به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم،محمداسماعیل سعیدی «نماینده مردم تبریز در مجلس دهم» در گفتوگو با«نماینده»، به تبیین ویژگیهای قانون خوب، گفت: «یک قانون خوب باید از پشتوانۀ تحقیقی و کارشناسی دقیق برخوردار باشد تا قانونگذار بتواند بهصورت کامل و جامع، قانون را وضع کند؛ از طرف دیگر باید فرصت کافی برای بررسی و تحقیق داشته باشد.»
وی افزود: «همچنین فرمایشاتی که مقام معظم رهبری نیز در دیدار با نمایندگان مجلس دهم بیان فرمودند بسیار با اهمیت و قابل تأمل است و باید مجلس شورای اسلامی به یکایک فرمایشهای معظمله، توجه و دقت کند.»
یکی از محورهای مطرح شده از سوی رهبر انقلاب، توجه و بهاء دادن به نظرهای کارشناسان بود. ایشان فرموده بودند: «از بدنۀ کارشناسی دولت در بخشهای مختلف حتماً استفاده شود؛ افرادی هستند که در دولت هم نیستند، در دانشگاه تدریس میکنند یا اقتصاددان هستند اما آنها کارشناساند، بنابراین حتماً از بدنۀ کارشناسی برای تصمیمگیریها استفاده شود.»
نمایندۀ مجلس با اشاره به استفادۀ مجلس دهم از بدنۀ کارشناسان که مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفته بود، اظهارداشت: «بدنۀ کارشناسی که از آن سخن میگویم باید از مسیرهای مختلف شکل گیرد چرا که قوانین با موضوعات و مسائل مختلف در مجلس مطرح می گردد.»
سعیدی برای نمونه از قانونی که به کشاورزان ارتباط پیدا میکند، نام برد و خاطرنشان کرد: «اگر قرار است در ارتباط با موضوع کشاورزی قانونی وضع کنیم، طبیعتاً باید کارشناسان این حوزه حضور پیدا کنند و به نمایندگان مشورت دهند. از طرف دیگر باید بنگاهها، اتحادیهها، دستگاههای ذیربط و حتی سازمانهای مردم نهاد که در این ارتباط فعالیت میکنند، نظرهای خود را ارائه دهند.»
وی اضافه کرد: «مشکلی که در مجلس با آن مواجه هستیم این است «مجموعهها وقتی برای بیان نظرها حضور پیدا میکنند از فرصت کافی برخوردار نمیشوند تا بتوانند نظرهای کارشناسی را بهصورت دقیق و عمیق ارائه دهند؛ فرصتها محدود است و نظرهای کارشناسی در حد 5، 6 دقیقه یا حداکثر 8 دقیقه میتواند، بیان شود.»
این نمایندۀ مجلس با بیان اینکه نمیتوان بعضی موضوعات کارشناسی را در حد 5، 6 دقیقه باز کرد، گفت: «معتقدم باید تمامی ابعاد و تبعات موضوع که در قالب طرح یا لایحه به مجلس تقدیم میشود بهصورت دقیق روشن شود.»
سعیدی تأکید کرد: «همچنین باید اذعان داشت بدنۀ کارشناسی وقتی تکمیل میشود که به قانون آزمایشی زمان معین شدهای اختصاص داده شود و هنگامی به مجلس فرستاده شد دستگاه مشخص شدهای بهصورت دقیق روی آن کار کارشناسی انجام داده باشد.»
وی افزود: «مثلاً قانونی که بهصورت آزمایشی میرود باید در فرصت 6 ماه برگردد اما برخی از قوانین هماکنون چند سال است از زمان آن میگذرد اما برنگشته و همچنان قانون با تمام اشکالات و معایب اجرا میشود که در این راستا میتوان به قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرد. این قانون بنا بود در دولت احمدینژاد برود و به مجلس برگردد اما هیچ خبری از آن نیست و دولت مستقر هم باز آن را تمدید کرد.»
نمایندۀ مجلس با بیان اینکه دولتمردان وعده داده بودند قانون آزمایشی را به مجلس بیاورند اما آن را تمدید کردند، اظهارداشت: «ما نامهای به آقای حسن روحانی «رئیسجمهور» نگاشتهایم و از دولت خواستهایم تا تکلیف این قانون را مشخص کند.»
سعیدی نتیجهگیری کرد: «بدنۀ کارشناسی زمانی تکمیل خواهد شد که قانون بهصورت آزمایشی اجرا شود تا بدینوسیله نقاط قوت، ضعف آن مشخص شود؛ سرانجام وقتی مهلت آن تمام شد، دستگاه مربوط عملکرد قانون را ارزیابی کند و نتیجۀ ارزیابی را بهصورت کارشناسی به مجلس برگرداند و در مجلس نقاط ضعف رفع و نقاط قوت، تقویب شود.»
انتهای پیام/
بازگشت به صفحه رسانهها