مسعود زریبافان معاون اسبق رییس جمهور در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با تشریح وضعیت عدالت اجتماعی در دهه های اخیر گفت: عدالت از اهداف اصلی و تردید ناپذیر نظام اسلامی و از آرمانهای انقلاب و امام راحل و شهدای عالیقدر و از ابتدایی ترین و به حق ترین خواسته های مردم بوده و هست. عدالت به معنای توزیع عادلانه ثروت بین امت و جلوگیری ازایجاد و گسترش فاصله و شکاف طبقاتی بین آحاد مردم است، خوشبختانه کشور ایران یکی از کشورهای ثروتمند جهان است و اگر در این کشور، ثروت های خدادادی به عدالت بین مردم و به نحو مقتضی توزیع شود قطعا جایی برای فقر و فاصله طبقاتی وجود نداشته و نخواهد داشت.
وی افزود، اگر امروزه ما شاهد فقر بخش عظیمی از مردم کشور عزیزمان هستیم، بی تردید ناشی از رویکرد حریصانه، منفعت طلبانه و خودخواهانه صاحبان زر و زور و تزویر و صاحب منصبانی است که با رانت های اطلاعاتی و قدرت اجرایی که در اختیار دارند ظرفیت ها و امتیازات اقتصادی را بسوی بنگاه های اقتصادی خودشان و یا وابستگان نسبی و سببی و جناحی خودشان سوق داده و وقیحانه این اقدام را از حقوق مسلم و ژنتیکی و موروثی خود دانسته و هیچ هراسی نیز از به رخ مال باختگان و غارت شدگان کشیدن ثروت های رانت آورده و باد آورده خود ندارند.
این فعال سیاسی تاکید کرد، بنظر من مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم حل نخواهد شد مگر اینکه با پدیده شوم ثروت اندوزی و ویژه خواهی و رانت خواری مسئولین و صاحبان امضاء های طلایی مبارزه قاطع صورت گیرد.
زریبافان ادامه داد، یکی از راه های بسیار موثر برای مبارزه با فساد لانه کرده در نفسانیات برخی از مسئولین که مسئولیت را نه بعنوان یک نعمت الهی برای خدمت به مردم، بلکه بعنوان یک طعمه برای پرکردن جیب خود و اطرافیان و ثروت اندوزی ها و زندگیهای فوق اشرافی خود می دانند، اعاده علنی اموالی است که آنها در طول مسئولیت خود و حتی بعد از آن با بهره گیری از رانت اطلاعاتی و ارتباطات و زد و بند های حاصل از قرار گرفتن در حلقه مدیران و تاثیرگذاران کشور حاصل کرده اند.
وی با اشاره به اینکه باید مبارزه با مال اندوزی نامشروع قاطع و همه جانبه باشد گفت، دراین رهگذر، اعاده اموال نامشروع نه بعنوان یک شعار سیاسی، بلکه بعنوان یک ضرورت قطعی، نه بعنوان یک فعالیت تبلیغاتی، بلکه بعنوان یک اقدام حیاتی و اجتناب ناپذیر، نه بعنوان یک اقدام جناحی و سیاسی منحصر به طرز تفکر خاص، بلکه بعنوان یک اراده ملی و فراگیر، و نه بعنوان یک موج هیجان برانگیز و زودگذر، بلکه بعنوان یک اقدام موثر و پایدار، نه بعنوان یک فعالیت برای توجیه مردم و کاهش تالمات مردم غارت شده، بلکه بعنوان رویکرد تحولی و جهادی، نه بعنوان یک رفورم و اصلاحات صوری، بلکه بعنوان یک اقدام بسیار جدی و انقلابی و در تراز نظام اسلامی، و نه به عنوان اقدام تنبیهی صرف، بلکه بعنوان یک عمل بازدارنده و تردید ناپذیر، و حتی نه بعنوان یک اقدام برای راضی کردن مردم و ارضاء خود، بلکه بعنوان یک تکلیف قطعی و تردیدناپذیر ملی و شرعی، باید در دستور کار نظام قرار بگیرد.
وی در پایان تاکید کرد، هیچ مسئول و صاحب امضاء، تصمیم ساز و تصمیم گیرو وابستگان نسبی، سببی و جناحی تاثیر گذار آنها نباید از این قضیه مستثنی شده و یا تخفیف داده شوند حتی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و مقامات قضایی که متاسفانه این دو به نوعی در طرح پیشنهادی مورد تخفیف قرار گرفته اند و لازم است طرح اصلاح شده و تکمیل شود.
انتهای پیام/