شیراز| اقدامات انجام شده در برخورد با مفاسد کافی نیست

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، به نقل از روابط عمومی بسیج دانشجویی استان فارس علی مبشری، در چهارمین پرسمان پیشرفت که در راستای واکاوی اصول 19 و 23 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که از سوی مدیریت علم و اقتصاد بسیج دانشجویی فارس، مرکز مطالعات اقتصادی شهید صدر و مرکز دانشجویی مبارزه با مفاسد اقتصادی حدید  برگزار شد، به تشریح عوامل تاثیرگذار در کاهش مفاسد اقتصادی و همچنین اصلاح نظام توزیع و بازار پرداخت.

وی با بیان اینکه تعزیرات در دو بعد خصوصی و عمومی و در مواردی مانند کم فروشی و گران فروشی و بهداشت فعالیت می‌کند، اظهار داشت: در این زمینه سازمان تعزیرات با بدنه کارشناسی جوان و چابک سعی در کاهش روند رسیدگی به پرونده‌ها دارد. 

مبشری با اشاره به اینکه در قانون مبارزه با قاچاق، 90 درصد از پرونده‌ها به تعزیرات حکومتی واگذار شده است، بیان کرد: اشتباه در هر کاری وجود دارد اما باید واقعیت را دید که سازمان تعزیرات در بحث نظام توزیع بازار در مرحله آخر ایفای نقش می‌کند و باید سایر دستگاه‌های مرتبط هم پاسخگو باشند.

مدیرکل سازمان تعزیرات استان فارس گفت: اگر انبارها، ورود و خروج کالاها و گمرک کنترل شود یک نوع پیشیگری است و پرونده‌های ارسالی به تعزیرات کمتر می‌شود.

مبشری با بیان اینکه در برخورد با مفاسد کارهای صورت گرفته کافی نیست، عنوان کرد: بعضا راه مقابله با مفاسد و قاچاق  را اشتباه می‌رویم که یکی از مشکلات فساد و دیگری نداشتن امکانات است.

وی با تاکید بر کم کاری برخی از حلقه‌های پیشگیری، تصریح کرد: کم کاری برخی از حلقه‌ها سبب می‌شود، هزینه مقابله‌ها بیشتر شود و دستگاه‌های مقابله کننده بعضا با فشارهای زیادی رو به رو شوند.

مبشری در پاسخ به سوالی درباره انحراف در مصرف برخی منابع ارزی بانکی به برخی بنگاه‌ها در استان با بیان برخی از واردکنندگان در قبال دریافت ارز، کالاها را وارد کشور نکرده‌اند، گفت: در استان فارس از این قبیل پرونده‌ها زیاد نیست و بعضا اجرا شده است که شاکی این پرونده‌ها بانک‌ها هستند.

مدیرکل سازمان تعزیرات استان فارس خاطرنشان کرد: تعداد پرونده‌ها در زمینه ارز گرچه در استان فارس تعداد اندکی دارد اما ارزش‌ها متفاوت است و اکثر پرونده‌ها به محکومیت منجر می‌شود.

انتهای پیام/ ت