تحول و توسعه کسب وکار به کمک اقتصاد مجازی

خبرگزاری تسنیم- دنیای پیش روی جهانی است که عمده مشاغل از طریق فناوری های نوین پیش می رود. امروزه اهداف توسعه کشور ها  بر مبنای سنجش ارزیابی وپیش بینی اندازه اقتصاد  است بر این اساس  تحول فن آوریهای جدید اینترنتی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT )  تاثیر زیادی در حوزه های اقتصادی واجتماعی به همراه خواهد داشت.

تحول شگرف  ملی و بین المللی  فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد باعث تنوع ودگرگونی در کسب وکار و گسترش و بازآفرینی  تجارت  مجازی شده است. در این راستا شرکت های دانش بنیان فعال ، بانک ها وسایر موسسات مالی در جهت دستیابی به مزیت رقابتی پایدار به تولید محتوای دیجیتالی جهت نشر در فضای مجازی می پردازند و به سمت اقتصاد دیجیتال(مجازی) حرکت کرده‌اند که بر روی تولید داخلی و نحوه تعاملات  تاثیر گذاشته است.

 بطور کلی اقتصاد دیجیتال در واقع مجموعه ای از کلیه  فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی که بر بستر اینترنت در حوزه نرم افزار وسخت افزار و با استفاده از اطلاعات داده عظیم (Big Data ) انجام می شوند خواهد بود. از این رو با رشد روز افزون داده ها و نیاز به بهره برداری و تحلیل از این داده ها، بکارگیری زیرساخت های Big Data از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. از داده ها و اطلاعات به عنوان سرمایه های اصلی در حرکت علمی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع، سازمان ها و شرکت های مختلف استفاده می گردد که بطور نمونه فناوری های  رشد یافته ای مانندMobile computing -Cloud computing, را می توان نام برد.

یکی از مهم‌ترین کارکردهای فناوری های Big Data، افزایش ضریب هوشمندی بنگاه‌های اقتصادی است. این فناوری‌ها در هوش تجاری (هوشمندی کسب‌وکار) سازمان‌ها، سیستم‌های اطلاعاتی و تصمیمات آن را با شرایط پیرامونی تطبیق‌پذیر (Adaptive) و پیشدستانه (Proactive) نماید.

با اهمیت  تأثیرگذاری گسترده فضای مجازی در اقتصاد، فرهنگ، توسعه کسب‌و‌کار و اشتغال می بایست تمهیداتی در جهت مهیا  نمودن  زیر ساخت مناسب (فنی وامنیتی) ، تنظیم سیاست ها و قوانین شفاف در حوزه اقتصاد دیجیتالی و کنترل ونظارت مستمر بر اجرای صحیح قوانین، واز همه مهمتر ضرورت فرهنگ سازی و آموزش در خصوص نحوه استفاده، کاربرد این کسب وکار(کسب کاری  دیجیتالی) فراهم کرد.

 در خاتمه باید گفت در صورت حرکت اصولی به سمت اقتصاد دیجیتالی مبتنی بر تصویب واجرا و پایش مستمر و دقیق  قوانین حاکمیتی کسب وکار می توان ضمن حذف نقش واسطه گریهای مازاد، دستیابی به تولیدات داخلی بیشتر که یکی از اهداف اقصاد مقاومتی است، مد نظر قرار گیرد و گام هایی اساسی  در بخش اشتغال زایی در اقتصاد برداشته شود.

*     فرزاد رمضانی راد

انتهای پیام/