طرح«اعاده اموال نامشروع»| فعال اصلاح‌طلب: فساد اقتصادی ناشی از دور زدن قانون توسط رانت‌خواران است؛ مبارزه با فساد همت انقلابی می‌طلبد
دبیر حزب ندای ایرانیان خراسان‌شمالی گفت: فساد اقتصادی برخی٬ ناشی از تل انبار بی‌قانونی‌ها و دور زدن‌های قانون توسط مافیای فرصت طلب است و مبارزه با آن همتی انقلابی و انسجامی پولادین را می‌طلبد.
امیر گواهی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در بجنورد اظهار داشت: مقوله شفافیت٬ از جمله موضوعاتی است که می‌تواند سهم بسزایی در سلامت اداری و رابطه مردم با مسئولان ایفا کند. قانونگذار در اصل 142 قانون اساسی و پیرو آن قوانین عادی دیگر به این مهم تاکید صریح داشته و در جهت لزوم شفافیت مالی مسئولان گام نخست را با جدیت برداشته است.
وی افزود: در دنیای امروز تمام نظام‌های توسعه یافته سیاسی، شفافیت مالی و پاسخگویی به مردم را به مثابه امری بدیهی و وظیفه‌ای بر دوش حاکمیت تلقی می‌کنند و به‌صورت عملیاتی ورود کرده‌اند. بخش عمده‌ای از دو اصل 142 و 49 بر روی زمین مانده است.
دبیر حزب ندای ایرانیان خراسان‌شمالی در پاسخ به سئوالی مبنی بر وظیفه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این برهه همزمان با بررسی طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان افزود: مسئله تعیین تکلیف و روشن‌کردن وضعیت اموال مسئولان مطالبه اذهان جامعه امروزی است٬ بنابراین تعیین وحدت رویه اجرایی که همگی را به آن ملتزم کند از اهم گام‌های تاثیرگذار آنان خواهد بود.
گواهی ادامه داد: متاسفانه می‌خوانیم و می شنویم که بسیاری از افراد٬ دارایی‌ها و درآمدهای خود را نه به نام خود ثبت و نه به نام خود٬ دریافت می‌کنند. این موضوع راه گریزی است که ممکن است باری دیگر٬ موجب دور زدن قانون شود و نمایندگان می‌بایست با هوشمندی به ترمیم خلاءهای موجود بپردازند. نکته دیگر در این قضیه که می‌بایست مدنظر نمایندگان قرار گیرد این است که زیرساخت‌ها و مقدمات اجرای این قانون در کشور تعبیه نشده٬ زیرا اعلام میزان اموال و دارایی‌ها توسط مسئولان، صرفاً در قالب خوداظهاری بوده و برعهده خود آن‌ها گذارده شده است.
این فعال اصلاح‌طلب افزود: با صراحت اعلام می‌کنم به عنوان مدیری از نسل دهه 60 استنباطم این است مردم و جوانان هم‌کیش بنده در سراسر ایران خواستار اجرای قانون اساسی برای همه مردم ایران هستند. در حال حاضر مردم با خود می‌گویند کسی که نسبت به معرفی اموال خود چه در آغاز مسئولیت و چه در پایان آن اقدام و به قانون عمل نکند، مشخص است که در دوره فعالیت خود هم قانون‌گرا نبوده و به قانون اهمیت نمی‌داده است.
گواهی ادامه داد: معتقدم فسادی که این روزها در اغلب حوزه‌ها بالاخص در مقوله اقتصادی شاهدیم و در گفت‌وگوهای اقشار مختلف مردمی مطرح می شود٬ ناشی از تلمبار بی‌قانونی‌ها و دور زدن‌های قانون با ابزار سیاست‌های رانتی عده‌ای مافیای فرصت‌طلب که غالباً در دید عموم نیستند و به عبارتی پشت پرده‌ها را رقم می‌زنند، است. مبارزه با آن همتی انقلابی و انسجامی پولادین را می‌طلبد تا بخش قابل توجهی از دلسردی‌ها و بدبینی‌ها مرمت شود و این شدنی است.
وی در ارتباط با ضمانت اجرایی‌شدن این طرح خاطرنشان کرد: وقتی مردم عادی و کسانی که از قشر متوسط و ضعیف جامعه که اکنون بخش قابل توجهی از جامعه را در بر می‌گیرند با دست و پنجه نرم کردن با مشکلات، گذران زندگی می‌کنند و از طرفی وقتی اخبار متفاوتی راجع به فساد اقتصادی و اختلاس‌های میلیاردی را می‌شنوند و اقدام قابل توجه و ملموسی در برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی دیده نمی‌شود٬ دلشان به درد می‌آید و احساس می‌کنند صدایشان به جایی نمی‌رسد.
فعال سیاسی اصلاح طلب خراسان شمالی گفت: مهمترین ابزار ضمانتی برای اجرای این طرح نظارت مستقیم مردم است و بایست تعارفات را کنار زد. باید به این باور قلبی و عملی برسیم که فساد خط قرمز اشخاص یا نهادها باشد.
انتهای پیام/ ز
