جمال رازقی رئیس اتاق بازرگانی شیراز- همه کشورهای در مسیر رسیدن به توسعه همواره با یک چالش مهم روبرو هستند و آن اینکه جایگاه بخش خصوصی دراین مسیر کجاست و رابطه آن با دولت باید چگونه باشد. در کشورهای توسعه یافته شاهد آن هستیم که دولت دخالتهای خود را محدود کرده و از طریق واگذاری امور به بخش خصوصی توانسته به رشد اقتصادی مطلوب دست یابد.
در کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما این گونه تصمیمات ظاهرا فقط به صورت قانون و بخشنامه اعلام می شود ولی اجرا نمی شود. سالهاست که اقتصاد ایران زیر سایه سنگین حاکمیت دولت کمر خم کرده و تلاش ها برای نجات آن بی نتیجه مانده است. این در حالی است که توجه به بخش خصوصی به لحاظ کارآمد تر بودن و بالا بردن سهم آنان در مشارکت اقتصادی، می تواند به بهبود کیفیت تصمیم گیری ها منجر شود.
با ابلاغ سیاست های کلی اصل (44) انتظار می رفت تا مطالبات بخش خصوصی با اتکا بر این قانون محقق شود اما این امر صورت نگرفت و گرفتاری های بخش خصوصی نسبت به قبل نیز بیشتر و زمینه برای ایجاد فضای فساد و رانت فراهم شد.
دولت های مختلفی طی چهار دهه گذشته آمدند و رفتند اما نتوانستند تمامی خواسته ها و مطالبات بخش خصوصی را پوشش دهند، به نظر می رسد استراتژی مشترکی بین دستگاه ها برای حصول به این موضوع صورت نمی گیرد.
با آغاز به کار شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سال 89، زمینه ای فراهم شد تا بخش خصوصی بتواند از اعضای خود و دریافت مطالبات آنان از بخش دولتی حمایت کند منتها شرایط اقتصادی با انتظارات و دیدگاه هایی که نسبت به برجام وجود داشت، روز به روز با موانع بیشتری مواجه شد و تبعات آن گریبان گیر فعالان بخش خصوصی به ویژه در حوزه کسب و کارهای خرد و متوسط شد.
نامساعد شدن فضای کسب و کار، مشکلات تامین مالی، تغییرات مکرر نرخ ارز و سود سپرده های بانکی به دلیل نبود برنامه ریزی های بلند مدت شرایط را برای فعالیت تولیدی سخت تر نمود. از دیدگاه بیرونی، این فضا زمینه را برای حضور سرمایه گذاران جهت ورود سرمایه های خارجی نیز بر هم ریخت و پروژه های زیادی به همین دلیل نیمه تمام رها شد و بار هزینه ای بیشتری را به دوش دولت نهاد.
در این میان خواسته های بخش خصوصی هم به حق است و هم می تواند به شرایط اقتصادی کشور کمک زیادی نماید به شرط آنکه دولت بخواهد میدان را برای بخش خصوصی باز کند و دست این بخش را برای اتخاذ برخی تصمیمات کلان باز بگذارد.
اگر نگاهی به سال 96 بیندازیم این سال با فراز نشیب های زیادی مواجه بود. از تصمیمات یک شبه بستن مرز اقلیم کردستان عراق تا کاهش نرخ سود سپرده های بانکی و اثرات آن بر منابع مالی و پولی کشور، همه و همه فضای کسب و کار را دچار آشفتگی کرد.
آنچه باید برای سال 97 جدای از هر نامی که برای آن انتخاب می شود در نظر داشت، استفاده از تجربیات گذشته در تصمیم گیری های جدید است.
اولین و شاید خواسته همیشگی بخش خصوصی، حاکم شدن آرامش و ثبات بر شرایط بازار است این امر یکی از پیش شرط های فراهم شدن فضای کسب و کار مساعد است تا فعال اقتصادی بتواند با توجه آن برنامه ریزی و پیش بینی نماید.
این امر مستلزم آن است که دولت در تصمیم ها و سیاست های خود فقط حل مشکل به صورت مقطعی را در نظر نگیرد و دیدگاهی بلندمدت به حل مسائل و مشکلات داشته باشد.
زمانی که ثبات بر جامعه حاکم شود برای دست یابی به فضای رقابتی سالم که خواسته دیگر فعالین بخش خصوصی است بایستی ابتدا فرهنگ مدیران کشور برای مبارزه با فساد و رانت خواری ارتقا یابد و دولت استراتژی توسعه فضای رقابتی را تدوین نماید تا بر اساس آن شفافیت در کلیه بخش های اقتصادی حاکم گردد. اما شاید به صراحت بتوان گفت که پیش نیاز دو خواسته اول، اعمال حاکمیت قانون و حکمرانی خوب است.
نبود حاکمیت قانون این اجازه را به فرصت طلبان میدهد تا به بهانه های مختلف تصمیمات غیرکارشناسانه و یک شبه بگیرند و آرامش بازار را بر هم زنند. اعمال حاکمیت قانون از طریق ایجاد فضا و شرایط بهبود کارآفرینی و افزایش سرمایه گذاری، موجبات افزایش ارزش افزوده کشور را فراهم می آورد.
بعد از اجرایی شدن سیاست ارزی چند نرخی و سفته بازی و دلالی هایی که از این طریق رواج یافت، بنا بر آن شد تا مجدد سیستم تک نرخی ارز حاکم شود که متاسفانه علارغم پیگیری های زیاد بخش خصوصی و وعده هایی که دولت داده است، اراده ای برای تحقق آن وجود ندارد.
بنابراین یکی از اقداماتی که دولت در سال 97 بایستی در اولویت قرار دهد هماهنگ سازی سیاست های ارزی با همکاری بانک مرکزی است تا سریعتر به سیستم تک نرخی دست یابیم. مسئله مهم دیگر قوانین و مقررات است که بارها و بارها از اصلاح آن صحبت شده است. در کشور قوانینی داریم که یا در تناقض با سایر قوانین هستند و یا وجود آنها فرآیند انجام کسب و کارها را طولانی کرده است.
خواسته بخش خصوصی این است در جلسات شورای گفتگو، دولتی ها نسبت به تنقیح برخی قوانین که در بیشتر مواقع به بهبود و مساعد شدن فضای کسب و کار کمک می کنند، انعطاف بیشتری به خرج دهند و تنها به صدور بخشنامه ها جدید و اضافه نمودن تبصره و ماده که خود فرآیند اداری را طولانی می کنند، اکتفا نکنند. برای اینکه بتوانیم فضا را برای فعالین مطلوب تر نماییم باید از پایه و ریشه این مقررات را بازنگری نماییم.
هدف اصلی دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است به گونه ای که فعالان اقتصادی بتوانند در فضای مساعد و مناسب به تولید بپردارند و رفاه نسبی برای کشور فراهم گردد. این امر مستلزم همکاری بخش دولتی و خصوصی است. امید است در سال پیش رو با بخش دولتی به عنوان نهاد مکمل بخش خصوصی، فضا و عرصه خوبی را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد تا در کنار کاراتر شدن توسعه اقتصادی نیز فراهم گردد.
انتهای پیام/