حسینعلی حاجلی دلیگانی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان در پاسخ به این سئوال که چرا با گذشت بیش از 5 ماه از فصل زراعی سال 96-97 هنوز نرخ خرید تضمینی گندم توسط دولت اعلام نشده است، اظهار داشت: اعلام نرخ خرید تضمینی گندم بدون تأخیر، وظیفه قانونی دولت است.
وی درباره اینکه مجلس در این راستا چه اقداماتی انجام داده است، افزود: به طور مرتب در چند ماه اخیر نسبت به حل مشکل گندمکاران پیگیری لازم را کردهایم و بارها به رئیس جمهور و وزیر جهادکشاورزی تذکر دادهایم، زیرا نمیتوان مستقیم به رئیس سازمان برنامه و بودجه تذکر داد بنابراین به رئیس جمهور تذکرات را بیان کردیم.
افزایش نرخ خرید تضمینی گندم با نرخ تورم سالیانه وظیفه قانونی دولت
نماینده مردم شاهینشهر در مجلس درباره اینکه تعیین نرخ خرید تضمینی گندم برحسب تورم سالانه تا چه میزانی جوابگوی هزینههای تولید است، گفت: افزایش نرخ خریدهای تضمینی براساس نرخ تورم سالیانه وظیفه قانونی دولت است.
وی ادامه داد: تعیین نرخ خرید تضمینی گندم با لحاظ هزینههای فعلی کشاورزان برای کاشت این محصول، حداقل به میزان تورم سالیانه امری ضروری است.
حاجی دلیگانی بیان کرد: افزایش نرخ خریدهای تضمینی براساس تورم سالانه حداقل اقدامی است که دولت برای پوشش هزینههای تولیدی کشاورزان میتواند برای آنها انجام دهد که این موضوع هم براساس قانون است.
وی اظهار داشت: تصویب قیمت عادلانه با لحاظ نرخ تورم و شرایط اقتصادی از سوی دولت نسبت به نرخ سال گذشته میتواند تا حدودی انگیزه کشاورزان و رغبت آنها را برای تولید این محصول بالا ببرد.
نماینده مردم شاهینشهر، برخوار و میمه در مجلس افزود: با افزایش هزینههای تولید باید قیمت پیشنهادی از سوی دولت قیمتی عادلانه باشد و برای هزینههای صرف شده در جریان تولید از قبیل خرید بذر و کود و غیره کافی باشد، زیرا خرید تضمینی گندم با قیمت عادلانه موجب افزایش سطح زیرکشت میشود.
احتمال واگذاری گندم به واسطهها با اعمال نکردن قیمت عادلانه
وی پیرامون اینکه اعمال نکردن قیمت عادلانه چه ضررهایی را متوجه کشاورزان میکند، گفت: با نبود قیمت عادلانه برای خرید گندم از سوی دولت و یا عدم ابلاغ آن از سوی جهاد کشاورزی، شرایطی پیش میآید که کشاورز کشت خوبی نداشته باشد همچنین به جای اینکه گندم تحویل دولت شود در اختیار سودجویان قرار بگیرد و برای مصرف خود کشور مجبور به واردات گندم از کشورهای دیگر میشویم.
حاجی دلیگانی اظهار داشت: در مقوله اقتصاد مقاومتی اساساً تأمین کالاهای اساسی و استراتژیک در سال تولید ملی مبحث بسیار مهمی است که دولت باید برای تأمین این کالاها اقدام مناسبتری انجام دهد.
وی افزود: یکی از ابزارهای اقتصادی بخش کشاورزی قیمت تضمینی محصولات کشاورزی است که این امر در مراقبت کشاورزان از محصولاتشان تاثیرگذار خواهد بود.
سردرگمی گندمکاران با عدم ابلاغ نرخ خرید تضمینی گندم
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی پیرامون اینکه آیا اعلام دیر هنگام نرخ خرید تضمینی گندم بر تولید داخل محصول تاثیرگذار است، بیان کرد: متأسفانه امسال علیرغم گذشت بیش از 5 ماه از فصل کشت گندم هنوز قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید تعیین نشده، عدم ابلاغ قیمت خرید تضمینی گندم از سوی مسئولان سبب سردرگمی گندمکاران شده است.
وی گفت: با استناد به بند 13 اصل سوم و در راستای اصل 67 قانون اساسی، در این بند به خودکفایی کشاورزی اشاره شده است که تعیین قیمت تضمینی گندم با تأخیر سبب دیرکرد در پرداختها میشود و همچنین میزان کشت کمتر از سال گذشته خواهد شد.
حاجی دلیگانی افزود: با ابلاغ نشدن قیمت تضمینی برای گندم از سوی جهاد کشاورزی، احتمالاً گندم تولید شده در اختیار دولت قرار نمیگیرد و همچنین عدم تصویب قیمت تضمین شده برای خرید محصول کشاورزان از سوی دولت انگیزه برای تولید بیشتر در زارعان را از بین میبرد.
انتهای پیام/م