به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، روز چهارشنبه، رئیس کل بانک مرکزی در نامهای مهم به وزیر صنعت، خواستار توقف ثبت سفارش واردات کالا با ارز دلار شد. اگر فرایند تاریخی تحریمها علیه ایران و شدت یافتن آنها در اوایل دهه 90 شمسی و فرایند شکل گیری توافق برجام و اجرای آن در سالهای بعد را مرور کنیم به نقش کلیدی دلار در جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران پی میبریم. اگر تحریم را مهم ترین ابزار دشمن در جنگ اقتصادی علیه کشورمان بدانیم، دلار مهم ترین ابزار این جنگ اقتصادی بود. سهم غالب دلار در مبادلات تجاری جهان و همچنین سهم غالب آن در مبادلات تجاری کشورمان با طرفهای تجاری (حتی کشورهای آسیایی) و از سوی دیگر قدرت رصد و نظارت خزانه داری آمریکا بر تجارت با دلار، امکان تحریم در این زمینه را برای آمریکاییها فراهم کرده است. برجام نیز با وجود برخی منافع اقتصادی برای ایران که بیشتر در حوزه فروش نفت، جذب فاینانس و برخی تحریمهای بیمه و کشتیرانی خود را نشان داد، نتوانست تغییری در تحریم دلاری ایجاد کند. البته در این نوشته مجالی برای بحث درباره رابطه تحریم دلار و برجام نیست، اما در هر صورت تحریم دلار از این جهت که نقل و انتقال پول برای هر مبادله اقتصادی را هدف قرار میدهد، مهم ترین تحریم پیش روی اقتصاد ایران است که همچنان پابرجاست.
در هر صورت با گذشت بیش از دو سال از اجرایی شدن برجام، این واقعیت که حتی این توافق با همه منافعی که داشته است، نمیتواند کلید اصلی گشایش اقتصاد ایران باشد، برای همه کاملا قابل پذیرش شده است. نگاهی به نامه رئیس کل بانک مرکزی به وزیر صنعت درباره لزوم توقف ثبت سفارش واردات کالا با ارز دلار و اشاره به این نکته که «سیاست ارزی کشور رویکرد حذف کامل دلار را در نظر دارد»، به این معنی است که در دولت نیز دیگر امیدی به لغو تحریم دلار و حتی کمرنگ شدن آن وجود ندارد و سعی شده است دور زدن این تحریم در دستور کار قرار گیرد. با این حال نگاهی به امکان پذیری این اقدام و اقدامات مکملی که باید برای حذف دلار در دستور کار قرار گیرد ضروری است:
1- دلار در اقتصاد ایران دو کاربرد مشخص دارد. کاربرد اصلی آن به عنوان ابزار مبادله در تجارت خارجی است. از این منظر با توجه به این که براساس گفته مسئولان اقتصادی، بخش عمده تجارت خارجی ایران براساس مبادله با ارزهایی غیر از دلار صورت میگیرد در این میان عمده شرکای اصلی تجاری ایران نظیر چین، کره جنوبی و ترکیه (که 38 درصد صادرات غیرنفتی و 37 درصد واردات از این 3 کشور صورت میگیرد) در تجارت با بسیاری از کشورها از ارزهای ملی خود به جای ارزهایی نظیر دلار و یورو استفاده میکنند. برخی نظیر چین و ترکیه در مذاکرات با ایران استفاده از ارزهای ملی خود را پیگیری کرده اند و ایران نیز براساس سیاستهای کلان به دنبال جایگزینی ارزهای ملی به جای ارزهایی نظیر دلار است. بر این اساس دلار هم در عمل از بخش عمده تجارت ایران حذف شده است و هم در عمل میتواند سهم کمتری نسبت به شرایط فعلی هم داشته باشد، اما نکته قابل تامل کاربرد دوم دلار در اقتصاد ایران است. دلار در عمل طی سال ها، یک جنبه نمادین در اقتصاد ایران پیدا کرده است. بسیاری حتی برای سفر به کشورهای اطراف، در شرایطی که میتوانند ارز همان کشورها را به راحتی در داخل تهیه کنند، سراغ خرید دلار میروند. به عبارت دیگر واقعیت متکثر ارزی در داخل، همچنان در ذهنیت مردم، به گزینه دلار محصور شده است. گزینهای که باید از طریق تبلیغات و اطلاع رسانی تغییر کند.
2- حذف دلار چنان که گفته شد هم در عمل به تدریج در حال به وقوع پیوستن است و هم میتواند در سطحی بیشتر محقق شود. کلید اصلی در این میان، تغییر مناسبات تجاری در جهان است. طی سالهای اخیر، پیمانهای پولی دوجانبه به سرعت در بین کشورهای مختلف در حال افزایش است. به ویژه شرکای تجاری اصلی ایران، شامل چین، هند، روسیه، ترکیه و عراق کاملا آمادگی پیمان پولی دوجانبه با ایران را دارند. آن چه در این میان میتواند به فرایند کار سرعت بخشد، عزم دولت و بانک مرکزی و اعتقاد راسخ به این واقعیت است که تحریم دلاری باقی مانده و خواهد ماند و راه شکستن این تحریم مهم نه از میز مذاکرات که از دروازههای تجاری کشورهای طرف تجارت با ایران میگذرد. این واقعیت بسیار مهم است که چه به لحاظ سیاسی، موافق برجام باشیم و چه مخالف آن، حذف دلار از فرایندی غیر از مذاکرات سیاسی به وقوع میپیوندد و نباید در حذف دلار درگیر کلیشههای ذهنی در باب مذاکرات سیاسی بود.
3- نظام صرافی در همه کشورها کارکرد خاصی دارد که محدود به تبدیل ارز در سطوح خرد و نیازهای اندک برای متقاضیانی نظیر گردشگران است. تحریمها و بسته شدن مسیر ارتباطات بانکی، موجب شد که علاوه بر گردشگران، فعالان اقتصادی نیز برای حواله پول واردات کالا یا دریافت پول کالاهای صادر شده، به سراغ صرافیها بروند. حذف نصفه و نیمه تحریمها موجب شد تا بخشی از فعالان اقتصادی، استفاده از صرافیها را با وجود هزینهها و محدودیتها به بانکهایی که همچنان درگیر تحریمهای باقی مانده هستند، ترجیح دهند. این در حالی است که تلاشها برای نظارت بر صرافیها همواره با مشکل مواجه بوده است. چرا که صرافیها به دلیل این که واحد اقتصادی خرد محسوب میشوند، هیچ گاه نمیتوانند قواعد استاندارد مبادلات پولی نظیر، جلوگیری از پول شویی، امکان نقل و انتقال مبالغ کلان و اطمینان بخشی به شرکای خارجی مبادلات با تجار کشورمان را رعایت کنند، بنابراین علاوه بر کارکردی که دستور توقف ثبت سفارش با دلار برای روان سازی روابط تجاری و دور زدن تحریمها دارد، شفاف سازی نظام تجاری به عنوان یکی از اجزای اقتصاد غیرشفاف نیز اقتضا میکند که نظام بانکی با توان نظارت پذیری و قاعده مندی بیشتر، جایگزین نظام صرافی شود که کمتر قاعده پذیر و شفاف است.
یادداشت خراسان/ مهدی حسن زاده
انتهای پیام/