ارسال پرونده تخلف "عرضه محصولات تراریخته بدون برچسب‌گذاری" به قوه قضائیه
رئیس کمیسیون کشاوزی مجلس با اشار به مضرات مصرف محصولات تراریخته گفت: متاسفانه تراریخته‌ها بدون کنترل و نام و نشان در بازار وجود دارد که ما از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خواستیم تا با ارسال پرونده به قوه قضائیه نسبت به برخورد با متخلفان اقدام کند.
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ علی اکبری با اشاره به واردات زیاد محصولات تراریخته به داخل کشور اظهار کرد: ما در مجلس با تصویب قانون واردات محصولات تراریخته را تابع شرایط و مقررات کردیم اما متاسفانه این قانون تا‌کنون اجرا نشده است.
وی با بیان اینکه واردات محصولات تراریخته ممنوع نیست و مجوز واردات آن با وزارت جهاد کشاورزی است، افزود: طبق قانون واردات هرگونه محصولات تراریخته باید با نام و نشان و داشتن برچسب تراریخته بر روی آن باشد؛ به عبارت دیگر تراریخته بودن محصول به اطلاع مردم رسانده شود.
رئیس کمیسیون کشاوزی، آب و منابع طبیعی مجلس تاکید کرد: به رغم آنکه در بازار محصولات تراریخته وجود دارد و این محصولات مرتب وارد می شود اما ما هنوز در میادین و مغازه‌ها بر روی این محصولات برچسب تراریخته بودن را ندیدیم.
اکبری با بیان اینکه مسئولان باید قانون مصوب مجلس را اجرا کنند، متذکر شد: در کشورهای تولید‌کننده محصولات تراریخته، با حساسیت این محصولات مصرف میشود و در بسیاری از کشورها، اشتیاقی برای مصرف این محصولات وجود ندارد.
وی به افکارنیوز گفت: مضرات مصرف این محصولات در طول زمان مشخص میشود و به همین دلیل کشورها دست به عصا حرکت می‌کنند.
نماینده بجنورد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات کمیسیون کشاورزی مجلس برای اجرای قانون مذکور و اطلاع‌رسانی درباره تراریخته بودن محصولات گفت: ما از مسئولان امر از جمله وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت برای توضیح در این زمینه به کمیسیون دعوت کردیم و حتی به کمیسیون اصل 90 مجلس هم نامه نوشتیم تا آنها هم ورود و پیگیری کنند.
اکبری با اشاره به محتوای برنامه ششم توسعه در خصوص محصولات تراریخته گفت: کمیسیون اصل 90 مجلس باید با اعمال ماده 236 آئین نامه داخلی مجلس از دستگاه قضایی بخواهد تا با متخلفان عدم اجرای قانون برخورد کنند.
طبق این ماده هر گاه حداقل 10 نفر از نمایندگان یا هر کدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور یا وزیر یا مسؤولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیئت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع میشود.
کمیسیون حداکثر ظرف 10 روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیئت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد؛ چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال میشود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کنند.
انتهای پیام/
