«گلرحمان قاضی» رئیس اتحادیه حقوقدانان و کارشناس مسائل سیاسی افغانستان در گفتوگو با خبرنگار دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم خاطر نشان کرد: بر اساس قانون اساسی این کشور دوره ریاست جمهوری چهار ساله است و کمتر از سه ماه نیز به پایان عمر حکومت وحدت ملی باقی مانده است.
وی تصریح کرد در قانون اساسی دوره ریاست جمهوری چهار ساله تعریف شده است و تعبیر پنج ساله از دوره ریاست جمهوری با مراجعه به قانون اساسی کاملا اشتباه است.
رئیس اتحادیه حقوقدانان افغانستان گفت اگر به قانون مراجعه شود حکومت وحدت ملی باید برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری زمینه سازی کند زیرا دوره دولت کنونی افغانستان به زودی پایان خواهد یافت.
قاضی ادامه داد: اما اگر واقعیتها را در نظر بگیریم افغانستان به دلیل رقابت بین قدرتهای منطقهای و بینالمللی درگیر جنگ خانمان سوز شده است و کشورهای درگیر به طور مستقیم تحرکات نظامی مستقیم و غیر مستقیم در افغانستان انجام میدهند.
وی افزود: بنابراین برگزاری انتخابات به تنهایی نمیتواند به پایان جنگ منجر شود زیرا مخالفان مسلح اشتیاقی برای حضور در انتخابات ندارند و به همین دلیل حتی پس از روی کار آمدن یک حکومت جدید ناامنی ها در افغانستان همچنان ادامه خواهد یافت.
رئیس اتحادیه حقوقدانان افغانستان اظهار داشت: روی کار آمدن رئیس جمهور جدید نمیتواند تاثیری بر جنگ و یا صلح در افغانستان داشته باشد. پس راه نجات افغانستان از بحران مراجعه به مردم این کشور است.
برگزاری لویه جرگه سنتی راه حل مشکلات افغانستان
نماینده سابق پارلمان افغانستان با اشاره به موضوع برگزاری لویه جرگه در این کشور گفت: بهتر بود «لویه جرگه تقنینی» برگزار شود اما برگزاری آن در شرایط کنونی افغانستان امکان پذیر نیست. زیرا برای برگزاری لویه جرگه حضور نمایندگان تمام شهرستانهای افغانستان الزامی است. حال آنکه به دلیل مشکلات امنیتی در بسیاری از شهرستانهای این کشور، دولت کابل توان برگزاری انتخابات را ندارد.
وی افزود: دولت افغانستان حتی در برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری نیز با چالشهای بسیار روبرو است و توان برگزاری لویه جرگه تقنینی را ندارد بنابراین زمانی که در اجرای یک اصل حقوقی مشکل به وجود آید و توجیهی نیز در اجرای آن وجود داشته باشد باید به اصل و یا عرف آن مراجعه کرد.
رئیس اتحادیه حقوقدانان افغانستان در ادامه تصریح کرد لویه جرگه سنتی اصل لویه جرگه تقنینی است پس حتی از نظر حقوقی نیز برگزاری لویه جرگه سنتی مشروعیت قانونی دارد زیرا مبنای حقوق را قانون و عرف تشکیل می دهند و حتی برخی از حقوقدانان بر این باورند که عرف بر قانون نیز مقدم است زیرا قانون خود بر اساس عرف تعیین میشود.
پس میتوان نتیجه گرفت که برگزاری لویه جرگه با توجه به بحرانی که دامنگیر این کشور شده است هم از لحاظ شرعی، تاریخی و حقوقی مشروعیت دارد.
قاضی تاکید کرد: مخالفان مسلح، مقامات افغان و مردم افغانستان از طریق حضور در لویه جرگه سنتی میتوانند مشکلات خود را حل کنند و در نهایت با دست یافتن به تفاهم درباره پایان مداخلات خارجی و تحرکات نظامی در این کشور متوقف خواهد شد.
انتخابات غیرشفاف سبب تشدید بحران میشود
رئیس سابق کمیسیون نظارت بر اجرای قانون پارلمان افغانستان تصریح کرد که برگزاری انتخابات عادلانه و شفاف از سوی حکومت وحدت ملی امکان پذیر نیست. حتی اگر انتخابات برگزار شود و دولت جدیدی روی کار آید، دولتی ضعیف و دست نشانده خواهد بود که سبب تشدید نزاع و اختلافات سیاسی در این کشور میشود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد که حکومت وحدت ملی فاقد یک تعریف قانونی است زیرا بر اساس یک توافق سیاسی تشکیل شده است به همین دلیل هم انتخاباتی که از سوی حکومت وحدت ملی برگزار شود تقلبی بوده و موجب افزایش اختلافات سیاسی در افغانستان خواهد شد.
در نتیجه بر میگردیم سر پله اول، اینکه انتخابات نمیتواند به وضعیت این کشور سر و سامان بخشد پس برای پایان این بحران باید لویه جرگه برگزار کرد.
کارشناس مسائل افغانستان گفت که بهترین راه حل مشکلات افغانستان برگزاری لویه جرگه سنتی است و برای برگزاری آن نیز نیازی به اقدام دولت افغانستان نیست بلکه مردم نیز میتوانند این لویه جرگه را تشکیل دهند.
قاضی تاکید کرد که رهبران سیاسی افغانستان باید به جای خارجیها به مردم این کشور مراجعه کنند تا در نتیجه مردم درباره برگزاری انتخابات و یا جایگزین آن تصمیم بگیرند. زیرا عمر حکومت وحدت ملی رو به پایان است و روی کار آمدن دولت جدید یک نیاز است البته امکان برگزاری انتخابات شفاف وجود ندارد، بنابراین تنها راه چاره مراجعه به مردم است.
جایگزینی برای واژه «افغان» به عنوان ملیت وجود ندارد
رئیس اتحادیه حقوقدانان افغانستان در ادامه با اشاره به کشمکشهای اخیر درباره درج واژه افغان به عنوان ملیت در شناسنامههای الکترونیکی گفت: «افغان» یک واژه است که نسبت دادن آن به یک قوم خاص اشتباه است. زیرا این واژه همواره به عنوان ملیت برای مردم افغانستان از هر قوم و تباری مورد استفاده قرار گرفته و جایگزین کردن واژه افغان به عنوان ملیت با واژه جدیدی یک مسئله غیرممکن است.
قاضی تصریح کرد: آنهایی که مخالف درج واژه افغان به عنوان ملیت در شناسنامه الکترونیکی هستند چه جایگزینی برای این واژه دارند که بر پذیرش بدون قید و شرط آن بین مردم این کشور اجماع وجود داشته باشد.
کارشناس افغان اظهار داشت: مردم افغانستان در خارج از این کشور از هر قومی که باشند به عنوان افغان شناخته میشوند. این واژه ملی را نمیتوان مختص به تاجیک، هزاره، پشتون و یا قوم خاصی دانست و راه حل این مشکل نیز برگزاری لویه جرگه است.
وی خاطرنشان کرد که جنگ در افغانستان نیابتی است و مخالفتهای از این قبیل نیز سبب تفرقه میشود.
رئیس سابق کمیسیون نظارت بر اجرای قانون پارلمان افغانستان گفت که اقدام اتباع افغانستان و به ویژه رهبران سیاسی این کشور برای منافع ملی و تثبیت حاکمیت ملی میتواند به بسیاری از اختلافات در افغانستان پایان دهد زیرا منافع ملی متعلق به یک قوم خاص نیست.
انتهای پیام/.