به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، احمد امیرآبادی فراهانی در گفتگوی ویژه خبری افزود: در طرح دو فوریتی اعاده اموال نامشروع مسئولان آمده است چنانچه مدیران اطلاعات کل استانها یا روسای سازمان اطلاعات سپاه در استان ها گزارشی دهند هر مسئول یا مقامی همچون نمایندگان مجلس، شورای شهر و یا مدیران و معاونین استانداریها و فرمانداریها کسب مالی نامشروع کرده باشند (پس از ابقا در پست و سمت) به اموالشان رسیدگی خواهد شد.
او ادامه داد: در بررسی اولیه اموال روسای سه قوه یا وزراء و معاونین آنها، استانداران و شهرداران مراکز استانها مورد مطالعه قرار می گیرد. وقتی دو فوریت این طرح رای آورد و به قانون تبدیل شود، هیات مسئول کارش را در خصوص بررسی های اموال مسئولین آغاز خواهد کرد.
امیرآبادی تصریح کرد: روسای جمهور پس از انقلاب، نخست وزیران ، وزراء ، استانداران و شهرداران در فاز اول بررسی ها قرار خواهند گرفت.
عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به حدیثی از امیرالمومنین علی (ع) اظهار کرد: حضرت علی (ع) وقتی به حکومت رسیدند فرمودند: «اموالی که شما از حکومت بردهاید اگر کابین زنانتان باشد، برمیگردانم.» دادگاه هم تشکیل نمیدهند.
وی یادآور شد: وقتی امام علی (ع) متوجه میشوند استاندار بصره سر سفره اغنیا مینشیند وی را برکنار میکند. بحث این است که در موضوع مسئولان حکومتی بحث دادگاه دیگر نیست. اینها برای مردم است.
وی افزود: باید برای مردم دادگاه تشکیل شود و اموال خصوص آنها بررسی شود.
وی تاکید کرد: اما کسی که مدیر حکومت شد و به یکباره وقتی نماینده مجلس میشود یا وزیر یا هر مسئولیت دیگر، پس از چهار سال به آلاف و الوف (ثروت دنیوی) میرسد باید کسی بگوید اینها را از کجا آوردهاید.
امیرآبادی گفت: مفاسد حاصل تلاش فاسدین است، بخشی از قوانین ما فسادآور است. متاسفانه نه قانون مبارزه با فاسد را اجرا می کنیم نه می گذاریم برای مردم شفاف سازی صورت بگیرد و می گوئیم هرکس اموال و دارایی مسئولین را افشاء کند مجازات می شود. این چه قانونی است که دارایی و اموال مسئولین را اطلاعات محرمانه می داند؟
نماینده مردم قم در مجلس با تاکید بر اینکه سیستم مریض بوده و نتوانسته منبع ثروت مسئولان را به دست آورد، اظهار کرد: به خاطر همین هم در کشور اعلام میکنند وزیر 1000 میلیاردی.
وی تصریح کرد : هیچ کس نمی پرسد چه طور فلان آقای وزیر پس از 4 سال خدمت، شرکتی ثبت کرده و بوسیله رانت اطلاعاتی، میلیاردر می شود. متاسفانه چنین قانونی هم نداریم. نمی توان منکر شد که بخش اعظم فضای کسب و کار کشور دست افراد خاص و ویژه است.
امیرآبادی فراهانی بیان کرد:از طریق طرح بررسی اموال مسئولان دولتی و حکومتی، کمیته میتواند پس از 40 سال داراییهای مسئولان را بررسی کند.
وی با بیان اینکه طرف بخش خصوصی رفته و بعد از آن به بخش دولتی بازگشته و سیستم درهای چرخان وجود داشته است، تصریح کرد:در غرب کسی از احزاب برای رسیدن به قدرت پشتیبانی کند در زمانی که بر مسند قدرت هستند نمیتوانند از حزب حمایت کرده و یا قراردادی با آن امضا کنند.
وی با اینکه در ایران شفافیت نداریم، گفت: آیا امروز که شفافیت وجود ندارد نباید به اموال کسانیکه هیچ نداشتهاند و الان 1000 میلیارد تومان دارایی دارند، رسیدگی کنیم.
وی بیان کرد: طرف میگوید من قبل از انقلاب در قم مستاجر بودهام اما الان در نیاوران خانه 2000 متری دارد،این را از کجا آورده است؟
امیرآبادی هم گفت: با همکاری دستگاههای نظارتی و قوه قضائیه، اطلاعات و سپاه دریافته ایم که فردی اموال نامشروع و غیرقانونی دارد اما قانونی برای مقابله و بازگرداندن اموال این فرد نداریم. قانونی نداریم که بگوید اگر بستگان درجه یک و دو وزیری رانت خواری کردند می شود اموال نامشروع را برگرداند.
انتهای پیام/