به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم، پنج ماه از برگزاری آخرین جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی میگذرد و حدود هشت ماه یعنی از زمان پایان دولت یازدهم و تشکیل دولت دوازدهم، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به حالت نیمهتعطیل درآمده است.
سوم مهر امسال اولین و آخرین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت دوازدهم تشکیل شد. در دولت یازدهم جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به طور منظم و تقریبا هر سه هفته یکبار برگزار میشد، اما اکنون ماههاست این ستاد در بیخبری به سرمیبرد.
ابهامات ستاد قاچاق
از سوی دیگر، یکی از معضلات و پدیدههای شوم این روزهای کشور که تولید داخل و اشتغال را تحت الشعاع قرار داده و درمجموع پایههای نظام اقتصادی را با هرج و مرج روبهرو میکند، به موضوع قاچاق کالا و ارز بازمیگردد.
ارزش سالانه کالاهای قاچاق ورودی به کشور بیش از 10 میلیارد دلار، معادل 45 هزار میلیارد تومان است که فروش این کالاها در داخل موجب بیکاری و تعطیلی هزاران واحد تولیدی شده است. این مساله ناهنجار در اقتصاد ناشی از عدم شفافیت در نظام اطلاعات اقتصادی، مالی، پولی و شناسایی نشدن منشأ ارز و در درجه بعدی مرزهای فیزیکی کشور و پس از آن بروز و ظهور قوانین و مقررات خاص از جمله واردات ملوانی، کولبری، مرزنشینی و مناطق آزاد است.
مسئولیت محوری در امر مبارزه با کالاهای قاچاق به عهده ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که پرچمدار و هماهنگکننده امور مرتبط در مبارزه قاچاق است، ماههاست بدون رئیس تماموقت، سرنوشت مبهمی دارد و شنیدهها از پیوستن این ستاد به زیرمجموعه وزارت کشور حکایت میکند که در صورت تحقق، تنزلی فاحش در جایگاه این ستاد فرادستگاهی محسوب خواهد شد.
امور ستاد مبارزه با قاچاق از اوایل سال جاری بدون رئیس با کندی میگذرد و تاکنون نیز این روند ادامه دارد و مسئولان دولت و شخص رئیسجمهور که در این زمینه مسئولیت دارند، وضعیت بلاتکلیف آن را مشخص نمیکنند.
هفته جاری محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامهای خطاب به رئیسجمهور در مورد بلاتکلیفی اداره ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انتقاد کرد.
وی در این باره میگوید: خروجی این ستاد علاوه بر مبارزه با قاچاق، عدم خروج ارز از کشور و رونق تولید است و به دلیل اهمیت این موضوع قانونگذار در نظر دارد که این جایگاه باید توسط رئیسجمهور اداره شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان میکند: در قانون دیده شده است اگر شخص رئیسجمهور نتواند در جلسهای حضور پیدا کند، میتواند براساس اصول قانون اساس بخشی از اختیارات خود را به یک نماینده ویژه منتقل کند و نماینده ویژه باید بتواند بر اساس اختیارات شخص رئیسجمهور اتخاذ تصمیم کند، ولی متاسفانه در طول سالهای اخیر شاهد عدم تشکیل جلسات توسط رئیسجمهور بودهایم.
پورابراهیمی یکی از دلایل ضعف ساختاری را در مصوبات این ستاد مبنی بر خلأ حضور رئیسجمهور یا نماینده ویژه دانسته و گفت: این مساله در ماههای اخیر تشدید شده و وضعیت را بدتر
کرده است.
اما ماجرا به اینجا ختم نمیشود. ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که ورای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق مأموریت دارد، چند ماه است که تشکیل جلسه نمیدهد.
دلایل محرمانه
کاظم پالیزدار، دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما درباره اینکه چرا جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل نمیشود، گفت: برای برگزاری جلسات ستاد باید هماهنگیهایی صورت بگیرد که بزودی انجام خواهد شد.
خبرنگار ما دلیل برگزار نشدن جلسات را دوباره جویا شد و پالیزدار افزود: دلیلی نیست که بخواهیم رسماً اعلام کنیم، اما اعضای ستاد از آن مطلع هستند.
وی ادامه داد: اگر اعضای ستاد تصمیم بگیرند و فرصت داشته باشند در سال جاری هم تشکیل جلسه خواهیم داد در غیر این صورت به سال آینده موکول خواهد شد.
دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: تشکیل نشدن جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به این معنا نیست که فعالیتی نداریم. جلسات دبیرخانه به صورت مستمر انجام میشود و اعضای ستاد تنها دور هم جمع نشدهاند و بزودی این امر هم محقق خواهد شد.
ستاد تعطیل شد
عزتا... یوسفیان ملا، نماینده ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در این باره به خبرنگار ما میگوید: من به عنوان یکی از اعضای ستاد، اطلاعی از اینکه چرا جلسات تشکیل نمیشود، ندارم. جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نزدیک پنج ماه است که تشکیل نشده و هیچ دعوتنامهای برای برگزاری جلسات به اعضا ارسال نشده است؛ عملا این ستاد حدود پنج ماه است که تعطیل شده و کسی هم پاسخگو نیست.
یوسفیان ملا از تشکیل نشدن جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی انتقاد کرد و گفت: با کمال تأسف باید بگویم با توجه به اینکه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، تجلی دیدگاههای رهبر انقلاب در حوزه مبارزه با فساد است، ماههاست که تعطیل شده و جلسات آن تشکیل نمیشود.
عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: از دولت و آقای رئیسجمهور میخواهم نسبت به تشکیل منظم جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اهتمام بیشتری داشته باشند تا بتوان به مبارزه با فساد امیدوار بود.
ساختار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی
در حال حاضر دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در نهاد ریاست جمهوری مستقر بوده و اعضای آن بهاین شرح است:
1ـ معاون اول رئیسجمهور
2 ـ نایبرئیس مجلس شورای اسلامی
3 ـ معاون اول قوه قضاییه
4 ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه
5 ـ وزیر اطلاعات
6 ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی
7 ـ وزیر دادگستری
8 ـ رئیسکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
9 ـ رئیس سازمان بازرسی کل کشور
10 ـ دادستان تهران و سرپرست دادسرای ویژه امور اقتصادی
11 ـ رئیس دیوان محاسبات کشور
12 ـ مشاور معاون اول رئیسجمهور و رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی
13 ـ چهار نماینده مردم به انتخاب مجلس شورای اسلامی
منبع: جام جم
انتهای پیام/
بازگشت به صفحه رسانهها