به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، رکوردشکنیهای اخیر دلار، نگاه همه فعالان اقتصادی را به خود جلب کرده است. دلار در شرایطی دیروز به 4900 تومان رسید که مسئولان دولت و بانک مرکزی پیشتر ریشه این اتفاقات را غیر اقتصادی خوانده بودند، با این استدلال که وضعیت متغیرهای بنیادین اقتصادی نظیر تقاضای مبادلاتی، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی به گونهای نیست که بتوان شاهد انتظار جهش نرخ ارز بود. با این اوصاف انتظار میرفت که عرضه ارز پتروشیمیها که این هفته به بازار روانه شده است غائله نرخ ارز را ختم به خیر کند اما همان طور که در خبرها شاهد آن هستیم، تاکنون این اتفاق رخ نداده است. در این شرایط این سوال مهم مطرح میشود که نرخ ارز چه خواهد شد؟ اگر چه برخی تاکنون اظهار کرده اند که نرخ واقعی ارز کمتر از نرخ فعلی (مثلاً در حدود هزار تومان) است و برخی دیگر، نرخهای بسیار بیشتر از این را تخمین زده اند، اما واقعیت آن است که تا عوامل مهم و موثر بر نرخ ارز را نشناسیم، نمیتوان پاسخ قاطعی به این سوال داد و روند آینده آن را پیش بینی کرد. آن چه که واضح است و از منابع گوناگون بر میآید، تقاضای نرخ ارز هم اینک فراتر از حجم تقاضای معمول و موردنیاز برای مبادلات اقتصادی با خارج از کشور و لذا تا حد زیادی روشن است که تقاضای فعلی در بازار ارز که به افزایش نرخ آن منجر شده است، متاثر از عامل دیگر یعنی تقاضای سفته بازی نیز هست. این به عبارت ساده یعنی برخی از مردم پولهایی در اختیار دارند که به دلیل نبود بازده در بازارهایی از قبیل مسکن، بانک، کالا و. .، آن را به بازار ارز میآورند تا در فرایند افزایش نرخ ارز که جرقه آن به هر بهانهای زده شده است، بتوانند، خرید کنند و بعداً بفروشند و سود کسب کنند. البته برخی نیز برای جلوگیری از کاهش ارزش دارایی شان در روند افزایشی نرخ ارز به سمت بازار خرید دلار سوق پیدا کرده اند. حال این سوال پیش میآید که سرو کله این پولها از کجا پیدا شده است؟ پاسخ بسیار روشن است و آن را باید با افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد توضیح داد. آمارهای بانک مرکزی به صراحت، گویای این است که حجم نقدینگی در اقتصاد کشور در آذرماه امسال، با نرخ رشد 22 درصد نسبت به آذرماه سال گذشته، به مرز بی سابقه هزار و 445 هزار میلیارد تومان رسیده است. در اقتصاد یک قاعده کلی وجود دارد که در صورتی که حجم پول (نقدینگی) به عنوان مثال 20 درصد رشد کند، اگر سرعت گردش پول (دست به دست شدن پول در اقتصاد) تغییر نکند، باید مجموع نرخ تورم و نرخ تولیدناخالص داخلی نیز به همان میزان رشد کند. بنابراین اگر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور را در حدود 6 درصد (طبق آخرین آمارهای مرکز آمار) در نظر بگیریم، طبیعی است که این تورم، میتواند خود را در بازارهای مختلف از جمله ارز نشان دهد. این موضوع، دقیقاً همان چیزی است که اقتصاددانان کشور سال گذشته از آن به ظرفیت سونامی تورم در اقتصاد ایران یاد کرده بودند.
چرا نقدینگی زیاد شد؟
اما نقطه ثقل بحث که میتوان بخش مهمی از موتور تورمی موجود در بازار ارز را در آن شناسایی کرد، به پاسخ این سوال بر میگردد. متاسفانه باید گفت رشد نقدینگی با وجود تاکیدات مسئولان دولتی، ریشه در یک واقعیت در نظام بانکی به نام شکاف دارایی- بدهی بانکها دارد. متاسفانه در شرایطی که بدهی بانکها تحت قراردادهایی که متضمن سودهای با نرخ تقریباً مشخص هستند، بی وقفه رشد میکند، رشد دارایی بانکها هماهنگ با این رشد بدهی نبوده است.
در این زمینه، مسئولان بانک مرکزی بر منجمد بودن دارایی بانکها در قالبهایی همچون املاک تاکید میکنند، با این حال کارشناسان بیان میکنند که حتی بخشی از داراییهای مطرح شده در ترازنامه بانکها نه منجمد بلکه موهوم بوده است. به هر حال این شکاف دارایی- بدهی به اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی منجر شده است. آمارهای بانکی بیانگر این هستند که از مهرماه سال 1394 تا مهرماه امسال این رقم از 85 هزار میلیارد تومان به 112 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که نشان دهنده رشد 27 هزار میلیاردی برداشت از بانک مرکزی است. این موضوع به عبارت ساده مشابه چاپ پول توسط بانک مرکزی است و یکی از عوامل مهم رشد پایه پولی که تورم زاست، به شمار میرود. در بیان حال نامساعد نظام بانکی همین بس که مرکز پژوهشهای مجلس در خردادماه سال گذشته، درباره خطر وقوع توقف یا ورشکستگی در نظام بانکی کشور هشدار داده بود. جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نیز آذرماه امسال با بیان این که مشکلات نظام بانکی خیلی پیچیده شده، به ذکر این جمله بسنده کرد که برخی از مسائل و مشکلات بانکهای کشور را نمیتوان باز کرد! مدیر عامل بانک خاورمیانه نیز شهریورماه امسال در کنفرانسی در زوریخ برآوردی از منابع لازم برای ترمیم نظام بانکی ارائه و اعلام کرد که برای سامان دهی بخش بانکی ایران که 700 میلیارد دلار ترازنامه مالی دارد، 180 تا 200 میلیارد دلار هزینه نیاز است!
چه خواهد شد؟
این موارد را گفتیم تا معلوم شود در کنار همه اقدامات مثبتی که هم اینک در جریان است؛ اعم از شفافیت در بازار ارز ومقابله مالیاتی با سوداگران، باز مسئله اصلی یعنی حجم قابل توجه نقدینگی با همه عوامل موثر بر آن، بر سر جای خود باقی است؛ عاملی که میتواند خیلی از معادلات بازار ارز را تعیین و جابه جا کند. با این حال باید گفت در کوتاه مدت، همه چیز بستگی به این دارد که دولت چگونه و با چه کیفیتی میتواند عنان نقدینگی را از بازار ارز منحرف کند. در این باره بانک مرکزی وعده داده است که طرحهای جذاب برای سرمایه گذاری ارزی نظیر اوراق مشارکت ارزی را در روزهای آتی اجرا خواهد کرد. به نظر میرسد هر چقدر این طرحها جذاب تر و عملیاتی باشند، امید به کنترل نرخ ارز در روزهای آینده بیشتر خواهد شد. اما در مراحل بعدی و بلندمدت تر، قطعا نیاز به اصلاح اساسی ترازنامه بانکها ضروری است. هم اکنون، یکی از نقاط امیدبخش در این زمینه، مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس است که بر اساس آن، تا سقف 110 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به پیمانکاران، پیمانکاران به بانکها و بانکها به بانک مرکزی تسویه شود. این موضوع باعث کاهش بدهی بانکها به بانک مرکزی شده که با ایجاد گشایش در منابع آن ها، به کاهش اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی و در نتیجه کاهش شدت افزایش نقدینگی منجر خواهد شد. اما در وهله بعدی، به نظر میرسد، برخورد جدی تر بانک مرکزی با بانکهای غیر منضبط ضروری است حتی اگر این اقدام به قیمت حذف این بانکها از اطلس بانکی کشور (با رعایت همه جوانب و ضوابط اقتصادی و اجتماعی) منجر شود. در مجموع نیز باید به خاطر داشت که هم اینک اصلاح نظام بانکی یکی از عوامل مهم خروج اقتصاد کشور از رکود است و در صورت اصلاح نشدن آن، امکان صدمه غول نقدینگی در آینده به بازارهای کشور، اعم از ارز و کالا و. .. دور از انتظار نخواهد بود.
یادداشت خراسان/ محمد حقگو
انتهای پیام/