دولت حضور و مشارکت مردم در اقتصاد را تسهیل کند

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ علی آقامحمدی در برنامه «گفتگوی ویژه خبری» با اشاره به این که دولتی و نفتی بودن دو عیب اصلی اقتصاد کشور است گفت: رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی همزمان با ایجاد اشتغال و کاهش تورم سه هدف اساسی در اقتصاد کشور است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه سالانه 500 میلیارد دلار ارزش افزوده در کشور ایجاد می شود، افزود: حدود 200 میلیارد دلار پس اندازهای مردم است که سرمایه گذاری نمی شود.

وی در ادامه با اشاره به این که یکی از مشکلات اساسی اقتصاد کشور نرخ رشد سرمایه گذاری است که کاهنده شده اظهار داشت: سپرده‌گذاری مردم در بانک ها به جای سرمایه گذاری مولد، شاید به طور موقت مثبت باشد اما در نهایت غلط است و این مردم هستند که ضرر می کنند. بنابراین هیچ کس نباید از دولت ها بپذیرد که به دوران تورم بازگردند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: سه میلیون میلیارد تومان (سه هزار تریلیون تومان) سرمایه کل کشور است و در صورتی که بازدهی اش درست شود یک سوم نرخ رشد اقتصادی کشور را تامین می کند و استفاده از روش های دانش بنیان ازجمله راه های رسیدن به آن است.

آقامحمدی افزود: سالانه 800 هزار فارغ‌التحصیل دانشگاه ها می خواهند وارد بازار کار شوند، اینها سرمایه دانشی کشور هستند در حالی که مهارت ندارند. وی گفت: تمامی تحصیل کنندگانی که می خواهند شاغل شوند باید قبل و حین اشتغال مهارت های لازم را بیاموزند.

وی با بیان اینکه نفت همچنان جزو ذخایر کشور است و 35 درصد بودجه دولت و درآمد ارزی کشور از این محل تأمین می شود، افزود: برداشت از ذخایر نفت هم اکنون 25 درصد است در حالی که با استفاده از روش های دانش بنیان می شود این درصد را افزایش داد به طوری که هر یک درصد برداشت بیشتر از ذخایر نفتی 10 میلیارد دلار ارزش افزوده دارد.

وی گفت: عدم تعادل هایی در بازار هست که اگر سامان یابد بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور حل می شود. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: جمعیت کارمندی از یک میلیون و 100 هزار نفر در اول انقلاب به بیش از سه میلیون نفر رسیده است و همه آنها از پول نفت حقوق می گیرند.

آقامحمدی گفت: بیش از یک و نیم میلیون نفر از شاغلان کشور شغل دوم دارند و با بهره برداری از سامانه کد شغلی همین تعداد از نیروهای آماده به کار، شاغل می شوند. وی با بیان اینکه بودجه شرکت های دولتی دو برابر بودجه دولت است، افزود: در دولت های یازدهم و دوازدهم 300 شرکت را که دولت باید واگذار می کرد جزو شرکت هایی شده است که دولتی باید اداره شوند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه در عرصه اقتصاد، نظام به ملت اختیاراتی داده است، گفت: این بخش خصوصی است که باید دنبال حقش باشد و رسیدن به این حق صرفا در قالب تشکل هایی همچون اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف امکان پذیر است.

وی با اشاره به این که دولت باید تسهیل کننده سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی برای حضور و مشارکت مردم باشد تصریح کرد: اجرای اصول اقتصاد مقاومتی بدون اصلاحات اقتصادی و بسیج عمومی مردم امکانپذیر نیست.

انتهای پیام/