امیر هامونی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص آسیبهای انتشار گواهی سپرده بانکی با سود 20 درصد است که توسط بانک مرکزی با هدف کنترل بازار ارز اجرایی شد گفت: این سیاست بر اقتصاد و به ویژه بازار سرمایه تاثیرات منفی خواهد داشت.
مدیر عامل فرابورس ایران افزود: در اواخر تابستان 96 سخابهایی که خارج از بورس معامله میشدند سودی در حدود 30 الی 50 درصدی داشتند. زمانی که آقای کرباسیان در سمت وزیر اقتصاد قرار گرفتند، مصرانه تصمیم گرفتند که تمامی اوراق مطابق با ماده 26 قانون رفع موانع تولید به بازار سرمایه بیاید.
وی اضافه کرد: بر این اساس در کمتر از چند روز سخابها در بازار سرمایه پذیرش شدند؛ این مهم نشان داد که بورس میتواند به مرجعی برای کشف قیمت تبدیل شود و قیمتها را از کوچه بازار دور کند. در واقع با ایجاد یک بستر مناسب برای معامله اوراق، قیمت آنها سروسامان گرفت.
هامونی ادامه داد: در راستای این اتفاق برخی از کارشناسان اعتقاد پیدا کردند که بازار سرمایه و اوراق بدهی میتواند تعیین کننده و راهنمای بازار پول و نرخ سود بانکی باشد. در اینجا باید به بازار بین بانکی اشاره کنیم که در همه جای دنیا این بار با توجه به حجمی که در اقتصاد دارد، نرخ سود سپرده را مشخص میکند.
به گفته این مقام مسئول، در ایران نیز نقدینگی بازار بین بانکی دو برابر نقدینگی کل کشور است. بنابراین منشا نرخ سود بانکی، بازار بدهی نیست بلکه نرخ بازار بین بانکی این نرخ را مشخص میکند.
وی گفت: انتشار گواهی سپرده با سود 20 درصدی از سوی بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز در حالی صورت گرفت که باید در جایگاه خود مورد بررسی قرار بگیرد که تا چه اندازه به حل التهابات این بازار کمک میکند؛ اما به طور کل میتوان گفت که چنین تصمیماتی بر بازار سهام، بازار بدهی و انتظاراتی که بازار از هماهنگی دولت و بانک مرکزی دارد، خدشه وارد میکند. این در حالی است که چنین تصمیماتی باید در کمیته بند لام طرح موضوع شود.
به گفته این مقام مسئول، حدود 2 سال برای تشکیل این کمیته تلاش شد تا این که سال گذشته بنا بر تصمیم مجلس شورای اسلامی شکلگیری آن در قانون قید و قرار شد هر ارگانی که بخواهد اوراق منتشر کند، باید در این کمیته طرح کند و اجازه انتشار آن منوط به تصویب و اجازه کمیته بند لام باشد.
هامونی با اشاره به این که این کمیته متشکل از وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و سازمان بورس و اوراق بهادار است که البته 3 نفر نخست حق رای دارند اضافه کرد: تصمیم انتشار گواهی سپرده بانکی با سود 20 درصد بدون تشریفات کمیته لام صورت گرفته شده است. با این اوصاف با وجود تمام احترامی که به این تصمیم میگذاریم اما به نظر میرسد این تشریفات باید عملی شود تا اجرایی شدن این امر جنبه قانونی داشته باشد.
مدعامل فرابورس ایران اذعان داشت: به هر حال به طور قطع این مسئله پیامد بسیاری برای بازار بدهی به وجود آورده و در آینده هم تبعات آن ادامه خواهد داشت.
وی ادامه داد: در حال حاضر نرخ سودها حدود 3 الی 5 درصد افزایش داشته است، این در حالی است که تلاش بسیاری انجام شده بود که نرخ سود بانکی حدود 15 درصد ثابت شود، اما سود سپرده یک شبه 5 درصد افزایش داشت و به 20درصد رسید.
این مقام مسئول افزود: این اتفاقات در شرایطی میافتد که چنین تصمیماتی با سیاستهای گذشته بانک مرکزی در تضاد است. چرا که بانک مرکزی در جلساتی که برای تامین مالی دولت گذاشته میشد همیشه مد نظر داشت که نرخ سود بانکی در سال 97 به 12 درصد برسد؛ بنابراین تامین سرمایهها و بازارگردانان بر اساس این تصمیم بانک مرکزی سیاستگذاری بلندمدت میکنند. از این رو انتظار میرود که بانک مرکزی نیز در سیاستگذاریها ثبات داشته باشد و به حرفی که میزند، عمل کند.
وی در ادامه گفت: چطور امکان دارد نرخ سود نه تنها به 12 درصد نرسد بلکه یکشبه 5 درصد معادل یک سوم هم اضافه شود؟ از این رو انتظار میرود دوستان در بانک مرکزی در خصوص این تصمیم ناگهانی شفافسازی کنند و عدم اعتمادی که توسط بزرگان بازار بدهی، تامین سرمایهها و بازار سهام نسبت به تصمیمات بانک مرکزی شکل گرفته را کنترل کنند.
مدیرعامل فرابورس اظهار داشت: در حال حاضر عمق بازار بدهی در فرابورس حدود 38 هزار میلیارد تومان است که با این تصمیم، مردم یک شبه حدود 3 درصد ضرر کردند. این در حالی است که مردم به بازار بدهی و پرداختهای منظم دولت در این بازار امید داشتند. بنابراین نباید بازار بدهی و سهام را قربانی کنترل نرخ ارز کنیم.
وی با اشاره به این که فرابورس گزارشی در خصوص آسیبی که این تصمیم به بازار سهام و بدهی وارد کرده، تهیه و به وزیر اقتصاد تسلیم میکند افزود: در نهایت میتوان گفت یکی از دلایلی که افق سرمایهگذاریها را در ایران کوتاهمدت کرده، همین بیثباتی و ناهماهنگیهایی است که در سیاستگذاریها وجود دارد. اگر بخواهیم یک بازار سرمایه شکوفا در اقتصاد داشته باشیم باید نهادها و سازمانهای اقتصادی هماهنگی بیشتری داشته باشند.
انتهای پیام/