به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طرح دو فوریتی «اعاده اموال نامشروع مسئولان» در حالی این روزها در کانون توجهات اقشار مختلف جامعه و رسانهها قرار گرفته است که بدون شک این موضوع یکی از مطالبات اصلی و جدی مردم از مسئولان نظام در تمامی ردهها و پستها است.
طرحی که اجرایی شدن آن به طور حتم با مخالفت و مقاومتهایی نیز روبرو خواهد بود، مخالفتهایی که از سوی افرادی بروز پیدا میکند که در 40 سال گذشته در سمتهای مختلف مسئولیت داشتهاند و با استفاده از رانتهای اطلاعاتی، تسهیلات و پاداشهای نجومی، بده بستانهای مادی و مدیریتی و ...، به زراندوزی از جیب بیتالمل پرداخته و بدون زحمت به ثروتهای زیادی رسیدهاند.
بر این اساس در صورت تصویب طرح دو فوریتی «اعاده اموال نامشروع مسئولان» که توسط جمعی از نمایندگان مجلس تهیه و تدوین شده است هیئتی متشکل از نهادهای نظارتی، امنیتی و قضایی وظیفه بررسی اموال مسئولان در دهههای گذشته را در دستور کار خود قرار دهند و پس از بررسیها در صورت حصول اطمینان از نامشروع بودن این اموال، آنها را به بیتالمال باز خواهند گرداند.
در این راستا روسای جمهور پس از انقلاب، نخست وزیران، وزراء، استانداران و شهرداران در فاز اول بررسی ها قرار خواهند گرفت.
گفتنی است ارائه ایده مبارزه با فساد در حالی به عنوان یکی از مطالبات جدی و اصلی مردم و رهبر انقلاب مطرح است که با تصویب و اجرایی شدن آن "ژن خوب بودن" و "ژن خوب داشتن" دیگر معنایی نخواهد داشت و این استعداد، توانایی و تلاش است که پیششرط دسترسی بیشتر به امکانات و بهبود شرایط اقتصادی مردم میشود.
از سوی دیگر در حالی «اموال نامشروع برخی مسئولان» هر روز بیشتر از دیروز روی هم انباشته میشود که پولشویی یکی از مهمترین منافذ فساد برای اهل قدرت است و بر این اساس باید مبارزه با پولشویی نیز بیش از پیش در کشور جدی گرفته شده و منافذ این اموال نامشروع بسته شود.
علاوه بر این «دستیابی برخی مسئولان به اموال نامشروع» سبب شده تا سبک زندگی آنها نیز تغییر کرده و خود را تافتهای جدا بافته از جامعه تلقی کنند که این موضوع به ایجاد طبقه اشرافیگری در جامعه منتهی و موجب شده تا این دسته از مسئولان صدای دردها و مشکلات مردم را نشنوند و در نتیجه اقدامی نیز در راستای رفع مشکلات مردم انجام ندهند.
در مجموع باید گفت در حالی طرح دو فوریتی«اعاده اموال نامشروع مسئولان» بزودی روی میز نمایندگان مجلس قرار خواهد کرفت که پس از تایید توسط وکلای مردم، این طرح تبدیل به قانون خواهد شد و در پی آن بررسی اموال مسئولان آغاز میشود.
بنابراین از آنجا که برخورد با مدیران فاسد و اعاده اموال نامشروع مسئولان، مطالبه عموم مردم است، میباید وکلای آنها با رای بالای خود نشان دهند که در مسیر از میان بردن فساد و رانت در کشور جدی هستند.
ضمن این که انتظار میرود مسئولان رده های بالا در دولت و دیگر قوا نیز همگام و همزبان با مردم در اعلام موافقت با طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» پیشقدم باشند.
انتهای پیام/