به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ اجرای طرح قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی موضوعی است که در ماده 33 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به آن اشاره شده است. طبق تبصره (1) ماده (2) آییننامه اجرایی ماده 33 این قانون، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری بورس کالا تا پایان اردیبهشت هر سال نسبت به تهیـه فهـرست محصولات کشاورزی قابل معامله در بورس کالا اقدام کند. قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی که شامل 35 ماده میشود، در بخشهای مختلفی تنظیم شده که در نتیجه اجرای بند به بند آن ، اهداف آن محقق خواهد شد.
بر این اساس از سال 94 اجرای این قانون با چند سال تاخیر در دستور کار قرار گرفت تا دروازه بورس کالا به روی محصولات مختلف کشاورزی گشـوده شود. کل ذرت و جو در سال گذشته و در سایه این قانون در بـورس کالا معاملـه شد و امسال نیز علاوه بر این دو محصول، گندم چهار استان اردبیل، زنجان، مرکزی و خراسان شمالی به صورت پایلوت در بورس کالا عرضه شد.
در این میان به نظــر می رسد دولت با ارایـه لایحـه بـودجـه سال 97 کل کشور عـزم خـود را برای اصلاح سیاست های فعلی و جایگزینی قیمت تضمینـی با خرید تضمینی جزم کرده است. بطوریکه وزیر جهاد کشاورزی از برنامه ریزی برای عرضه بخشی از گندم تولیدی در کشور از سال آینـده در قالب سیاست قیمت تضمینی در بورس کالا خبر داد و کاهش اعتبارات برآوردی برای خرید تضمینی گندم در این لایحه پیشنهادی گـواهــی بر جـدی بودن این تصمیم دولت است؛ تصمیمی که اصلی ترین سود آن نصیب کشاورزان می شود و از طرف دیگر هزینه های دولت نیز کاهش می یابد. به موجب اجرای سیاست قیمت تضمینی، دولت به جای پرداخت کل مبلغ خرید گندم از کشاورزان تنها متعهـد به پرداخت مابه التفاوت قیمت بورس با نرخ پایه تعیین شده خواهد بود که در نتیجه آن بار مالی تحمیل شده از ضمانت خرید محصول از گندمکاران به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.
بر این اساس نظر چند تن از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی درخصوص تصمیم دولت برای عرضه گنـدم در بورس کالا را جویا شده است که در ادامه می خوانید:
خرید تضمینی گندم نیازمند تحول
ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی مجلس در این باره به خبرنگار تسنیم ﮔﻔﺖ: ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﮔﻨﺪم ﮐﺸﻮر از ﺳﺎل آﯾﻨﺪه در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ، آﻏﺎز ﯾﮏ ﺗﺤﻮل و اﺻﻼح در ﻧﻈﺎم ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ اﺳﺖ و ﺑـﺪون ﺷﮏ در ﺻﻮرت ﻋﻤـﻞ همه نهادها ﺑـﻪ وظﺎﯾﻒ ﺧﻮد شاهد رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺸﺎورزان، کاهش هزینه دوﻟﺖ و رﺷﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮔﻨﺪم ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه خواهیم ﺑﻮد.
علی اکبر ﮐﺮﯾﻤﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد: ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ مجری اﺟـﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ در ﺧﺮﯾﺪ ﮔﻨﺪم خواهد ﺑﻮد و ﺳﺎﯾﺮ نهادهای ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ وظﺎﯾﻒ ﺧﻮد در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﺘﯽ ﺷﺮاﯾﻂ رﺻﺪ ﮐﺮدن و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﺎزار وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻓﺰود: ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﮔﻨﺪم در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ، تمهیدات ﻻزم را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار دهد ﭼﺮا ﮐﻪ ﮔﻨـﺪم در ﯾﮏ ﻣﻘﻄـﻊ زﻣﺎﻧـﯽ ﺧﺎص و ﮐﻮﺗﺎه، ﺗﻮﻟﯿـﺪ و ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈـﻢ آن ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽ ﺷﻮد و ﮐﺸﺎورزان ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن هستند ﮐﻪ وﺟﻮه ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ، به این ترتیب ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﻮرس ﻓﻌﺎل ﺷﺪه و ﮔﻨﺪم را ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻻزم ﺻﻮرت ﮔﯿـﺮد.
کریمی اﻓـﺰود: اﮔـﺮ ﺧﻂ اﻋﺘﺒﺎری دوﻟﺘـﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﮔﻨﺪم ﻓﻌﺎل ﺷﻮد، دوﻟﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ همین ﺧﻂ اﻋﺘﺒﺎری را در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﮕﺬارد ﺗﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ همکاری دوﻟﺖ، ﮔﻨﺪم را از ﮐﺸﺎورزان ﺧﺮﯾﺪاری و وﺟﻮه را در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﻮرس ﺑﻪ ﮐﺸﺎورز ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﻮد .
ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ های ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﮔﻔﺖ: ﮐﺸﺎورزان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﻞ هایی ﮐﻪ دارﻧﺪ از جمله ﺗﻌﺎوﻧﯽ های ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺧﺮد و ﮐﻮﭼﮏ را تجمیعﮐﺮده و در ﻗﺎﻟﺐ منسجم تری در ﺑـﻮرس ﮐﺎﻻ ﻋﺮﺿـﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﮏ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از اﻋﻀﺎ، ﻣﺤﺼﻮل را در ﺑﻮرس ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده و ﭘﺲ از آن ﭘﻮل را ﻣﯿﺎن ﮐﺸﺎورزان ﺗﻮزﯾـﻊ ﮐﻨﺪ. ﺿﻤـﻦ آن ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑـﻮرس اﺻـﻮﻻً از طﺮﯾﻖ ﮐﺎرﮔﺰار انجام ﻣﯽ ﺷﻮد، ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺰار ﻣﺮﺑﻮطﻪ ﻣﺮاﺟـﻌـﻪ ﮐﺮده و ﮐﺎرﮔـﺰار ﺑﻪ ﻧﯿﺎﺑﺖ از ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺗﻤﺎم ﻓﺮآﯾﻨﺪ را انجام دهد.
اﺻـﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی
دیگر عضو ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی، آب و ﻣﻨﺎﺑﻊ طﺒﯿﻌﯽ مجلس ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ نیز در گفت و گو با خبرنگار تسنیم اظهار کرد: در طـﺮح ﺧـﺮﯾـﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﺳﻤﺘـﯽ ﺣﺮﮐـﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﺗﺤﺖ هر ﺷﺮاﯾﻄﯽ و ﺑﺎ هر ﮐﯿﻔﯿﺘـﯽ ﺑـﻪ ﻓـﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ؛ اﻣﺎ اﮔﺮ اﻧﺘﻈﺎر بهبود شرایط و توسعه بخش کشاورزی را داریم، ﺑﺎﯾﺪ در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ طﺮح ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ ﺑﻪ جای ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﻗﺪم ﺑﺮدارﯾﻢ.
ﻋلﯽ وﻗﻒ ﭼﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺸﺎورزان ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻀﻤﯿﻨـﯽ ﺑﻪ جای ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻨﯽ، افزود: ﺳﯿﺎﺳﺖ جدید دوﻟﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﮔﻨﺪم در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ ﺛﻤﺮات زﯾﺎدی را ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزان و اﺻـﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ همراه خواهد داﺷﺖ، اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اهمیت، ﻟـﺰوم اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ و آﻣـﻮزش درﺑﺎره ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﻮرس ﺑـﻪ ﮐﺸﺎورزان اﺳﺖ.
به گفته وﻗﻒﭼﯽ، ﮔﻨﺪم ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺮدم ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد و دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ها در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﺗﺪﺑﯿﺮ و دﻗﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﮔﻨﺪم در ﺑﻮرس ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮده، اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ داﻧﺶ و آگاهی ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزان و ﮔﻨﺪم ﮐﺎران ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﻮد، ﺑﯿﺎن ﮐﺮد: مهم ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻀﻤﯿﻨـﯽ در ﺑـﻮرس ﮐﺎﻻ، ﮐﻨﺎر رﻓﺘـﻦ دﻻﻻن ﭘــﺮﺷﻤﺎر از ﺑﺎزار ﮐﺸﺎورزی و ﮐﺸﻒ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻗﯿﻤﺖ ها در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ طﻮر ﺣﺘﻢ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ خواهد ﺷﺪ ﺧﺮﯾﺪاران ﺑـﻪ واﺳﻄﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮل از ﻟﺤﺎظ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔـﯽ ﺑﺎ ﺧﯿــﺎل راﺣﺖ ﺗﺮی ﺑﻪ ﺑﻮرس روی ﻣﯽ آورﻧـﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣـﺮدم زنجان و طﺎرم در مجلس ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻔـﺎﻓﯿـﺖ آﻣـﺎری در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ وﺟﻮد دارد، اداﻣﻪ داد: در ﺳﺎل های ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ در طﺮح ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ وجود داﺷﺖ، ﻧﺪاﺷﺘـﻦ ﺑﺮآوردی از ﻧﯿﺎز ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ورود ﮔﻨﺪم ﺑﻪ ﺑـﻮرس ﮐﺎﻻ، اﯾـﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ آﻣﺎری موجود در ﺑﻮرس ﺣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد . از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻣﮑﺎن رﺻﺪ ﻣﻌﺎﻣﻼت، ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻄﻘﯽ، ﺑﻪ دور از واﺳﻄﻪ ﮔﺮی و ﺑﺎ ﻗﺎﺑلﯿﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ رخ ﻣﯽ دهد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﺮﯾﺪار، ﮐﺸﺎورز و ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺰاران اﻗﺘﺼﺎدی در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار خواهد ﺑﻮد.
ایجاد اطﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎطـﺮ برای ﮔﻨـﺪمکاران
ﺳﯿﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﻮﺳﻮی ﻻرﮔﺎﻧﯽ، ناﯾـﺐ رﺋـﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی مجلس نیز موافق اجرای طرح قیمت تضمینی گندم در بورس کالاست. لارگانی در گفت و گو با تسنیم می گوید: خرید تضمینی محصولات کشاورزی که سال ها در کشور اجرا شده، ثمرات فراوانی داشته اما باید قبول کنیم که این طرح نیاز به اصلاح دارد و به اعتقاد بنده ﻋﺮﺿﻪ ﮔﻨﺪم در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ، آﻏﺎز ﻣﺴﯿﺮ اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎری طﺮح ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ است.
ناﯾـﺐ رﺋـﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی مجلس اظهار کرد: اﺻلﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺛﻤﺮه عرضه گندم در بورس کالا، اطﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎطـﺮ ﮔﻨـﺪمکاران از ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺸﺎن و درﯾﺎﻓﺖ ﺳﺮﯾﻊ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﺸﺎن اﺳﺖ که البته دولت باید به صورت جدی از این طرح حمایت کند تا اهداف آن به خوبی به بار بنشیند.
ﻻرﮔﺎﻧﯽ اﻓﺰود: ﺑﺎ اجرای درﺳﺖ و ﻋﻤلﮑﺮد هماهنگ دﺳﺘﮕﺎه های ﻣﺮﺗﺒﻂ، ﻋﺮﺿﻪ ﮔﻨﺪم در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ، رﺷﺪ ﮐﺸﺖ اﯾـﻦ ﻣﺤﺼـﻮل را در ﺳﺎل های ﺑﻌﺪ ﺑﻪ همراه خواهد داﺷﺖ و در طﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ شاهد ﺣﺬف واﺳﻄﻪها از ﺑـﺎزار ﮐﺸﺎورزی خواهیم ﺑﻮد .
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣــﺮدم فلاورجان در مجلس ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اﻓﺰود: ﯾﮑﯽ از مهمترین اﺛـﺮات اجرای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﮔﻨـﺪم اﯾـﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﺎورز اﯾﻦ اطﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎطﺮ را دارد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ ﺑﻔـﺮوش ﺑـﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﻋﻤﺪه وجه ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه از ﺑﻮرس درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ؛ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﻧـﺮخ واﻗﻌﯽ ﮔﻨﺪم ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ را ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺸﺎورز ﻣﯽ ﭘﺮدازد .
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣـﻮﺳﻮی ﻻرﮔﺎﻧﯽ، ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از آﺛﺎر ﻣﻄلﻮب ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮔﻨﺪم در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ، ﺣﺬف دﻻﻻﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ هر ﺳﺎﻟﻪ ﺣـﺎﺻـﻞ دسترنج ﮐﺸﺎورز را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ھﺎی ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده و ﺳﻮد اﺻلﯽ ﻧﺼﯿﺐ آنها ﻣﯽ ﺷﻮد.
انتهای پیام/