به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهر، زاهد محمودی عصر امروز در کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری شهرستان اهر با اشاره به اینکه سختگیری بانکها در پرداخت تسهیلات اشتغالزا منجر به نارضایتیها میشود، اظهار داشت: هر چند شاید سختگیری بانکها تنها مربوط به شهرستان اهر نباشد اما در عین حال بانکهایی نیز هستند که در پرداخت تسهیلات امور را تسهیل میکنند و حتی هیچیک از مدیران نمیتوانند 4 ضامن کارمند پیدا کنند چه برسد به سرمایهگذاران.
وی افزود: بانکها میتوانند بهجای سختگیری روند پرداخت تسهیلات را تسهیل کنند این امکان را دارند بانکها بهتر است تا در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری و تحقق اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال حامی سرمایهگذاران باشند در حالی که اگر سرمایهگذاری امکان تأمین منابع مالی را داشت هیچوقت دست به دامان مسئولان و بانکها نمیشد.
فرماندار شهرستان اهر ادامه داد: قوانین و مقررات این امکان را نمیدهد که جوان بیکاری را در دستگاههای دولتی استخدام کنیم اما میتوانیم لااقل بستر و شرایط لازم جهت اشتغالزایی کارآفرینان و سرمایهگذاران فراهم کنیم، با این رویه که بانکها پیش میروند نهتنها توصیههای مقام معظم رهبری و رئیسجمهور در امر اشتغال و تولید عملی نمیشود بلکه مشکلات جامعه هم بیشتر میشود.
محمودی بابیان اینکه همه نشستها و جلسات در راستای آن است که موانع تولید و اشتغال را تسهیل کنیم، گفت: درست که نباید از قوانین و ضوابط تخطی کنیم اما میتوانیم با کنار گذاشتن سختگیریها تسهیل گر باشیم و با توجه به اینکه نرخ بیکاری در شهرستان اهر نسبت به میانگین استانی بالاست البته باید اینگونه فرض کنیم که جوانان بیکار انگار فرزندان خود ما هستند و بایستی برای اشتغال آنها همگی همت کنیم.
وی از تلاش برای تشکیل شورای هماهنگی بانکها در شهرستان اهر خبر داد، گفت: با تشکیل شورای هماهنگی بانکها و بررسی قوانین و ضوابط بانکی سعی در گرهگشایی مشکلات مردم در بانکها را داریم متأسفانه برخی قوانین بانکی که در بالادستی تنظیم میشود همان بانک زیرمجموعه از عمل به قوانین مسئول مافوق خود سر باز میزند زمانی که مسئولان بالادستی تصمیمی میگیرند دیگر نیاز نیست که مدیر شهرستان به آن عمل نکند.
رئیس کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری شهرستان اهر تصریح کرد: با توجه به اینکه در روزهای پایانی سال را سپری میکنیم بانکها تسهیلات طرحهایی که در کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری شهرستان اهر مصوب شدهاند در اسرع وقت پرداخت کرده و به سال جدید موکول نکنند در حالی که اگر به سال آینده موکول شود متقاضی تسهیلات عملاً در دریافت وام به ماهها تأخیر روبهرو میشود.
محمودی در ادامه بر لزوم جذب تسهیلات قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری تأکید کرد و یادآور شد: سهم شهرستان اهر از تسهیلات قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری حدود 10 میلیارد تومان بوده که از طریق استان تخصیصیافته و از کل تسهیلات 6 میلیارد و 600 میلیون تومان در اختیار شهرستان و مابقی در اختیار استان است.
فرماندار شهرستان اهر اضافه کرد: نوع پرداخت تسهیلات حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری در قالب خویشفرمایی و کارفرمایی تفکیکشده است که در واقع 10 درصد تسهیلات بهصورت خویشفرمایی و 90 درصد بهصورت کارفرمایی پرداخت میشود.
انتهای پیام/ش