به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز ( دوشنبه 30بهمن) پارلمان در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال 97 کل کشور بند الف تبصره 10 این لایحه را به تصویب رساندند.
براساس این بندشرکت های بیمهای وجوه واریزی از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار میدهند تا در ردیفهای مربوط به این دستگاهها در جدول شماره(7) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است.
همچنین سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سهماه یکبار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش نمایند.
نمایندگان مجلس طی مصوبه ای دیگر بند ب تبصره 10 را نیز به تصویب رساندند که بر اساس این بند بهمنظور تهیه و اجرائی نمودن طرح جامع کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیهنشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی (موضوع ماده (80) قانون برنامه ششم توسعه) اعتبار ردیف22-550000 جدول شماره (9) این قانون، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با تأیید شورای اجتماعی کشور صرف اقدامات اجرائی طرح فوق میشود.
بیشتر بخوانید
تکلیف مجلس به دولت برای مرمت و بازسازی قنوات
همچنین طی مصوبهای دیگر بند ج تبصره 10 به تصویب نمایندگان مجلس رسید که بر مبنای این بند وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از طریق سازمان خصوصیسازی، آن قسمت از سهام و داراییهای متعلق به مؤسسه صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد را که کنترلی بوده و یا زیانده و کمبازده میباشند، مطابق مقررات مربوط به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به فروش برساند و منابع حاصله را در اختیار صندوق مذکور قرار دهد. دولت موظف است از منابع حاصله از واگذاری سهام و داراییهای مذکور و اجرای بند (پ) ماده (12) قانون برنامه ششم توسعه، تعهدات مالی صندوق مزبور بابت خرید سهام غیرمدیریتی (کمتر از پنج درصد (5%)) را که از طریق سازمان خصوصیسازی عرضه شده و یا میشود، تهاتر و تسویه نماید.
نمایندگان در مصوبهای دیگر بند (ه) تبصره 10 را تصویب کردند که براساس این بند در مورد آرای حل اختلاف مراجع و دستگاههای اجرائی که در اجرای اصول یکصد و سی و چهارم (134) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی و یا در اجرای قوانین و مقررات مربوط صادر شده چنانچه به هر دلیل دستگاه اجرائی ذیربط از اجرای تصمیم مرجع حل اختلاف خودداری نماید، علاوه بر برخورد قانونی با مستنکف یا مستنکفین در چهارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق رأی مرجع مذکور، حداکثر ظرف مدت هجده ماه از تاریخ وصول رأی، از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه، مبلغ مربوطه را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذینفع اضافه مینماید. در خصوص شرکتهای دولتی و یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، اجرای تکلیف مذکور از محل حساب شرکتها و مؤسسات انتفاعی یادشده نزد خزانه برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) است.
همچنین بر اساس بند الحاقی1 به بند (ه) تبصره 10 که به تصویب نمایندگان رسید، به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود عرصه و اعیان 50 هزار باب از واحدهای مسکونی مسکن مهر تکمیلشده یا نیمهتمام فاقد متقاضی را با مجوزهای مربوطه و تسهیلات پرداختشده برای تحویل به مستمری بگیران تحت پوشش به کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی واگذار نماید.
آییننامه اجرای این بند متضمن نحوه واگذاری و نحوه انتقال تسهیلات توسط وزارتخانه های راه و شهرسازی و اموراقتصادی و دارائی با همکاری بانک مرکزی و کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور ظرف مدت یکماه پس از تصویب این قانون تهیه میشود و به تصویب هیأتوزیران میرسد.
انتهای پیام/