به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، محمد علی پور مختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در خصوص جزئیات طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان با اشاره به اینکه ممکن است موردی قانون باشد و علی رغم اینکه قانون است و لازم الاجرا اما دولتمردان آن را انجام ندهند گفت: مثلا قانون شفافیت اموال و دارایی های مسئولان علی رغم اینکه قانون است و لازم الاجرا اما برخی از وزراء بر خلاف قانون هنوز دارایی های خود را به مجلس اعلام نکردند.
وی با بیان اینکه قانون اعاده اموال نامشروع توسط مجمع تشخیص مصوب شد گفت: اما این قانون هم هیچگاه اجرایی نشد.
پور مختار با بیان اینکه این قانون در راستای بخشی از اصل 42 قانون اساسی است گفت: اموال نامشروع به هر دلیلی کسب شده است باید ضبط شود و مصادره شود.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه اطلاع یافتن از اموال مسئولان و تشخیص نا مشروع بودن آن کار سخت و پیچیده ای است گفت: برای اجرایی شدن آن کمیته ای از سه قوه باید تشکیل شود.
وی با بیان اینکه وقتی مدیری دارایی اش به مراتب بیش از درآمد معمولی است که دریافت می کرده است در حالی که هیچ شغل دیگری نداشته است گفت: اثبات این مورد نیز ممکن است که اگر مثلا دارایی هایش از راه هایی چون ارث و یا تغیرات ناگهانی قیمت اموالش باشد قابل تشخیص است.
انتهای پیام/