به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، علی زینی وند ظهر امروز در کارگروه اشتغال استان یزد که با حضور حمید کلانتری معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سالن حمیدیا استانداری یزد برگزار شد به علت تأخیری که در جذب اعتبارات اشتغال فراگیر و روستایی پیش آمده اشاره کرد و اظهار داشت: علت اصلی این تأخیر به وجود آمده، آماده نبودن زیر ساختها بود.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری یزد به اهمیت فعالیت بیشتر در استان و کشور برای حل شدن مسئله بیکاری اشاره و اذعان کرد: شاید در استان مجبور به برگزاری جلسات هر روزه برای رفع معضل بیکاری باشیم و مسئولین دستگاهها باید خود را نسبت به این مسئله آماده کنند.
وی خاطرنشان کرد: همه شهرستانهای استان یزد باید هر چه سریعتر برای به دست آوردن تمام اعتبارات اختصاص داده شد تلاش خود را به کار گیرند ولی اگر در این مسیر شهرستانی توانست سریعتر به سقف اعلام شده برسد با توجه به اختیاراتی که به استانداری واگذار شد، امکان تغییر رستهها و آمار در استان وجود دارد.
زینی وند با اشاره به اینکه در استان یزد باید تحلیلی از عملکرد کارگروهها داشته باشیم گفت: اشتغال فراگیر و روستایی اولویت است اما به این معنا نیست که در رسیدگی به طرحهای دیگر سهل انگاری صورت گیرد و همچنین وجود کمیته فنی، بهترین فرصت برای ایجاد یک بانک اطلاعاتی منسجم از متقاضیان است.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری یزد گفت: امروزه یک عدد به عنوان نرخ بیکاری استان یزد مطرح است که کاری به چگونگی بررسی آن و اینکه تعداد شغل و بیکاران موجود نداریم اما دستگاههای اجرایی باید حتماً یک تعهد کتبی از متقاضیان بگیرید که حق استفاده از اتباع خارجی در محل کار ندارند.
وی خاطرنشان کرد: الآن که این ظرفیت بسیار مناسب در اختیار مردم قرار داده شده باید بهنوعی برنامه ریزی کرد که جوانان کشور از این فرصت بسیار خوب استفاده کنند.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری یزد با بیان اینکه در چند شهرستان استان یزد نرخ بیکاری بالاست افزود: نیاز به وقت داریم و باید به شهرستان رفت و طرحها را به صورت تک به تک مورد بررسی قرار داد تا بتوان این نرخ را کم کرد.
انتهای پیام/ش