به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، در بند یک بخشنامه شورای حقوق و دستمزد به شماره 647444 مورخ 23 تیر سال 1395 آمده است: دستگاههای مشمول مصوبه عبارت از دستگاههای اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله مستثنیات ماده 117 نظیر اعضای هیات علمی و ... هستند.
بند سوم این بخشنامه نیز میافزاید: سقف خالص پرداختی ماهیانه به سایر مقامات و کلیه مدیران و کارکنان مشمول این مصوبه پس از کسر قانونی و مالیات نباید از 3 برابر سقف حقوق تعیین شده در ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری تجاوز کند و متوسط این سقف به طور سالیانه ملاک محاسبه خواهد بود.
در بند هفتم بخشنامه حقوق و دستمزد نیز تصریح کرده است: در هر حال مجموع حقوق و فوقالعادههای اعضای هیئت علمی ( حقوق پایه و مرتبه، فوق العاده جذب، فوق العاده مخصوص یا فوق العاده شغل، فوق العاده ویژه و فوق العاده مدیریت ) نباید از حدود تعیین شده جدول چهار تجاوز کند.
بر اساس این گزارش، یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیهالله (عج) در اعتراض به مصوبه فوقالذکر، به دیوان عدالت اداری شکایت و اعلام کرده است: بند یک و 3 بخشنامه شورای حقوق و دستمزد بر خلاف قانون است. بندیک بخشنامه از این جهت برخلاف قانون است که افراد مستثنی شده در ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله اعضای هیئت علمی و قضات را مشمول بخشنامه کرده است. بند 3 نیز از این جهت که برای حقوق پرداختی به برخی افراد از جمله اعضای هیات علمی ، تعیین سقف کرده، خلاف ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری است زیرا مرجع تعیین حداقل و حداکثر حقوق هیئت وزیران است.
شاکی که از دستورالعمل شورای عالی حقوق و دستمزد نیروهای مسلح نیز شکایت کرده، گفته است: دستورالعمل این شورا بر خلاف قانون است زیرا مطابق بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه، صدور دستورالعمل در خصوص تعیین میزان فوقالعاده اعضاء هیئت علمی در صلاحیت هیات امـنـاء است در حالی که دستورالعمل مذکور بدون تایید وزیر بهداشت و تصویب هیات امناء اجرایی شده است. ضمن اینکه مخالف اصل برابری و مساوات است زیرا صرفاً نسبت به اعضاء هیات علمی دانشگاه بقیه الله (عج) اعمال شده و همکاران در دیگر دانشگاهها حقوق بیشتری دریافت میکنند.
شورای حقوق و دستمزد دولت، نسبت به شکایت صورت گرفته، پاسخی نداده اما ستاد کل نیروهای مسلح پاسخ داده است که «شورایی تحت عنوان شورای حقوق و دستمزد در نیروهای مسلح وجود ندارد. ستاد کل نیروهای مسلح در راستای اجرای تدابیر مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا در خصوص تعیین حقوق و مزایا و سایر پرداختیهای کارکنان نیروهای مسلح و در جهت هماهنگی با بخشنامه شورای حقوق و دستمزد اقدام به ساماندهی حقوق و مزایای کارکنان کرده و مفاد بخشنامه مغایرتی با قانون ندارد.»
در نهایت هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری، پس از بحث و بررسی اعلام کرد: نظر به اینکه در ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه دستگاهها اعم از مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و غیر مشمول، مکلف شدهاند جهت تعیین یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان ، نظر شورای حقوق و دستمزد را اخذ کنند و اینکه آنچه در ماده 76 قانون به هیئت وزیران اختیار داده شده، تعیین حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر است در حالی که در بند 3 مصوبه در مورد حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر حکمی بیان نشده که خارج از حدود اختیار باشد. لذا بندهای یک و 3 بخشنامه مغایرتی با قانون نداشته، مستند به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام مینماید رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
انتهای پیام/