به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه امروز این کمیسیون گفت:نشست امروز کمیسیون اقتصادی با حضور سیف رئیس بانک مرکزی و مدیران عامل بانکهای تجارت، صادرات، آینده، پارسیان و موسسه مالی ملل و هیئتهای تسویه این بانکها و موسسات برگزار شد.
وی ادامه داد: هدف از این نشست 3 موضوع اساسی بود، یکی موضوع بررسی وضعیت آخرین اقدامات در ارتباط با ابلاغیه و بخشنامههای بانک مرکزی و مصوبات کمیته سه نفره سران قوا بود. به دلیل مراجعات و نامهها و مکاتبات مکرری که از طرف مردم بابت عدم اجرای آن چیزی که به عنوان مصوبات ابلاغی بود ضرورت ایجاب میکرد این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
دستگاهها نباید اجازه شکلگیری موسسه مالی غیرمجاز را بدهند
نماینده مردم کرمان در مجلس افزود: مغایرتهایی بین اقدامات بانک مرکزی که اعلام کرده و بین آن چیزی که در دنیای واقعی و میدانی تحقق پیدا کرده بعضا وجود دارد که باید کاملا این گزارشها بررسی شود تا راهکار مناسبی برای کاهش این مغایرتها بهکار گرفته شود و آنچه را که به عنوان دستورالعملهای ابلاغی برای نحوه تعیین تکلیف سپردهگذاران موسسات وجود دارد عملیاتی شود.
وی اضافه کرد: نکته دوم هم تعیین تکلیف برای آن چیزی است که تا الان به عنوان مصوبات ابلاغی بانک مرکزی مد نظر قرار نگرفته و عددهای بالاتری از عددهایی که در سقفهای مختلف در مجموعه موسسات گوناگون شکل گرفته، باید تعیین تکلیف میشد.
پورابراهیمی که با خبرگزاری خانه ملت گفتوگو کرده است، تصریح کرد:پیگیری مسائل حقوقی و قضایی درخصوص مسببین ایجاد موسسات مالی غیرمجاز در طول دولتهای گذشته، دولت فعلی و دستگاههای و مجموعههای مختلف باید به سرانجام برسد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در خصوص موضوع مرتبط با تخلفات قاعدتا انتظار ما این است که دستگاه قضایی به عنوان جایگاه قانونی این بخش، نسبت به آنچه را که گزارشهای قبلی مجلس و حوزه موارد مرتبط با احصاء جرم که در حیطه تصمیمات دستگاه قضایی است، ورود کند.
نماینده مردم کرمان درمجلس افزود:ما قبلا گزارش در خصوص اعمال ماده 236 به دستگاه قضایی دادیم و تا امروز هیچ گزارشی از اقدامات دستگاه قضایی در این خصوص به مجلس و کمیسیون اقتصادی ارائه نشده که قاعدتا انتظار داریم دستگاه قضایی در این خصوص اقدام کند.
وی گفت: براساس تصمیم امروز اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس هر آنچه که به عنوان تعیین تکلیف مجموعهای از سپردهگذاران در موسسات مختلفی که نامشان در کشور مطرح است ؛باید هرچه سریعتر موضوع تعیین تکلیف نهاییشان به اتمام برسد.گزارش بانکها و موسساتی که متولی این کار بودند قرائت و اعداد و ارقام در این زمینه مشخص و تصمیمات اتخاذ شد؛ گزارش و اطلاعات بر روی سامانه اطلاعاتی بانکی ثبت میشود.
این نماینده مردم در مجلس افزود:بانکها مکلف شدند که امکان دسترسی کمیته تخصصی کمیسیون اقتصادی مجلس به شکایاتی که در سامانه ثبت میشود را فراهم کنند. بانک مرکزی نیز سامانه اطلاعاتی خود را به نحوی قرار دهد که امکان ورود شکایات مردم فراهم و دسترسی به این اطلاعات هم در کمیسیون اقتصادی انجام شود.
پورابراهیمی داورانی تصریح کرد: ان شاء الله ظرف بازه زمانی 10 تا 15 روزه گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص اقدامات سیستم بانکی و مغایرتها در زمینه تسویه حساب با سپردهگذاران موسسات مالی آماده میشود و بعد از انجام این مهم گزارش در صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: مقرر شده گزارش نهایی بانک مرکزی در روزهای آینده در خصوص داراییهای موسسات مالی که باید تعیین تکلیف شوند، با اعمال اطلاعات پایانی از مجموع داراییهای کشف شده موسسات ،به کمیسیون اقتصادی ارائه شود تا اقدامات نهایی در این خصوص لحاظ شود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود:نماینده کمیته تخصصی کمیسیون اقتصادی مجلس در کمیته منتخب و هیئت تسویه موسسات مالی باید حضور یابد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد:مجموعه ای از تصمیمات مذکور و برنامهریزیهایی که درحال انجام است؛انشاء الله کمک کند تا هرچه سریعتر باقی مانده مشکلات درخصوص تسویه حساب با سپردهگذاران موسسات مالی رفع شود.
انتهای پیام/