بهگزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، شهیندخت مولاوردی عصر امروز در نشست با سازمانهای مردمنهاد اظهار داشت: بخشهایی را برای استانها قرار دادیم که به طور حتم به شکل آنلاین دریافتکننده نظرات و گزارشات نقض حقوق شهروندی خواهیم بود که هنوز کامل نشده است.
وی افزود: پایه آن را گذاشتیم و طراحی آن انجام شده که میتواند کمک کند به اینکه ما برای پیگیری موارد نقض حقوق شهروندی ارائه اطلاعات مورد نیاز و مورد انتظار در حوزه حقوق شهروندی یک قدمی را در این حوزه برداشته باشیم با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و اطلاعات مورد نیاز شهروندان را دراختیارشان قرار دهیم که به صورت گسترده اطلاعرسانی میکنیم، در 22 بهمن به صورت خیلی محدود اطلاعرسانی انجام شده و در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی این رونمایی انجام شد.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی تصریح کرد: تا حدود نسبتا زیادی به بیانهای مختلف به کارکردها و کارویژههای سازمانهای مردمنهاد بهعنوان یکی از سازمانهای اصلی جامعه مدنی اشاره شد که در حوزه حقوق شهروندی میتوان به این شکل دستهبندی کرد که در بحث آگاهیبخشی، آموزش، جریانسازی و ترویج حقوق شهروندی است.
مولاوردی بیان کرد: ما میتوانیم به این ظرفیت بسیار بزرگ تکیه کنیم و برای این هدف استفاده کنیم که حتی اگر دولت هم نخواهد این نکات را در دستور کار خود قرار دهد دیده میشود که خود این سازمانها پیش قدم شدهاند و این اراده و احساس مسئولیت را دارند و حتی قبل از رونمایی منشور فعالیتهای خود را بعضا در استانها و تهران شروع کردند و فعالیت میکنند.
وی ادامه داد: برنامههایی که برای بازخوانی منشور حقوق شهروندی دارند و آموزش میدهند، دورههای تربیت مربی و دورههای متنوعی را که گزارشات آنها را ما دریافت میکنیم یا رصد میکنیم و از طریق رسانههای اجتماعی از آن مطلع میشویم پس در زمینه این برنامه را داریم که از این ظرفیت چه در سطح کلان و چه در سطح استانها استفاده میکنیم که به صورت یک سیاست واحد انشاءالله ابلاغ میشود.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی عنوان کرد: در بحث دیدهبانی، نظارت، ارزیابی، صیانت، رصد و پایش عملکردها هم ما بسیار روی کمک سازمانهای مردمنهاد میتوانیم حساب باز کنیم و همین طور احزاب و تشکلها، یعنی تنها سمنها نیستند و روی تمام ارکان جامعه این حساب را باز کردهایم، مطبوعات و از سوی دیگر تشکلها و احزاب سیاسی و سازمانهای مردمنهاد و غیردولتی، اتحادیههای صنفی و همه ظرفیتهاییی که میتوان از آنها بهرهمند شد.
مولاوردی اضافه کرد: از ظرفیتی که در استانها ایجاد شده به طور حتم استفاده میکنیم، ذیل ستاد صیانت از حقوق شهروندان، بازرسیها و بازرسانی که تعیین شدند میتوانند به ما کمک کنند و ما قدمهای جدی را برداریم زیرا اجرای حقوق شهروندی بدون نظارت و بدون دیدهبانی به طور قطع قرین موفقیت نمیشود.
وی افزود: البته در این زمینه ما بحث تدوین شاخصهای کمی و کیفی را هم انجام میدهیم و پیشنویس آن تا پایان سال نهایی میشود تا بتوانیم براساس این شاخصها و ذیل مواد منشور این ارزیابیها را از عملکرد دستگاهها داشته باشیم و هر سال دستگاههای برتر و همین طور دستگاههایی که نقص داشتند را مشخص کنیم، امسال که شاخصها مشخص نشده بود ما در رونمایی منشور چنین برنامهای را نداشتیم.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی تصریح کرد: به طور حتم توصیه داریم این رابطه افقی را مورد توجه قرار دهیم، ضعفی که در کشور داریم اینکه رابطهها خیلی افقی نیست یعنی بحث شبکهسازی هرچند که ممکن است اقبال چندانی نسبت به تشکیل خانهها و شبکهها نباشد گرچه الان برای ما راه باز میشود.
وی عنوان کرد: گزارشی از پیشرفت و اجرای منشور در حال آمادهسازی است که سال آینده ارائه میشود و همچنین چالشها و اولویتها هم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
مولاوردی خاطرنشان کرد: با اولویتبندی مطالبات و مسائل میتوانیم در ارتقای رضایت عمومی قدم برداریم.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با اشاره به بهبودیافتگان آسیبهای اجتماعی و بحث سالمندان گفت: کارگروههایی در حال تشکیل است و مسئولیت گروههای آسیبپذیر بر عهده وزارت دفاع است که این موارد در آنجا بررسی میشود و برنامههای لازم از این مجموعه صادر و ارائه میشود.
وی عنوان کرد: برای اینکه در تحقق حقوق شهروندی مشارکت داشته باشیم یک الزاماتی باید بازیگران دولتی و غیردولتی را رعایت کنند و دسترسی آزاد به ااطلاعات را داشته باشند که بتوانیم عنصر مشارکت را به درستی داشته باشیم و در قرآیند تصمیمگیریها مداخله و همچنین دسترسی به مراجع اداری و قضایی را به شکل آسان داشته باشیم تا بتوانیم مسئولیتهای مربوط به دیدهبانی را به درستی انجام دهیم.
مولاوردی ادامه داد: احترام متقابل افراد به یکدیگر به خصوص در بنیان خانواده، نخستین گام در تحقق حقوق شهروندی در جامعه است.
وی بیان کرد: حقوق بشر تنها حق محور است اما حقوق شهروندی همراه با مسئولیت است و افراد خود را نسبت به جامعه، نظام حاکمیتی، خانواده و حتی وجدان درونی خود مسئول میدانند از این رو تبیین این منشور میتواند کمک شایانی به توسعه پایدار جامعه بکند.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی اضافه کرد: تحولات مفهومی را در حوزه شهروندی پشت سر گذاشتهایم و امروز آموزش شهروندی و تفکر انتقادی باید با استفاده از ابزارهای نوین رسانهای باید استفاده شود.
مولاوردی خاطرنشان کرد: حقوق بشر تنها حق محور است اما حقوق شهروندی همراه با مسئولیت است و افراد خود را نسبت به جامعه، نظام حاکمیتی، خانواده و حتی وجدان درونی خود مسئول میدانند از این رو تبیین این منشور میتواند کمک شایانی به توسعه پایدار جامعه بکند.
انتهای پیام/ش