به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، شهیندخت مولاوردی ظهر امروز در جلسه مشترک کارگروه امور بانوان و خانواده و ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی که در محل استانداری استان مرکزی برگزار شد با اشاره به چگونگی تدوین منشور حقوق شهروندی اظهار داشت: در ابتدای دولت یازدهم پس از گذراندن مراحل و پشت سر گذاشتن معضلات بسیار در 100 روز ابتدایی دولت پیشنویس منشور حقوق شهروندی آماده و ارائه شد.
وی افزود: 120 ماده نوشته شده در منشور به نظرسنجی گذاشته شده و سپس در 20 آذرماه 95 از آن رونمایی شد.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی تصریح کرد: پس از گذشت یکسال و نیم از رونمایی، منشور مرحله ابلاغ و اعلام را پشت سرگذاشته و انتظار داریم که وارد مرحله اقدام و عمل شویم.
مولاوردی بیان کرد: اجرای کامل مفاد منشور حقوق شهروندی که از گزارههای زیبایی تدوین و برگرفته شده از اصول مندرج از فصل سوم حقوق ملت، اصول 19 تا 42 قانون اساسی و سایر قوانین معمول است در اولویتهای اهداف دولت قرار دارد.
وی ادامه داد: البته برخی از حقوق ذکر شده در منشور حقهایی جدید و مبتنی بر نیاز و دستاوردهای امروزی تبیین شده مانند حق دسترسی به فضای مجازی که در قانون اساسی وجود ندارد و برخی از حقوق تازه شناخته شده در منشور ذکر شده است.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی بیان کرد: دولت و رئیس جمهور اراده خود را برای پیگیری و تحقق مطالبات تاریخی ملت به ویژه در 100 سال اخیر نشان داد زیرا از زمان انقلاب مشروطه تا به امروز به مطالبات شهروندی پاسخ کاملی از سوی سیاستگذاران داده نشده بود.
مولاوردی عنوان کرد: پس از همایش ملی یکساله منشور که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، رئیس جمهور دستورات لازم را در این راستا صادر کرد که پس از آن به دستگاههای مورد خطاب ابلاغ شد تا پاسخ و برنامهریزی لازم را براساس دستورات انجام دهند و در این زمینه به شکل مستمر پیگیر عملکرد دستگاهها بودهایم تا به نتیجه مطلوب برسیم.
وی ادامه داد: پس از این روند در برنامه حقوق شهروندی، انتظارات و توقعات بالا رفت و همه منتظر نتیجه عملی و نمود ظاهری آن در جامعه بودند که در ادامه برنامهها همان سیاستها با رویکردی جدید همچنان درحال اجرا است، با توجه به جامعه مدنی و اینکه همه ما برخاسته از همین جامعه بوده و به آن برمیگردیم نقش بیبدیلی را برای این ظرفیت مهم در نظر گرفته و تلاش داریم که این رویکر را در سیاستگذاریها جاری کنیم.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با اشاره به ابلاغهای انجام شده به همه دستگاهها برای اجرای منشور گفت: پس از مکاتبات انجام شده و درخواست ارائه برنامههای تفصیلی دستگاهها با پیشنهادات در این زمینه مقرر شد که در صورت لزوم برای آن لایحه هم ارائه دهند، در نتیجه چندین ماده به همه دستگاههای اجرایی ابلاغ شده و از آنان درخواست برنامه کردیم و همچنین خواسته شد که دستیار هم برای اجرای منشور معرفی کنند که این هم انجام شد.
مولاوردی خاطرنشان کرد: در سالگرد رونمایی منشور به سبب به روزرسانی گزارشات شروع مکاتبات مجددی را با تمام وزرا و استانداران انجام داده و گزارش عملکردها را به مرور دریافت کردیم که در نتیجه 10 مورد در سالن اجلاس سران با حضور رئیس جمهور ارائه گزارش شد و مابقی را تحت عنوان گزارش پیشرفتها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی که در منشور مورد تاکید است به شکل مکتوب دریافت کردیم.
وی با اشاره به اجرایی شدن پروژههای در دستورکار منشور حقوق شهروندی گفت: گزارشات دریافتی را بر حسب گزارش سالانه که رئیس جمهور باید بدهند انتشار میدهیم، هر دو هفته یک بار شورای راهبردی داریم که در آن چندین پروژه همزمان درحال انجام هستند تا بتوانیم پیش از پایان سال پیشنویس گزارشها را داشته باشیم، سال97 فاز اجرایی پروژههایی است که در دستور کار قرار دارد.
وی عنوان کرد: منشور حقوق شهروندی یک چتر بزرگ است که سایر سازوکارها ذیل این چتر قرار میگیرند که تثبیتنامه حقوق شهروندی یکی از این سازوکارها است که بخش کوچکی از منشور را در بر میگیرد که به خوبی توسط دستگاه مربوطه راهبری میشود و با جدیت دنبال شده است.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی بیان کرد: ما در مسیر حرکت خودمان به منشور به چشم یک افق نگاه میکنیم و به یک نقشه راه نیاز داریم چون داشتن برنامه ملی اقدام لازمه کار ما است تا یک تقسیم کار ملی انجام شده و از موازیکاری جلوگیری شود این در حالی است که موازیکاریهایی که مشاهده میشود به سرعت عمل کار لطمه وارد میکند.
مولاوردی خاطرنشان کرد: باید با قوه مجریه و سایر قوا هماهنگی لازم را داشته باشیم که نحوه تعامل با سایر قوا و جامعه مدنی هم در حال بررسی است تا بتوانیم با ایجاد یکپارچگی دستگاهها را از سردرگمی نجات دهیم.
شاخصهای کمی و کیفی ارزیابی و عملکرد دستگاهها را تبیین میکنیم
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با اشار ه به ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی در راستای اجرای حقوق شهروندی گفت: بنابر تکلیفی که منشور برای ما تعیین کرده، شاخصهای کمی و کیفی ارزیابی و عملکرد دستگاهها را تبیین میکنیم که معاون رئیس جمهور هم پیشنویس آن را آماده کرده که اگر ابلاغ شود ما یک شاخصهای استانداری را برای ارزیابی عملکرد داریم این در حالی است که امسال چون شاخصها ابلاغ نشده بود در سالگرد رونمایی منشور ارزیابی عملکرد را نداشتیم اما در سال آینده 100 درصد این ارزیابی را انجام میدهیم و در یک چهارچوب عملکرد را پایش می کنیم.
مولاوردی افزود: این یک پروژه است که در کنار دو پروژه اقدامات ملی و برنامه ملی اقدام در نظر است که مطالعات تطبیقی هم در این زمینه انجام شده که بتوانیم با اقتضاعات جامعه خود و ویژگیهای ملی و مذهبی و با تبادل تجربه یک برنامه ملی اقدام جامع را داشته باشیم.
وی عنوان کرد: موضوع مهم دیگر که در منشور مورد توجه قرار گرفته تدوین آئینها و روشهای غیرقضایی است، الان پروسه احقاق حقوق در پروسه قضایی خیلی طولانی و فرسایشی است و حدود 15 میلیون پرونده قضایی وجود دارد که آئینها و روشهای غیرقضایی میتواند گزینهای غیر از گزینه قضایی برای مردم باشد.
مولاوردی ادامه داد: در منشور اشاره به این موضوع شده که دستگاهها باید برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقی خود را داشته باشند که بنابر بررسیها به این نتیجه رسیدیم که ما برای اینکه این برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقی ارائه شود یک راهکار نیاز داریم و نباید دستگاهها بنابر سلیقه خودشان برنامه پیاده کنند.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با اشاره به قانون اساسی گفت: قانون اساسی حقوق ملت را اگر مطالعه کرده باشید، در اصول 19 تا 42 قانون اساسی ما حقوق ملت را داریم که تقریبا مجموعه آنها در منشور حقوق شهروندی تکرار یا یادآوری شده است، برای نخستین بار در دولت یازدهم ما شاهد بودیم که یک دولت و یک رئیس جمهور سندی را با عنوان تعهدات دولت و مجموعه حاکمیت منتشر میکند، در آن سند حقوق شهروندان را مورد تاکید قرار میدهد و به رسمیت میشناسد.
وی بیان کرد: البته در قانون اساسی همه این حقوق به رسمیت شناخته شده و در سایر قوانین عادی ما منهای یکی دو مورد که بعد از اینکه ما این فاصله را از تصویب قانون اساسی داریم چون حدود 40 سال قبل قانون اساسی به تصویب رسیده، طبیعی هم هست که در این سالها در این 4 دهه ما نیازهای جدید داشته باشیم.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی اضافه کرد: نهاد ملی حقوق ملی و شهروندی اگر با نتیجه برسد و سنگاندازی در آن نشود یک تحول مهمی در حیطه احقاق شهروندی ایجاد میکند.
مولاوردی افزود: بنابر دستور رئیس جمهور سامانهای باید طراحی شود که هر لایحه یا پیشنهادی که هر دستگاه ارائه میدهد قبل از اینکه وارد کمیسیون شود در اختیار عموم قرار بگیرد.
وی اضافه کرد: منشور و منشورهایی که در دنیا منتشر میشوند در توسعه حقوق و هنجارسازی نقش مهمی دارند، مبتنی بر منشور امروزه حکم صادر میشود که این موضوع اهمیت دارد و نشان میدهد که منشور در توسعه حقوق و هنجارسازی تاثیر لازم را میگذارد و نقش لازم و مهمی را ایفا میکند که در راستای نهادسازی دو ماموریت نهادسازی و نهادینهسازی همزمان در حال پیشرفت است.
نشستهای هماندیشی درباره حقوق شهروندی در حال طراحی است
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با اشاره به برگزاری نشستهای هماندیشی گفت: نشستهای هماندیشی در حال طراحی است که ماهی یک بار با استانها و وزارتخانهها نشست داشته باشیم که این پیشنهاد در شهر زنجان توسط یکی از انجمنها مطرح شد که میتواند به عنوان یک پیشنهاد کاربردی برای ما باشد.
وی بیان کرد: در نهادینهسازی کار زیادی داریم و باید ببینیم که از دستگاههای دولتی چه استفادهای میتوانیم بکنیم و چه بازنگریهایی دارد.
مولاوردی ادامه داد: درونی کردن حقوق شهروندی و تبدیل آن به عنوان مطالبات عمومی در دستور کار است که با آمد و شد دولتها این نگرانی وجود نداشته باشد که منشور از دستور کار خارج شود و یک رویکرد دیگری بر آن حاکم شود.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی تصریح کرد: حقوق شهروندی مطالبات تاریخی ملت ایران است که در یکصد ساله اخیر در دوران مبارزهجویانه ملت ایران شکل گرفته و بیشتر آن بر روی زمین و کاغذ مانده و انباشته شده که در تدوین و ابلاغ منشور باید مجموعه اینها در یک سند گردآوری شود که با یک نگاه متوجه وضعیت میشویم.
وی افزود: دولت برای منشور تحقق حقوق شهروندی برنامه دارد و بارها در ابتدای دولت دوازدهم سرلوحه سیاست داخلی دولت دوازدهم را این منشور اعلام کرد و بارها هم پیگیر آن شدند این در حالی است که رسیدن به این حقوقها و اهداف باید برنامه راه داشته باشیم و جزیرهای عمل نکنیم و برنامه کامل منشور تدوین شود.
مولاوردی عنوان کرد: الان یک برنامهای و یک بانک اطلاعاتی سازمانهای مردم نهاد را داریم راهاندازی میکنیم که اطلاعات تجمیع شده و از طرفی هم در یک سال و نیم گذشته یک دورههای آموزشی در کشور اجرا شده و بانک اطلاعات مربیان و مدرسان در حال آماده سازی است و مجموعه این برنامهها را در حال پیگیری هستیم که بتوانیم به تکلیف اساسی که نظارت، پیگیری و هماهنگی است برسیم که باید از ساختار و ظرفیتهای موجود سازمانها و ساختارها باید استفاده کنیم.
انتهای پیام/ح