موسی الرضا ثروتی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،با بیان اینکه یک اشکال مهمی که در نظام جمهوری اسلامی وجود دارد عبور از خطای برخی مسئولان است، گفت: متاسفانه این رویکرد منجر به جری شدن و ثروت اندوزی نامشروع برخی مدیران فاسد در کشور شده است.
وی افزود، مسامحه با مسئولان فاسد فارغ از جناحهای سیاسی منجر به تضعیف سرمایه اجتماعی شده است و در صورت که نتوانیم این مسیر را به موقع اصلاح کنیم در آینده با چالشهای بیشتری نیز در این حوزه مواجه خواهیم شد.
نماینده سابق مجلس با اشاره مفاسدی که در سالهای اخیر در خصوص برخی مسئولان مطرح شده اما به آن رسیدگی کامل نشده گفت: به عنوان مثال شنیدیم که یک نماینده مجلس از یک مقام اجرایی در خواست رانت گونه ای برای تامین هزینه های حزبی داشته و یا مورد اخیر رشت الکتریک که از سوی سازمان بازرسی کل کشور مطرح شد موارد مهمی هستند که به تازگی در بین مردم دست به دست میشود اما هنوز رسیدگی دقیقی به آنها صورت نگرفته است.
وی افزود، به نظر میرسد، ضعف و رودربایستی دستگاههای نظارتی یکی از عوامل مهم ثروت اندوزی مسئولان فاسد در جمهوری اسلامی بوده و در کنار طرحهایی مثل اعاده اموال نامشروع باید چشم دستگاههای نظارتی نیز جراحی شود.
نماینده سابق مجلس ادامه داد؛ تا زمانی که دستگاههای نظارتی کشور از سلامت و چابکی کامل برخورد دار نباشند امکان بروز فساد در لایه های مختلف مدیریتی کشور وجود دارد.
به گفته ثروتی، مسامحه با مدیران فاسد تنها در دستگاههای نظارتی کشور خلاصه نشده و متاسفانه برخی تشکلهای مستقل که به دنبال مبارزه با فساد هستند نیز گرفتار این چالش شدهاند. به عنوان مثال در سنوات اخیر موضوع فساد و رانت در واردات دارو از سوی یکی از تشکلهای مستقل مطرح شد اما در نهایت از سرانجام این پرونده مطلع نشدیم.
این نماینده سابق مجلس با بیان اینکه، افشای اسامی مدیران فاسد باید در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گیرد، گفت: افشای اسامی غاصبان بیت المال مکمل طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان است و باید از طرف نمایندگان با جدیت پیگیری شود.
وی افزود، یکی از اشکالاتی که در قوانین کشور وجود دارد عدم افشای نام مدیران فاسد تا پایان مراحل رسیدگی قضایی است. در این موارد و با طولانی شدن فرایند رسیدگی معمولا در افکار عمومی مساله بدست فراموشی سپرده میشود. بنابراین یک حاشیه امنی برای مدیرانی که به دنبال سوء استفاده از مقام خود، بیت المال و رانت اطلاعات در اختیار هستند ایجاد شده است.
ثروتی با بیان اینکه به دوستان نماینده که در حوزه مبارزه با فساد فعال هستند تاکید کردم که در سه حوزه خصوصی سازی، واردات و صندوق توسعه ملی تحقیق و تفحص داشته باشند، گفت: در بحث خصوصی سازی بایستی مشخص شود چه کسانی منتفع شده و ثروتهای باد آورده بدست آوردند و یا رانتهای واردات و قاچاق کالا باعث شد چه افردای یک شبه ثروتمند شوند. اینها مسائلی است که حتما باید در کنار طرح اعاده ثروتهای نامشروع مسئولان در دستور کار قرار گیرد.
نماینده سابق مجلس گفت: برخورد با مدیران فاسد در سیره پیشوایان ما نیز قرار داشته و نمونه بارز آن برخورد حضرت امیر (ع) با کارگزاران فاسد است.
وی با بیان اینکه متاسفانه برخی تحقیق و تفحصهای مجلس نیز نتیجه مشخصی بدنبال نداشته است، گفت: متاسفانه نظارت در کشور ما در کما قرار دارد و باید در این حوزه تغییرات اساسی ایجاد شود. به نظر می رسد طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان میتواند شروع مناسبی برای مبارزه با فساد آن هم در سطح مدیران ارشد و میانی باشد.
انتهای پیام/