به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، انتخابات پارلمانی ایتالیا یکشنبه هفته آینده برگزار میشود و نتیجه آن بر اقتصاد این کشور و منطقه یورو تاثیری بزرگ خواهد داشت. احزاب مختلف در انتخابات حضور پیدا کردهاند و اکنون مهمترین نگرانی این است که پارلمان به کنترل احزاب پوپولیست و مخالف عضویت ایتالیا در منطقه یورو درآید.
اقتصاد ایتالیا سومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو پس از آلمان و فرانسه است و تحولات آن بر شرایط اقتصادی این منطقه تاثیر مستقیم دارد. در واقع کل اتحادیه اروپا از نتیجه انتخابات ایتالیا تاثیر خواهد پذیرفت.
"لودر گرکن"، اقتصاددان آلمانی و رئیس موسسه "مرکز سیاست اروپا" در این کشور در مصاحبه ای با روزنامه آلمانی زبان "اوزنابروکر سایتونگ" به اهمیت بالای نقش انتخابات پارلمانی ایتالیا برای اروپا پرداخته و در پاسخ به این پرسش که خروجی این انتخابات پارلمانی چه مفهومی برای اتحادیه اروپا دارد گفت: با نگاهی به سیاست اروپایی، چشم انداز احزاب در ایتالیا در این زمینه کاملا از هم جدا شده است. از یک طرف احزاب ضد اروپایی قدرتمندی در این کشور وجود دارد که از جمله آن ها طیف سیاسی لیگ شمالی است. از طرف دیگر احزاب طرفدار اروپای قدرتمندی هم در این کشور وجود دارد که از جمله آن ها حزب دموکراتیک رنتزی و حزب فورزای ایتالیا متعلق به برلوسکونی است.
این اقتصاددان برجسته آلمانی در ادامه سخنانش تصریح کرد که ایتالیا با وجود مسائل اقتصادی جدی که دارد یک وزنه سنگین سیاسی در اتحادیه اروپا است. احزابی که دولت جدید در ایتالیا را خواهند ساخت همچنین نقش تعیین کننده در سیاست اروپایی ایفا خواهند کرد. بنابراین برای اتحادیه اروپا این مسئله از اهمیت بالایی برخوردار است که آیا در ایتالیا یک ائتلاف طرفدار اروپا یا ضد اروپایی روی کار آید.
وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که کدام سناریو در ایتالیا برای اتحادیه اروپا مناسب ترین است گفت: یک نتیجه انتخاباتی واقعا مطلوب برای اتحادیه اروپا در ایتالیا امکان پذیر نیست. اول از همه مهم این است که ایتالیا یک دولت شایسته عمل را تشکیل دهد که پشت آن یک اکثریت پارلمانی قرار گیرد. هیچ ائتلاف انتخاباتی اکثریت مطلق را در این انتخابات به دست نخواهد آورد و هنوز مشخص نیست که دو یا سه ائتلاف انتخاباتی باید در یک دولت گرد هم آیند.
"لودر گرکن"، در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد که مستقل از خروجی انتخابات پارلمانی در ایتالیا، دولت جدید این کشور در برابر مسائل بزرگی قرار خواهد گرفت. بررسی ها نشان می دهد که اعتبار مالی ایتالیا از سال 2010 به شت کاهش پیدا کرده است.
وی همچنین با اشاره به شرایط بد اقتصادی در ایتالیا گفت: این مسئله آشکار است که ایتالیا پتانسیل این را دارد که منطقه یورو را در یک بحران عمیق جدید وارد کند.
از دسامبر سال 2016 که ماتئو رنتزی از پست نخست وزیری ایتالیا استعفا داد- زیرا پیشنهادهای او برای اصلاح قانون اساسی ایتالیا در همه پرسی رای نیاورد- این کشور تحت نخست وزیر موقت پائولو جنتیلونی قرار داشته است. این نگرانی عمیق وجود دارد که افزایش حمایت از سیاست های پوپولیستی سبب شود ایتالیا در سال های آینده از مسیر برنامه های مالی پایدار و ضروری مد نظر اتحادیه اروپا خارج شود.
انتهای پیام/