به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، امیر حسینآبادی در سالروز جشن استقلال کانون وکلا و هفته وکیل که با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور برگزار شد اظهار کرد: استقلال حرفه وکالت از حاکمیت و دولت یک امر بدیهی و ضرورت است و امتیازی برای وکلا نیست بلکه حقی برای شهروندان است.
رییس کانون وکلا افزود: این ضرورت از دهها سال پیش احساس میشده است و رییس اتحادیه بین المللی وکلا چندین سال پیش به ایران میآید و از وضعیت وکالت در ایران میپرسد و مرحوم سید هاشم وکیل میگوید از لحاظ اداره، نهاد وکالت زیر نظر وزارت دادگستری است و آن مقام بین المللی میگوید هنوز رشید نشدهاید.
وی گفت: نهایتا سال 1331 دکتر مصدق نخست وزیر وقت، لایحه استقلال کانون وکلا را به مجلس میفرستد. در 65 سال گذشته نه تنها استقلال کانون وکلا بیشتر نشده بلکه محدود هم شده است.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: متاسفانه در برنامه سوم توسعه به دولت اجازه دادند وکیل تربیت و جذب کند و به 70 سال قبل برگشتیم و یک مرکزی نواری کانون وکلا تشکیل شد.ما بارها گفتیم وکلای این مرکز زیر نظر کانون وکلا قرار بگیرند اما متاسفانه بارها با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده است و وکیل دولتی زیبنده جمهوری اسلامی نیست.
حسینآبادی افزود: استقلال کانون وکلا از دو جنبه قابل توجه است؛ اولا امور مربوط به وکلا دست خودشان باشد مانند همینی که 65 سال پیش در قانون استقلال وکلا پیش بینی شده است. هیات نظارتی تعیین شده بود که بر انتخابات وکلا نظارت داشت و بر صلاحیتهای وکلا را برای شرکت در انتخابات وکلا بررسی میکرد اما سال 76 برعکس شد و صلاحیت وکلا برای شرکت در انتخابات به دادگاه عالی انتظامی قضات محول شد. این از دید جامعه وکالت، لطمه به استقلال است و بایستی در لایحه جدیدی که در دست انجام است، لحاظ شود.
رییس کانون وکلای مرکز بیان کرد:ثانیا وکیل در شغل وکالت باید آزاد باشد و دفاع هر شخصی را خواست بر عهده بگیرد و اینکه دفاع شخصی را با فلان مسلک بر عهده بگیرد و تبعات داشته باشد، با استقلال وکالت منافات دارد. همین طور وکیل باید در دفاع آزاد باشد اما در عمل موارد متعددی را دیدیم که این مسئله رعایت نشده است. وکلای دادگستری در خدمت مردم و جامعه بوده و در امور اجتماعی همیشه پیشرو بودند و در زلزله اخیر، فعالانه شرکت کردند. هرگز وکلای دادگستری در فکر پول نیستند. خواهش میکنم به رییس جمهور یاذگدآوری کنید که سال گذشته در همین مراسم قول دادند روز هفتم اسفند را به عنوان روز وکیل مدافع تعیین کنند. در شورای فرهنگ عمومی بررسی و موافقت شده و اکنون در دست بررسی شورای عالی انقلاب است.
وکالت یک امر تخصصی است اما یک نماینده مجلس به حوزه انتخابیه خود رجوع میکند و 50 الی 60 نفر دورش را میگیرند و میگوید ظرفیت را بردارید و توجه ندارند یک لیسانس حقوق بیکار به وکیل بیکار تبدیل میشود.
وی گفت: از مجلس درخواست داریم که نمایندگان اگر قرار است طرحی تهیه کنند، با متخصصین مشورت داشته باشند. اگر میخواهند ظرفیت اضافه شود، وکالت را اجباری کنند. اگر 15میلیون پروندهای که در قوهقضاییه است اجبار به داشتن وکیل داشته باشند، حتما حرفه وکالت رونق میگیرد.
انتهای پیام/