جبار کوچکینژاد در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در رشت اظهار داشت: در قضیه موسسات مالی و اعتباری یک دروغ بزرگ در جریان است و پرداخت 92 درصدی مبالغ زیر 200 میلیون تومانی توسط بانک مرکزی با صحبتهای مالباختگان مغایرت دارد.
نماینده مردم رشت در مجلس تصریح کرد: بنده با جدیت پیگیر مسئله طرح سئوال از رئیس جمهور در مورد روشن شدن هرچه سریعتر قضیه موسسات مالی و اعتباری بودم و معتقدم رئیس مجلس نیز با معطل کردن طرح سئوال و اخلال در روند اداری، خلاف قانون عمل کرده است.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بیان داشت: در حدود 2 ماه قبل این طرح سئوال از سوی نمایندگان مجلس مطرح شد که روند فرسایشی آن باعث متشنج شدن بیشتر اوضاع و حضور مالباختگان در خیابانها شد و خسارات و آسیبهای بسیار زیادی را متوجه کشور و نظام کرد.
کوچکینژاد خاطرنشان کرد: بر اساس سیاستهای غلط سالهای گذشته، تعداد این موسسات با رشدی سریع به هزار و 600 عدد در کشور افزایش پیدا کرد اما قرار بود در دولت جدید تمامی این موسسات مالی و اعتباری بهصورت یکجا در قالب 14 موسسه تجمیع و ادغام شوند.
وی با اشاره به مصاحبه رئیس کل بانک مرکزی افزود: در شرایطی کاملاً نامساعد و بدون برنامه، رئیس کل بانک مرکزی اقدام به مصاحبه و اعلام اسامی موسسات مالی غیرقانونی کرد و این باعث متشنج شدن بیشتر اوضاع و در نهایت هجوم مردم و مالباختگان به موسسات مالی و اعتباری شد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ابراز داشت: در آن مقطع، مجلس نیز جلساتی را با رئیس کل بانک مرکزی جهت بررسی اوضاع پیش آمده در کشور برگزار و عملکرد نسنجیده وی را در اعلام شتابزده اسامی موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز در کشور، اشتباه و تخلف آشکار اعلام کرد.
وی با اشاره به حضور نمایندگان دولت در مجلس گفت: در هفتههای اخیر معاونان و رئیس کل بانک مرکزی با شرکت در کمیسیون اقتصادی مجلس به سئوالات نمایندگان پاسخ دادند و بنده با قاطعیت، عملکرد رئیس بانک مرکزی را خلاف قانون اعلام کرده و خواستار عزل وی از این سمت شدم.
نماینده مردم رشت در مجلس افزود: طرح سئوال از رئیس جمهور به جهت اعمال فشار معاونان حقوقی دستگاههای دولتی به نمایندگان، از دستور کار خارج شد زیرا بر اساس قانون دو سوم یعنی 75 نفر از نمایندگان باید برای ادامه روند سئوال از رئیس جمهور موافقت خود را اعلام کنند.
وی از طرح سئوالی جدید از رئیس جمهور خبر داد و بیان داشت: بعد از این ماجرا و بلافاصله پس از عدم نتیجه مورد نظر، طرح سئوال جدید از رئیس جمهور با امضای بیش از 100 نماینده حول 5 محور تدوین و به کمیسیون اقتصادی مجلس جهت پیگیری ارجاع داده شده است.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس عنوان کرد: امیدوار هستیم با ادامه روند قانونی و مورد انتظار سئوال از رئیس جمهور و با پیگیریهای نمایندگان مجلس هرچه سریعتر مشکلات مردم و مالباختگان حل شده تا نسبت به برگرداندن حق و حقون آنها اقدامات لازم انجام شود.
انتهای پیام/ ت