مستقیم دارد
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قم نیز با تأکید بر مسئله ارزیابی عملکرد بانکها و مدیران استانی در مبحث تولید و اشتغال تصریح کرد: از جانب دولت خواستهشده تا ارزیابی بانکها در اختیار مسئولان کشوری داده شود تا عملکرد نمایندگان استانی بانکها به درستی سنجیده شود تا سهم بانکهای دولتی و نقش بانکهای خصوصی بهدرستی مشخص شود اما دراینبین عملکرد و قابلیتهای دستگاههای استانی نیز در کنار تعامل بانکها به دبیرخانه کشوری تسهیلات رونق تولید ارجاع داده خواهد شد.
مهرداد غضنفری با اشاره به اهمیت و تأثیرگذاری ارزیابیهای صورت گرفته در بقا و عزل مدیران استانی ادامه داد: ارزیابی یک ساله مدیران استانی در پایان بهمنماه سال جاری صورت میگیرد، ارزیابی عملکرد مدیران در ارتقا و تنزل جایگاههای مدیران استانی اثر خواهد گذاشت چراکه بودجه دستگاههای استانی نیز کاملاً بر مبنای عملکرد عملیاتی شده است
وی عنوان کرد: ابلاغیهای به تمام دستگاههای استانی ارسال خواهد شد تا تمام دستگاههای استانی که کالای قابل رقابت و با استانداردهای لازم تولید میکند را موظف با استفاده و خرید محصولات استانی کند، مباحث مطرحشده در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید باید تا جلسه بعدی ستاد کاملاً پرداخته و حلوفصل شود.
انتهای پیام/ ز