به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، انرژی برق در دنیا به عنوان شاهرگ اصلی توسعه اقتصادی و پیشرفت هر کشور شناخته شده است که ارتباط مستقیمی با تولید ناخالص ملی هر کشور دارد. به عبارتی توان هر کشور در تأمین این انرژی استراتژیک بیانکننده میزان استقلال آن کشور در حوزه انرژی است. به همین دلیل متولیان تولید برق در دنیا از توجه ویژهای برخوردار هستند. اما این موضوع در کشور ایران کاملاً برعکس است. صنعت برق کشور به عنوان زیاندهترین صنعت کشور شناخته شده که فعالان این حوزه عملاً انگیزهای برای ادامه حیات و توسعه آن ندارند.
وزارت نیرو به عنوان بدهکارترین وزارتخانه کشور با بدهی30 هزار میلیارد تومانی خود به پیمانکاران و تولیدکنندگان برق خصوصی، توانایی پرداخت این حجم از بدهی را ندارد و سال به سال بر میزان این بدهی افزوده میگردد. ریشه این بدهی تفاوت بسیار زیاد هزینه تمام شده تولید و هزینه پرداختی مصرفکننده برق است. در صنعت برق ایران، هزینه تولید، انتقال و توزیع (بدون در نظر گرفتن هزینه سوخت فسیلی برای تولید برق) حدود 110 تومان و میانگین هزینه دریافتی از مردم حدود 60 تومان برای هرکیلووات ساعت است و این تفاوت قیمت به صورت یارانه از طرف دولت پرداخت میگردد. با این وجود وزارت نیرو نیز عملاً تنها مبلغ اندکی از طلب تولیدکنندگان برق را به آنها پرداخت میکند و به بهانه کمبود منابع، مابقی آن به عنوان طلب تولیدکنندگان برق لحاظ میگردد.
علاوه بر عدم وصول مطالبات شرکتهای تولیدکننده برق، وضع قوانین یکطرفه به نفع وزارت نیرو نیز سبب کاهش شدید درآمد این دسته از نیروگاهها شده است. به عنوان مثال بنا بر دستورالعمل بند «و» ماده 133 قانون برنامه پنجم توسعه، مصرفکنندگان سطح انتقال و فوق توزیع و همچنین مصرفکنندگان با قدرت بیش از پنج مگاوات شرکتهای توزیع میبایست حداقل دوسوم انرژی مورد نیاز خود را از طریق بورس انرژی و یا انعقاد قرارداد دوجانبه با نیروگاههای غیردولتی تأمین نمایند و هزینه ترانزیتی معادل 70 ریال (سقف نرخ تعیین شده در دستورالعمل بند «و») به ازای هر کیلووات در هر ماه را در سطح انتقال و فوق توزیع به مالک شبکه (شرکتهای برق منطقهای) پرداخت نمایند. اینکه این اتفاق تا پایان برنامه پنجم توسعه بسیار ناچیز رخ داده موضوعی است که در متن به آن پرداخته نخواهد شد. اما متأسفانه شنیدهها حاکی از آن است که وزارت نیرو پیشنهاد تغییر نرخ ترانزیت در سطح انتقال و فوق توزیع برابر با 170 ریال(حدود 2.5 برابر قیمت فعلی)، ترانزیت شبکه فشار متوسط برابر با 120 ریال و ترانزیت شبکه فشار ضعیف برابر با 150 ریال را به شورای اقتصاد بهعنوان مرجع تصمیمگیری نرخ ارائه داده است.
اجرایی شدن این تصمیم از چندین زاویه محل اشکال است. به نظر میرسد وزارت نیرو قصد دارد تعداد بسیار اندک مشترکینی را که در بستر قانون برنامه پنجم توسعه برق خود را از طریق انعقاد قرارداد دوجانبه تامین مینمودند را دوباره به سمت وزارت نیرو به عنوان تامین کننده انحصاری بازگرداند چرا که تولیدکنندگان برق در شرایط حاضر و با نرخ 70 ریال ترانزیت و بدلیل مشکلات نقدینگی وزارت نیرو حدود 20% نسبت به تعرفه دولتی به مصرف کنندگان تخفیف ارائه میدادند. با تصویب نرخ 170 ریال شرکتهای تولیدکننده برق با کاهش درآمد روبرو خواهند شد و مجبور به ارائه تخفیفی حدود 40% نسبت به تعرفه دولتی خواهند شد. به عبارتی دیگر به نظر می رسد وزارت نیرو علاقه دارد این حداقل نقدینگی نیز در اختیار بخش خصوصی قرار نگیرد و خود کماکان انحصار تامین برق کشور را در اختیار داشته باشد. وگرنه چه دلیلی دارد که بدون پشتوانه منطقی هزینه ترانزیت برق به 2.5 برابر قیمت فعلی خود برسد. همچنین این اقدام وزارت نیرو عملاً به معنی عقبگرد در قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر توسعه قراردادهای دوجانبه برق است.
بنابراین لازم است که وزارت نیرو به جای فشار به تولیدکنندگان برق که حتی کمترین مطالبات خود را نیز از تمجموعه وزارت نیرو دریافت نمیکنند به فکر حل ریشهای بدهی خود یعنی اصلاح تعرفه برق باشد تا علاوه بر حذف یارانه پنهان عظیم در این حوزه، منابع مورد نیاز خود را نیز تأمین نماید. همچنین انتظار آن است که شورای اقتصاد با دعوت از تولیدکنندگان برق خصوصی اثرات اتخاذ این تصمیم بر آینده این صنعت را به صورت علمی و دقیق بررسی نمایند تا از بروز خسارتهای جبرانناپذیر به صنعت برق کشور جلوگیری شود.
انتهای پیام/