به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، شهیندخت مولاوردی شامگاه دوشنبه در گفتوگوی خبری در شبکه آفتاب با اشاره به نقش زنان در جامعه اسلامی اظهار داشت: یکی از نقشهای چندگانه زنان در خانواده با عنوان نقش همسری و مادری ایفا میشود، با توجه به عمر کوتاه ولی پربرکت و پرثمری که حضرت فاطمه زهرا(س) داشتند اگر به درستی ابعاد وجودی ایشان را بشناسیم و ابعاد مختلف وجودی حضرت را به شکل کارآمد در خانواده بهکارگیریم دچار هیچ گونه خلع وجودی در زنان جامعه نمیشویم.
وی افزود: حضرت زهرا(س) الگوی کارآمدی از تمام وجوه هستند برای تمامی نقشها از جمله نقش زنان در خانواده میتوانند ایفا کنند، برای در تمام عصرها و برای نسلها درسهایی برای آموختن دارند که در حال حاضر باید بررسی کنیم تا ببینیم تا چه اندازه با این الگو فاصله داریم و چگونه میتوان فاصله را از بین ببریم.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی تصریح کرد: این ظرفیت در سبک زندگی ایشان از نظر فردی، خانوادگی و اجتماعی برای الگوگیری وجود دارد که اگر تا به حال محقق نشده باید به دنبال چرایی آن باشیم.
وی عنوان کرد: ابتدا باید با واکاوی دلایل ایجاد این فاصله را پیدا کنیم و متناسب با عوامل ایجاد وشکاف آن برنامهریزی لازم را انجام دهیم، شاید در طول 4دهه پس از انقلاب اسلامی آن اهتمام جدی که باید نسبت به شناخت تمام وجوه شخصیت حضرت (س) نداشته و سرمایهگذاری و زمانی که صرف کردیم تنهابرای چند بعد ازابعاد شخصیتی آن حضرت بوده است.
مولاوردی عنوان کرد: ایشان الگوی کاملی برای مردان و زنان هستند در حالی که ایشان الگویی صرفا برای زنان مطرح شدند، باید به عنوان یک انسال کامل ایشان را مطرح کرده و الگویی که این چنین قابل دسترسی و زمینی هستند را بیشتر به جامعه بهویژه نسل جوان معرفی میکردیم.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی خاطرنشان کرد: باید برای نزدیکی بیشتر نسل جوان و برداشتن شکاف از ابزارهایی که با اقتضای دنیای امروز و جذابیت لازم وجود دارد برنامهریزی کنیم، میتوان از زبان هنر، فنآوری اطلاعات و ارتباطات بهره گزفته تا ظرفیتهای لازمی را که وجود داشته و قابلیت الگو شدن دارد را برای جذب جوانان عرضه کنیم.
مولاوردی افزود: در شرایط حاضر موجود همه نگران بحران هویتی که بخشی از آن طبیعی بوده و محصول دنیای توسعه یافته است هستیم، زیرا توسعه عوارض مفید و مضر را باهم دارد و یکی از عوارض منفی آن تخریب سنتها، رشد روزافزون آسیبهای اجتماعی و بحرا ن هویتی است، باید بررسی کنیم سیاستگذاریهای ما به چه شکل بوده که این نگرانی از بحران هویتی و رنج آن رو به افزایش است.
وی تصریح کرد: ضرورت پرداختن به الگوی کارآمد و سوق دادن جوانان به سوی آن بیش از پیش احساس میشود.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با اشاره به جمعبندی سفر یک روزه خود به استان مرکزی گفت: در ادامه سفرهای استانی که برای دیدار و گفتوگو با گروههای مختلف اجتماعی در حوزه حقوق شهروندی آشنایی و مطالبات استانها به استان مرکزی سفری داشتیم که برنامههایی از قبیل دیدارو گفتوگو با شورای دانشآموزی و شنیدن نظرات سازندهای که دختران متوسطه دوم داشتند بسیار مفید و مطلوب بود.
وی بیان کرد: در ادامه با نماینده ولی فقیه در استان آیتالله دری نجف آبادی دیدار داشتیم که از رهنمودهای ارزنده در بحث و گفتوگو برای ادامه مسیر بهرهمند شدیم.
مولاوردی اضافه کرد: جلسه مشترک کارگروه بانوان و خانواده و ستاد صیانت از حقوق شهروندی استان مرکزی با حضور استاندار و مدیران کل استان برگزارشد که جلسه کاربردی مفیدی برای برنامهریزیها بود و از دیدگاههای مختلف مطلع شدیم.
وی افزود: نشستی در خانه سازمانهای غیردولتی استان با حضور نمایندگان سازمانهای غیردولتی در ادامه سفر برگزار شد و پس از آن در همایش حقوق شهروندی دانشگاه علوم پزشکی به دعوت انجن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی با تریبون آزاد و پرسش و پاسخ حضور پیدا کردم.
منشور حقوق شهروندی به عبارتی یک افق و چشمانداز محسوب میشود
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای اجرای منشور حقوق شهروندی گفت: منشور حقوق شهروندی به عبارتی یک افق و چشمانداز محسوب میشود که باید برای تحقق مفاد منشور که شامل 22 حق و 120 ماده است نقشه راه داشته باشیم که نمونههایی از سازوکار آن را داریم و باید اجرایی شود تا به هدف مورد نظر برسیم.
وی ادامه داد: برای تحقق آن برنامهریزی کرده و پیگیر اجرای آن هستیم، از جمله نخستین وظیفه دستیار ویژه رئیس جمهور در اجرای حقوق شهروندی تدوین خط مشی اجرای کامل منشور بوده که تحت عنوان برنامه ملی اقدام در حال آماده کردن آن هستیم.
مولاوردی عنوان کرد: این اقدام تقسیم کار ملی بوده و تکلیف همه دستگاهها و بازیگران این عرصه مشخص میشود، متاسفانه در حال حاضر به نوعی موازی کاری و کارهای پراکنده و دوباره کاری هستیم که امیدواریم با ابلاغ برنامه اقدام از موازی کاری پرهیز شود.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی بیان کرد: دومین ساز و کار که اهمیت بسیاری در ارزیابی دقیق پایش عملکردها دارد تدوین شاخصهای کمی و کیفی بوده که پیرو آن باید ذیل هر ماده چند شاخص داشته باشیم که عملکردها ارزیابی شود که تا پایان سال پیشنویس این شاخصها آماده میشود.
وی اضافه کرد: آنچه که در منشور پیشبینی شده تدوین آئینها و روشهای غیرقضایی است که به احقاق حقوق شهروندی در کمترین زمان ممکن کمک میکندزیرا فرآیند و آئینهای قضایی زمانبر بوده و در تحقق احقاق حقوق شهروندی فاصله و تعلل ایجاد میکند.
دولت بنا ندارد که مجموعه منشور را به عنوان لایحه به مجلس ارائه دهد
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با اشاره به ضمانتهای اجرایی برای منشور حقوق شهروندی گفت: نظام حقوقی و ضمانت اجرایی منشور مورد سوال قرار میگیرد و برخی معتقد هستند که تبدیل به قانون شود، بیشتر مفاد منشور برگرفته از قانون اساسی بوده و دولت بنا ندارد که مجموعه منشور را به عنوان لایحه به مجلس ارائه دهد ولی اگر ماده یا مواد خاصی در بررسیها نیاز به لایحه پیدا کند این کار را انجام میدهیم و منعی در آن نداریم.
وی ادامه داد: معاونت رئیس جمهور 4 لایحه را در چارچوب منشور به کمیسیون لوایح دولت ارائه داده و 19 عنوان را هم استخراج کرده و در حال بررسی هستند تا مواد مندرج در منشور که مرتبط با لوایح هستند تبدیل به قانون شوند.
مولاوردی به نقش دستگاههای اجرایی در اجرای این منشور اشاره کرد و گفت: برنامه تفصیلی از تمامی دستگاهها با امضای رئیس جمهور خواسته شده که قرار بر اولویتبندی برنامههای آنان با چالشهای استانها و وزارتخانهها است که به ما منعکس کنند، در نهایت یک گزارش ملی اقدامات و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی را هم بر این اساس تدوین میکنیم.
وی بیان کرد: البته این موضوع باید سالگرد رونمایی منشور آماده میشد که بنا به سبب عدم دریافت گزارش از برخی دستگاهها کامل نشد، در نهایت پس از تکمیل جمیع گزارشات منتشر شده و مورد نقد و بررسی افکار عمومی قرار میگیرد، در این راستا برای ایجاد همافزایی نیازمند همکاری همه قوا در مسیر تحقق حقوق شهروندی هستیم.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی عنوان کرد.حقوق شهروندی در کلیات خود مجموعهای از حقوق سیاسی، مدنی و اجتماعی است و ذیل این حقوق انواع حقها بالغ بر22 حق که در نهایت 120 ماده است را داریم، حق حیات، سلامت، کیفیت زندگی، تشکیل خانواده، دادخواهی عادلانه، دسترسی به فضای مجازی، دسترسی به محیط زیست سالم حقوقی هستند که در منشور به رسمیت شناخته شدهاند.
وی اضافه کرد: البته بیشتر این حقوق در قانون اساسی در فصل لحاظ شده بودند ولی زمینه اجرای آن تا بهحال فراهم نشده است و فلسفه جمعآوری این مفاد یادآوری و نشان دادن تعهد حاکمیت به مواد مندرج در منشور است.
انتهای پیام/ح