محمدباقر الفت در گفتوگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، درباره اقدامات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوهقضاییه در حوزه اعتیاد اظهار کرد: در ارتباط با بحث اعتیاد، امسال نظر قانونگذار بر این قرار گرفت که بتوانیم مراکز دولتی، غیردولتی و خصوصی ترک اعتیاد موضوع مواد 15 و 16 را بهتر از گذشته اداره کنیم و در همین راستا، در ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه، سازمان بهزیستی مکلف شد به نمایندگی از وزارت رفاه، بتواند مراکز را توسعه دهد و کیفیت ببخشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوهقضاییه اضافه کرد: همچنین قانونگذار در ارتباط با بیمه معتادین، توجه خوبی داشت زیرا افراد مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد باید مبالغی را پرداخت میکردند اما قانونگذار این موضوع را متوجه بیمه کرد و به طور صریح بیمه معتادین را مورد توجه قرار داد.
وی تصریح کرد: ترک کردن مواد مخدر، آخرین حلقه فعالیت ما و سایر شرکایمان در بحث اعتیاد نیست بلکه آنها باید توانمند و آماده بشوند تا بتوانند در جامعه قرار گیرند و از اشتغال بهرهمند شده و از نظر روحی و روانی بتوانند در کنار خانواده خود باشند.
الفت ادامه داد: قانونگذار به این موضوع نیز توجه و شهرداریها را مکلف کرد مراکز توانمندسازی را ایجاد کنند که امیدواریم با همکاری شهرداری، سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت بتوانیم ضمن کنترل نرخ رشد اعتیاد به مواد مخدر، به کاهش تعداد معتادین هم دست یابیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوهقضاییه افزود: در سال جاری در ارتباط با بحث کاهش اعتیاد و پیشگیری از آن فعالیتهای بسیار خوبی داشتیم که از آن جمله میتوان به راهاندازی آزمایشی دادگاههای درمانمدار در پنج الی شش استان کشور اشاره کرد.
وی در توضیح نحوه فعالیت دادگاههای درمانمدار گفت: اعتیاد در کشور ما جرم نیست. در واقع اگر معتادین به محض اینکه تحت تعقیب قرار گرفتند، موفق شوند گواهی تحت درمان قرار گرفتن را به مراجع انتظامی ارایه بدهند، از تعقیب معاف میشوند و به درمان خودشان ادامه میدهند.
الفت تصریح کرد: در رابطه با معتادین متجاهر و معتادینی که به مراکز موضوع ماده 15 قانون مراجعه نمیکنند، قطعاً نیروهای انتظامی و ضابطین دادگستری گریزی ندارند جز اینکه آنها را دستگیر و به مقامات قضایی معرفی کنند. از این لحظه به بعد، دادگاه این دسته از افراد را به مراکز ترک اعتیاد معرفی میکند؛ یعنی بر اساس دستور مقامات قضایی به مراکز درمانی معرفی میشوند. بر اساس تصمیمی که قضات میگیرند، عنوان این دادگاهها را دادگاههای درمانمدار قرار دادیم که امیدواریم در سال 97 بتوانیم تعداد بیشتری از استانهایمان را در این حوزه وارد کنیم.
انتهای پیام/