به گزارش خبرنگار دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم در کابل، «هارون معترف» رئیس جنبش سیاسی گذار به خبرنگاران در کابل اظهار داشت بر اساس قانون اساسی افغانستان تنها 100 روز از عمر حکومت وحدت ملی باقی مانده است.
وی افزود: بر اساس ماده 61 قانون اساسی افغانستان سال 1393 نخستین سال انتخابات بوده و سال 1397 نیز سال پنجم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان است بنابراین خرداد ماه سال پنجم، دوره کاری رئیس جمهور افغانستان به پایان خواهد رسید.
معترف گفت: بیست و سوم بهمن ماه سال 1396 نخستین روز از صد روز آخر دوره کاری حکومت وحدت ملی محسوب میشود و بر اساس قانون اساسی باید رهبران حکومت وحدت ملی زمینه انتقال قدرت را فراهم کنند.
رئیس جنبش سیاسی گذار ادامه داد: بسیاری از نهادهای حقوقی و اجتماعی بر این باورند که عمر حکومت وحدت ملی تا سه ماه آینده به پایان خواهد رسید.
وی خاطرنشان کرد رهبران حکومت وحدت ملی به مواردی که توسط مردم افغانستان به این حکومت مشروعیت داده شده بود عمل نکرده است.
معترف افزود: اصلاح نظام انتخاباتی، توزیع شناسنامههای الکترونیکی و برگزاری لویه جرگه از عمده ترین وعدههای حکومت وحدت ملی به مردم افغانستان بود که هرگز عملی نشد.
«فهیم فطرت» عضو دیگر جنبش سیاسی گذار نیز تاکید کرد جریانهای سیاسی و جامعه بینالمللی باید حکومت وحدت ملی را وادار به برگزاری انتخابات کنند.
وی افزود: برای جلوگیری از بحران و بر اساس قانون اساسی، انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باید در فروردین ماه سال 1397 برگزار شود.
جنبش سیاسی گذار هشدار داد اگر رهبران حکومت وحدت ملی این بار نیز مانند گذشته قانون اساسی را نقض کنند با واکنش جدی مردم و فعالان مدنی روبرو خواهند شد.
بسیاری از کارشناسان افغانستان بر این باورند که دوره کاری ریاست جمهوری بر اساس قانون اساسی در این کشور باید چهار ساله باشد اما رهبران حکومت وحدت ملی تلاش میکنند تا سال پنجم نیز به حکومت در این کشور ادامه دهند.
تا کنون ارگ ریاست جمهوری افغانستان به این موضوع واکنشی نشان نداده است اما «شاه حسین مرتضوی» سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان اخیرا تاکید کرده بود که اشرف غنی یک روز هم بیشتر از مدت قانونی آن به ریاست جمهوری ادامه نخواهد داد.
انتهای پیام/.