به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، مهرداد غضنفری ظهر امروز در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد، اظهار داشت: باید قیمت و هزینه قطعی بدهیهای واحدهای صنعتی موجود در شهرک صنعتی محمودآباد در زمینهٔ بدهی پرداخت بهای خدمات بخش آب مشخص شود تا امکان تصمیمگیریهای اصولی در این زمینه ایجاد شود.
وی افزود: معرفی متقاضیان به بانکها برعهده دستگاههای اجرایی بوده اما باید دستگاههای نظارتی بر روند پرداختیها نیز نظارت و پایش دقیقی داشته باشد، سهمیه قم درزمینهٔ واحدهای صنعتی 260 میلیارد تومان بوده که این میزان نیز بهپیشنهاد دستگاههای استانی انجامشده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم با تأکید بر اعتبارات نوسازی و بازسازی واحدهای صنعتی گفت: ازآنجاکه اعتبار 260 میلیاردی بخش صنعت در ارائه تسهیلات بهپیشنهاد دستگاههای اجرایی بهویژه سازمان صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته باید تمام این مبلغ به بانکهای عامل استان معرفی شود، چراکه مسئولان کشوری تحقق ارقام پیشنهادی دستگاههای استانی را مطالبه خواهند کرد.
غضنفری با انتقاد از عدم تحقق پیشبینیهای لازم در ارائه تسهیلات مربوطه به بازسازی و نوسازی واحدهای صنعتی عنوان کرد: درزمینهٔ نوسازی و بازسازی واحدهای صنعتی نباید پیشنهاد ارائه تسهیلاتی بیشازحد موردنیاز یا بدون کارشناسیها انجام شود، درزمینهٔ ارائه تسهیلات نوسازی و بازسازی واحدهای صنعتی تنها یکچهارم از سهمیههای استانی به بانکهای عامل معرفیشده است.
وی با ابراز خرسندی از روند پرداخت تسهیلات در یک ماه اخیر استان قم تأکید کرد: در یک ماه اخیر شاهد جهشی مثالزدنی در بین بانکهای عامل استان در مبحث پرداخت تسهیلات شاهد بودهایم، و در بخش صنعت، معدن و تجارت استان با جهش و افزایش 100درصدی پرداخت تسهیلات روبهرو بودهایم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم ادامه داد: 13 طرحی که در بانکهای عامل استان درزمینهٔ نوسازی و بازسازی معطلمانده باید تا انتهای هفته آینده پرداختشده و گزارش آن در جلسه بعدی ستاد تسهیل ارائه شود.
غضنفری خاطرنشان کرد: 74 میلیارد تومان تسهیلات در بانکهای استان معطلمانده که اگر این میزان پرداخت شود تحقق 100درصدی در این زمینه را شاهد خواهیم بود و به سهمیه 500 میلیارد تومانی استان قم در ارائه تسهیلات نائل خواهیم شد.
وی با تأکید بر برخورد با برخی افراد سودجو و قانونگریز در دریافت تسهیلات رونق تولید عنوان کرد: حمایت از سرمایهگذاران دارای اهلیت از اولویتهای اصلی اقتصادی استان بوده است، اما باید با افراد قانونگریز و سودجو نیز در دریافت تسهیلات برخورد شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم ادامه داد: سیاست کلی استان قم در بخش واحدهای صنعتی بر عدم تعطیلی واحدهای فعلی بوده چراکه ایجاد و حفظ اشتغالهای موجود ازجمله مهمترین اهداف اقتصادی کشور و به تبعه آن استان قم است و برخی سرمایهگذاریهایی که در استان صورت میگیرد در هیچ آماری نمیآید که نیروگاههای خورشیدی و مراکز درمانی دو نوع از این سرمایهگذاریهاست.
وی ابراز کرد: افق و برنامهریزی اقتصادی استان در بخش تسهیلات رونق تولید در اسفندماه سال جاری عبور از مرز پرداخت 500 میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید است، همچنین در مبحث گردشگری نیز با توجه به فعلوانفعالات بانکی در برخی استانهای کشور باید اتفاقات مشابهی نیز در استان قم رخ دهد.
انتهای پیام/ ز