به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، شهیندخت مولاوردی شامگاه دوشنبه در نشست با انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک اظهار داشت: ارائه منشور حقوق شهروندی یکی از وعدههای انتخاباتی رئیسجمهور بود و در 100 روز اول دولت یازدهم پیشنویس آن تهیه شد، اما تدوین آن حدود سه سال طول کشید و در آذر ماه 95 این منشور نهایی شد.
وی افزود: یک ماه پس از آن مسئولیتها و وظایف نهادها و دستگاههای اجرایی در راستای منشور حقوق شهروندی با امضای رئیسجمهور به دستگاهها ابلاغ شد و تمام اعضای هیئت دولت باید مبنی بر مأموریتها و موادی که در منشور مندرج است، برنامهها یا حتی لایحه درباره آن ارائه کنند.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی تصریح کرد: برای نخستین بار حقوق شهروندی ملت از سوی خود دولت به رسمیت شناخته شده، ارائه و ابلاغ میشود و برای نخستین بار دولت اراده خود برای عملیاتی شدن حقوق مصرح در قانون اساسی درباره حقوق ملت را به نمایش گذاشته است.
مولاوردی بیان کرد: اکثر موارد این منشور که حدود 22 حق و 120 ماده میباشد یا قانون است، در قانون اساسی و یا در قوانین موضوعه ما وجود دارد، اما چون این قوانین پراکنده بوده، دولت و رئیسجمهور این اهتمام را داشتهاند که این قوانین را در قالب یک مجموعه گردآوری کنند تا با یک نگاه شهروندان متوجه شوند که چه حقوق و تکالیفی دارند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر دولت و متولیان متوجه مسئولیتهای خودشان و تکالیفی که درباره این موضوع دارند، باشند و در واقع ما در حوزه حقوق شهروندی با سه رابطه مواجه هستیم، رابطه دولت با مردم، رابطه مردم با دولت و رابطه مردم با مردم، یعنی مردم بدانند که چه حقوق و وظایفی دارند.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی عنوان کرد: در حقوق بشر به دنبال حقوق انسان هستیم و کاری نداریم که این انسان چه تکالیفی دارد و هدف ما به رسمیت شناختن آن حقوق و تلاش برای ترویج و تحقق آن حقوق است، اما در حقوق شهروندی شهروند فعال، مسئول و پرسشگر حقوق و تکالیف خود را به درستی میشناسد و در حالی که اهتمام دارد این حقوق محقق شود، از سوی دیگر این تکلیف را دارد که هم از حقوق خود محافظت کند و در برابر مردم و دولت هم این وظیفه را دارند که وظایف خود را درست انجام دهند.
مرحله ابلاغ و اعلام حقوق شهروندی را پشت سر گذاشتیم
مولاوردی خاطرنشان کرد: ما مرحله ابلاغ و اعلام را پشت سر گذاشتیم و هماکنون که در دولت دوازدهم قرار داریم، دولت یازدهم ریلگذاریها و اقدامات لازم را انجام داده و به مرحله اقدام و عمل رسیدهایم و آن گونه که رئیسجمهور بارها اعلام کرده است، منشور حقوق شهروندی سرلوحه سیاست داخلی خواهد بود و به عنوان برنامه و خط مشی دولت در این حوزه مطرح است.
وی اضافه کرد: طبق آنچه در سازوکارهای اجرا و حسن اجرای حقوق شهروندی در منشور ذکر شده است تعیین شاخصهای کمی و کیفی برای ارزیابی و سنجش از دستورکارهایی است که در این دوره در حال انجام است و به مراحل نهاییاش نزدیک میشود و امیدواریم در سالگرد رونمایی از منشور بتوانیم پیشنویس این شاخصها را به دستگاهها ارائه دهیم.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی تصریح کرد: از سوی دیگر در منشور از تمام دستگاهها خواسته شده است برنامه توسعه واصلاح نظام حقوقی را برای اجرای منشور ارائه دهند با توجه به اینکه این یک بحث کلی است و ممکن است با آن سلیقهای برخورد شود بنا شد یک راهنمای برنامه توسعه و اصلاح نظام حقوقی هم تدوین شود و در اختیار تمام دستگاهها قرار گیرد تا یک وحدت رویه در زمینه ارایه این برنامه داشته باشیم که این نیز در دست انجام است.
مولاوردی بیان کرد: مانند بسیاری دیگر از موضوعات در حوزه حقوق شهروندی شاهد هستیم که متولیان مختلف دارند روی موضوع کار میکنند و مسئولیت دارند، نهتنها در قوه مجریه بلکه در سایر قوا که از یک سو بسیار خوب است و ما آن را به فال نیک میگیریم، اما به نظر ما به یک هماهنگی و تعامل نیاز داریم تا بتوانیم یک تقسیم کار ملی انجام دهیم. ما نام آن را برنامه ملی اقدام میگذاریم که جای آن در حوزه حقوق شهروندی خالی است.
وی ادامه داد: برای نخستین بار دولت یازدهم و شخص ریاست جمهوری سندی را در حوزه تعهدات دولت و حاکمیت و حقوق شهروندی به مانند حقوق مندرج در قانون اساسی تاکید کرد و با توجه به گذشت ٤ دهه از پیروزی انقلاب، تحولات جدید، نیازها و شرایط، این سند به رسمیت شناخته شد و منشوری با ٢٢ حق و ١٢٠ ماده ابلاغ شد.
آموزش شهروندی و تفکر انتقادی باید با استفاده از ابزارهای نوین رسانهای
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی عنوان کرد: تحولات مفهومی را در حوزه شهروندی پشت سر گذاشتهایم، امروز آموزش شهروندی و تفکر انتقادی باید با استفاده از ابزارهای نوین رسانه ای از سنین کم انجام شود تا نتایج مورد نظر در پایان دوران تحصیل حاصل شود، این مهم نباید به سال های پایانی تحصیل که شخصیت شکل گرفته موکول شود.
مولاوردی خاطرنشان کرد: در بحث حقوق بشر حقوق بدیهی افراد مورد توجه قرار می گیرد در صورتی که در بحث حقوق شهروندی حق و تکلیف به صورت توامان مورد نظر است و فرد در قبال حقوق خود، جامعه، خانواده، دولت و حکومت مسئول است.
وی اضافه کرد: جامعه امروز از تورم اسناد و منشورهای متعدد در حوزه های مختلفی زمینه اجرای آنها فراهم نشده است رنج می برد و باید شرایط جهت اجرای آنها بازنگری و فراهم شود.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی تصریح کرد: کشور به سمت توسعه در حال حرکت است و این توسعه در کنار نتایج مثبت عواقب منفی شامل ایجاد فاصله نسل ها، تخریب سنت ها و رشد آسیبهای اجتماعی را به همراه دارد که با سیاست گذاری کارآمد می توان عوارض منفی را کاهش داد چون ادعای رفع کامل آن واقع بینانه نیست.
مولاوردی بیان کرد: باید با به رسمیت شناختن هویت جمعی و تاریخی زمینه تحقق هویت جوانان، هویت دینی و هویت ملی فراهم شود تا فاصله ها رفع شده و نیازهای مشروع جوانان باسخ داده شود و گفتمان انقلاب اسلامی با توجه به اقتضائات زمانه تطبیق یافته و امید اجتماعی در جامعه رشد یابد تا در نهایت با سرمایه گذاری بر روی نسل آینده، کشور در مسیر توسعه قرار گیرد و هدف کمی کاهش ٢٥ درصدی کاهش آسیب های اجتماعی در برنامه ششم توسعه کشور تحقق یابد.
وی ادامه داد: حقوق بشر تنها حق محور است اما حقوق شهروندی همراه با مسئولیت است و افراد خود را نسبت به جامعه، نظام حاکمیتی، خانواده و حتی وجدان درونی خود مسئول می دانند از این رو تبیین این منشور می تواند کمک شایانی به توسعه پایدار جامعه بکند.
انتهای پیام/ش