به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، خبرگزاری «آسوشیتدپرس» در گزارشی نوشت پلیس واشنگتن و سایر ایالت های آمریکا اسلحه هایی که در جریان تحقیقات جنایی خود مصادره می کنند را می فروشند.
بر اساس این گزارش، این اسلحه ها شامل سلاح های کمری و تفنگ های شکاری می شود و پلیس آمریکا حتی سلاح های تهاجمی مانند «AR-15» که نوعی سلاح نیمه خودکار به حساب می آید را بعد از توقیف می فروشند و دوباره روانه خیابان های آمریکا می کنند.
تحقیقات انجام شده توسط خبرگزاری آسوشیتدپرس حاکی از آن است که ادارات پلیس در سراسر واشنگتن از سال 2010 میلادی تاکنون، ده ها سلاح تهاجمی مدل «AR-15» و «AK47» را بعد از توقیف فروخته اند.
قوانین بیشتر ایالت های آمریکا، به مقامات اجرای قانون اجازه می دهد که خودشان درباره خرید و فروش و یا نابود کردن اسلحه های گرم توقیفی اشان تصمیم گیری کنند اما با این حال، فهرست رو به رشدی از ایالت هایی در آمریکا دیده می شود که در سال های اخیر قوانینی را به تصویب رسانده اند که بر اساس آن کلیه اسلحه های توقیفی باید به فروش برسند.
آریزونا، داکوتای شمالی و جورجیا از جمله این ایالت ها هستند.
حامیان این قوانین معتقدند که فروش این سلاح های توقیف شده می تواند منبع درآمدی برای پلیس آمریکا به حساب بیاید و اگر این قانون اجرایی نشود مردم آمریکا از جایی غیر از ادارات پلیس آمریکا سلاح خریداری می کنند.
«جف اشنایدر» از نیروهای پلیس شهر «یاکیما» در واشنگتن که اداره او اسلحه های توقیفی را ذوب می کند، می گوید اینکه پلیس آمریکا سلاح تهاجمی می فروشد، اقدامی کاملا احمقانه است و احتمال دارد سلاح گرمی که توسط پلیس به فروش می رسد، در یک تیراندازی جمعی و یا حتی جنایت علیه خود نیروهای پلیس مورد استفاده قرار بگیرد و این یک تهدید واقعی است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس نوشت که بیش از ده ها سلاحی که توسط پلیس واشنگتن از سال 2010 میلادی تاکنون به فروش رسیده است، در جرایم جدید مورد استفاده قرار گرفته اند.
عامل تیراندازی اخیر در مدرسه ایالت فلوریدا که به مرگ 17 نفر منجر شد، از سلاح نیمه خودکار تهاجمی مدل «AR-15» استفاده کرده بود. این نوع اسلحه های تهاجمی نسخه سبکی از تسلیحات نظامی هستند که برای استفاده غیرنظامی ساخته شده اند.
در ادامه این گزارش آمده است که طرحی در کنگره واشنگتن تحت بررسی قرار داشت که به پلیس اجازه می داد تمام اسلحه های گرم توقیفی خود را نابود کند اما رسیدگی به این طرح در مجلس نمایندگان متوقف شده است.
این در حالیست که بر اساس گزارش های منتشر شده، یکی از موانع کلیدی در مسیر وضع قوانین محدود کننده حمل سلاح و مهار خشونت های مسلحانه در آمریکا، حمایت مالی انجمن ملی سلاح از قانونگذاران کنگره و ترامپ است.
انتهای پیام/.